به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بانک مرکزی وارد مرحله تازه‌ای از حکمرانی مالی شده؛ مرحله‌ای که در آن مرز بین «اقتصاد دیجیتال» و «کنترل پول ملی» دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه به تصمیم‌های مشخص و الزام‌آور تبدیل شده است. تازه‌ترین نشانه این تغییر، تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در پنجم مهر ۱۴۰۴ است؛ دستورالعملی که ادامه روندی است که یک سال پیش با نهایی شدن چارچوب سیاست‌گذاری رمزپول‌ها در هیئت عالی آغاز شد. همزمان، شورای راهبردی فناوری‌های نوین مالی فعال شده و تدوین مقررات نهادهای امین نیز در دستور کار قرار گرفته است.
اما پشت این فهرست از مقررات جدید، یک واقعیت مهم‌تر قرار دارد: بانک مرکزی تصریح می‌کند که هیچ دارایی دیجیتالی، از رمزپول تا طلا و سایر فلزات گران‌بها، حق تبدیل شدن به «ابزار پرداخت» در اقتصاد ایران را ندارد. دلیل رسمی روشن است: صیانت از حکمرانی ریال به‌عنوان محور نظام پولی کشور.
با این حال، همین نقطه، گره اصلی خبر را شکل می‌دهد. اگر سیاست‌گذار با چنین صراحتی روی ممنوعیت ابزارهای پرداخت غیرریالی تأکید می‌کند، نگرانی واقعی چیست؟ آیا رشد ۵ میلیونی کاربران رمز ارز و غلبه استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر، تهدیدی ایجاد کرده که اکنون به مرحله هشدار رسیده است؟ گره ذهنی اینجاست: بانک مرکزی دقیقاً از چه سناریویی می‌خواهد پیشگیری کند؟
فشار برای تثبیت «حاکمیت ریال» و ممنوعیت ابزارهای پرداخت غیررسمی
بانک مرکزی در توضیح سیاست‌های جدیدش هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد. در اقتصاد دیجیتال نیز همان اصل سنتی پابرجاست. محور همه تصمیم‌ها «حفظ حاکمیت ریال» است؛ اصلی که به‌صراحت استفاده از هر نوع رمزپول، طلا یا فلزات گران‌بها را به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع می‌کند. این ممنوعیت صرفاً یک حکم اداری نیست، بلکه پاسخ مستقیم به واقعیتی است که در بازار شکل گرفته: رشد سریع دارایی‌های دیجیتال که می‌توانند عملاً نقش پول جایگزین را بازی کنند.
برای بانک مرکزی، تهدید اصلی جایی شکل می‌گیرد که استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر در بخش‌هایی از اقتصاد داخلی کارکردی مشابه «پول دوم» پیدا کرده‌اند. پنج میلیون کاربر فعال رمز ارز و بیش از صد کارگزاری که بدون چارچوب رسمی رشد کرده‌اند، نشان می‌دهد که این بازار دیگر یک حاشیه فناوری نیست. قانون‌گذار نگران است که اگر روند فعلی بدون نظارت ادامه پیدا کند، ریال تنها از مسیر تورم و فشارهای خارجی آسیب نبیند، بلکه از درون نیز با تضعیف کارکرد پرداخت و ذخیره ارزش مواجه شود.
همین نگرانی، شدت لحن بانک مرکزی را توضیح می‌دهد. تأکید مکرر بر ممنوعیت ابزارهای پرداخت غیرریالی در پلتفرم‌های داخلی و مبادلات طلا در سکوها، بازتاب تلاشی است برای مهار روندی که در صورت کنترل‌نشده بودن، می‌تواند نظم پولی کشور را دگرگون کند. اما این رویکرد، پرسشی مهم را پیش می‌کشد: تنظیم‌گری سخت‌گیرانه چگونه باید اجرا شود درحالی‌که بخش بزرگی از بازار، پیش از تدوین قوانین رسمی شکل گرفته است؟
شکاف سیاست‌گذاری و توقف در مسیر صدور مجوزها
با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای ایجاد چارچوب واحد، واقعیت اجرای این سیاست‌ها به همان سرعت پیش نمی‌رود. مقام مسئول بانک مرکزی تصریح می‌کند که کاربرگ‌های مربوط به صدور مجوز کارگزاران رمزپول بیش از یک ماه پیش به وزارت اقتصاد ارسال شده، اما هنوز در «درگاه ملی مجوزها» قرار نگرفته است. این تأخیر، تنها یک اختلاف اداری نیست؛ بلکه عملاً مسیر شکل‌گیری نظام رسمی فعالیت برای ۱۰۰ کارگزاری فعال را متوقف کرده است.
در شرایطی که بازار رمز ارز پنج سال بدون هیچ نظام نظارتی مشخص رشد کرده، نبود هماهنگی نهادی میان دو دستگاه کلیدی، یک خلأ جدی در تنظیم‌گری ایجاد کرده است. بانک مرکزی می‌گوید حتی درباره ۱۰ کارگزاری بزرگ که ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند، هنوز امکان ارزیابی نهایی و صدور نظر قطعی وجود ندارد، چون دسترسی کامل به داده‌ها فراهم نشده است. نتیجه این وضعیت، ادامه فعالیت یک بازار بزرگ اما خاکستری است؛ بازاری که هم خطرهای پنهان دارد و هم فرصت‌های قابل توجه.
در این نقطه، تضاد اصلی سیاست‌گذاری آشکار می‌شود: از یک‌سو بانک مرکزی می‌خواهد ابزارهای پرداخت غیرریالی را مهار کند و ساختار رسمی برای فعالیت کارگزاران بسازد؛ از سوی دیگر، نبود همکاری نهادی باعث شده فرایند مجوزدهی عملاً در نقطه توقف بماند.
سیاست‌گذاری جهانی و فشارهای بین‌المللی؛ چرا ایران ناچار به سخت‌گیری است؟
بانک مرکزی تلاش می‌کند نشان دهد تصمیم‌های فعلی صرفاً یک ابتکار داخلی نیست، بلکه بخشی از روندی است که در سطح جهانی شدت گرفته. تجربه دیگر کشورها تصویر روشنی ارائه می‌کند: رگولاتورها در سراسر دنیا در حال بازتعریف نقش خود در برابر دارایی‌های دیجیتال‌اند و تقریباً همه به سمت سخت‌گیری بیشتر حرکت می‌کنند.
در امارات، مهم‌ترین بازیگر منطقه در اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی چندی پیش به‌عنوان رگولاتور اصلی رمزپول معرفی شد. از این پس تمام ارائه‌دهندگان خدمات ـ چه داخلی و چه خارجی ـ بدون استثنا باید از این نهاد مجوز بگیرند و تنها ۶۰ روز برای دریافت پاسخ نهایی فرصت دارند. این مدل، نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای باز نیز به سمت تمرکز کامل در تنظیم‌گری حرکت کرده‌اند.
چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان، همچنان مبادلات رمزارزی برای عموم را ممنوع نگه داشته و آن را تهدیدی مستقیم برای ثبات مالی می‌داند. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) نیز بر ضرورت هماهنگی جهانی در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال تأکید کرده؛ هشداری که به‌ویژه برای کشورهایی با بازارهای نوظهور اهمیت بیشتری دارد.
در کنار اینها، FATF در سال ۲۰۲۵ اجرای سخت‌گیرانه «Travel Rule» را الزامی کرده؛ قانونی که عملاً هر نوع نقل‌وانتقال دارایی دیجیتال را مشمول استانداردهای دقیق مبارزه با پولشویی می‌کند. تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی پیشرفته، موج جدیدی از تدوین مقررات مرتبط با شناسایی مشتری، رصد تراکنش‌ها و کنترل جریان‌های مشکوک آغاز شده است.
این مقایسه‌ها یک پیام روشن برای سیاست‌گذار ایرانی دارد: تنظیم‌گری در حوزه رمزپول دیگر یک انتخاب داوطلبانه نیست، بلکه پاسخ به یک فشار جهانی است. در بازاری که فعالیت میلیون‌ها کاربر به‌سرعت در حال گسترش است و وابستگی گسترده به استیبل‌کوین‌هایی چون تتر وجود دارد، نبود سازوکار نظارتی نه‌تنها یک ضعف داخلی بلکه یک ریسک بین‌المللی محسوب می‌شود.
نظرات کاربران