به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز تحولات تازه در سیاست نظارت بانکی آمریکا از دل یک نام آشنا بیرون آمده است؛ «میشل بومن»، کسی که ریشه‌های خانوادگی‌اش در بانکداری سنتی ایالت کانزاس امتداد دارد و حالا در فدرال رزرو، نقشی کلیدی در بازتعریف نظم مالی آمریکا ایفا می‌کند. او که سال‌ها در بانک خانوادگی‌اش در غرب میانه آمریکا فعالیت داشته، پس از ورود به هیئت‌مدیره فدرال رزرو و انتصاب به‌عنوان ناظر ارشد سیستم بانکی، یکی از جدی‌ترین بازگشت‌ها به سیاست «نظارت سبک‌تر» را کلید زده است.
بومن از همان ابتدای کار، مشخص کرد که قصد دارد قواعد سخت‌گیرانه دوران پس از بحران ۲۰۰۸ را بازبینی کند؛ قواعدی که طی ۱۵ سال گذشته به ستون‌های اصلی ثبات مالی تبدیل شده بودند. اکنون با کاهش نیرو در واحد نظارت فدرال رزرو و آغاز روند تعدیل الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها، مسیری تازه شکل گرفته که از وال‌استریت تا واشنگتن چشم‌ها را به خود دوخته است. موافقان، آن را پاسخی به سال‌ها «افراط در احتیاط» می‌دانند؛ مخالفان هشدار می‌دهند که این درست همان نقطه‌ای است که در چرخه‌های گذشته، همیشه به بحران بعدی منتهی شده است.
این بخش، صحنه اصلی را ترسیم می‌کند: آمریکا در حال کنار زدن بخشی از محافظه‌کاری نظارتی خود است و اگر این روند ادامه یابد، ساختار قدرت در بازارهای مالی جهانی ممکن است دوباره به نفع بانک‌های آمریکایی تغییر کند.
سازوکار تغییر؛ بازنویسی معماری ریسک در نظام بانکی آمریکا
اصلاحاتی که تحت هدایت بومن پیش می‌رود، مجموعه‌ای از تغییرات کوچک و پراکنده نیست؛ بازطراحی یک معماری نظارتی است که بعد از بحران ۲۰۰۸ با دقت و وسواس ساخته شد. نقطه آغاز این تغییرات، همان الزامات سرمایه‌ای است که پس از فروپاشی لمان برادرز به یک ابزار حیاتی برای حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌ها تبدیل شد. اکنون بومن اعلام کرده که این قواعد باید «با واقعیت‌های جدید اقتصاد آمریکا هماهنگ شوند» و نتیجه این رویکرد، کاهش فشار سرمایه‌ای بر بانک‌های بزرگ است.
در نخستین گام، نسبت اهرمی تقویت‌شده (eSLR) برای بزرگ‌ترین بانک‌ها پایین آورده شده؛ اقدامی که به‌تنهایی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا از آن برای وام‌دهی، فعالیت بیشتر در بازار اوراق خزانه و حتی بازخرید سهام استفاده کنند. همین تغییر نشان می‌دهد که مسیر جدید دقیقاً برخلاف فلسفه پس از بحران ۲۰۰۸ حرکت می‌کند: کمتر کردن سرمایه حفاظتی و بیشتر کردن فضای فعالیت.
همزمان، بازنویسی آزمون‌های استرس بانکی همان سیستمی که در یک دهه گذشته ضامن مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی بود — نیز در دستور کار قرار گرفته است. فدرال رزرو قصد دارد مدل‌های محرمانه این آزمون‌ها را شفاف کند و از بانک‌ها بازخورد بگیرد؛ اقدامی که منتقدان آن را «باز کردن در برای خوش‌بینانه‌سازی نتایج» توصیف کرده‌اند. با ضعیف شدن وزن این تست‌ها، بسیاری از بانک‌ها با فشار کمتری برای نگه‌داشت سرمایه اضافی مواجه خواهند شد.
در ادامه این مسیر، اجرای نسخه‌ای سبک‌تر از «بازل ۳» استاندارد جهانی سرمایه بانک‌ها نیز مطرح است. نسخه‌ای که برخلاف طرح‌های سخت‌گیرانه گذشته، قرار است «خنثی از نظر سرمایه» باشد؛ یعنی نه بانک‌ها را مجبور به افزایش جدی سرمایه کند و نه فعالیت آنها را محدود کند. در دنیایی که بانک‌های اروپایی با فشار مقرراتی بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، این تغییر برای وال‌استریت شبیه هدیه‌ای نظارتی است.
این بخش نشان می‌دهد که اصلاحات بومن، نه ترمیمی جزئی بلکه یک تغییر پارادایم است: انتقال از «سیستم مقاومتی پس از بحران» به «سیستم رشد‌محور» که در آن ریسک بالاتر، به‌عنوان بهای توسعه مالی پذیرفته شده است.
پیامدهای جهانی؛ واگرایی نظارتی و هراس اروپا از برتری تازه وال‌استریت
اصلاحات بومن فقط در داخل آمریکا بحث‌برانگیز نیست؛ موج نگرانی از سوی لندن، بروکسل و فرانکفورت، این تغییرات را به موضوعی جهانی تبدیل کرده است. کاهش الزامات سرمایه‌ای در آمریکا به معنای آن است که بانک‌های آمریکایی ناگهان با ظرفیت وام‌دهی بزرگ‌تر، قدرت ریسک‌پذیری بالاتر و فضای مانور بیشتری وارد بازار جهانی می‌شوند. در مقابل، بانک‌های اروپایی و بریتانیایی همچنان زیر سایه مجموعه‌ای از قوانین سخت‌گیرانه‌تر قرار دارند؛ قوانینی که بعد از بحران ۲۰۰۸ برای جلوگیری از فروپاشی دوباره سیستم مالی اروپا طراحی شده بود.
در چنین شرایطی رقبا نگران‌اند که این واگرایی، تعادل بازارهای مالی را به‌طور معناداری به سود آمریکا تغییر دهد. بانک‌های وال‌استریت اکنون با صدها میلیارد دلار سرمایه آزادشده می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی اوراق، وام‌های تجاری و خدمات سرمایه‌گذاری را تصاحب کنند. همین نگرانی باعث شده برخی بانک‌های بزرگ اروپایی حتی از انتقال دفتر مرکزی به آمریکا سخن بگویند؛ نشانه‌ای از اینکه اصلاحات بومن صرفاً یک تنظیم داخلی نیست بلکه در حال شکل دادن به «دو رژیم مالی متفاوت» در دو سوی اقیانوس اطلس است.
بریتانیا نیز در میانه این رقابت قرار گرفته است. با وجود نشانه‌هایی از تمایل دولت لندن به مقررات دوستانه‌تر برای رشد اقتصادی، مقامات بانکی انگلیس نگران‌اند که هر عقب‌نشینی نظارتی، یادآور مسیر خطرناکی باشد که پیش از بحران ۲۰۰۸ طی شد. در اروپا هم موضع مشابهی دیده می‌شود: مقام‌های نظارتی اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که کاهش سرمایه بانک‌ها ممکن است فشارهای بازار و آسیب‌پذیری نظام بانکی را افزایش دهد. برخی می‌گویند آمریکا با این کار عملاً بقیه دنیا را مجبور می‌کند میان دو گزینه نامطلوب یکی را انتخاب کنند: یا مقررات را سبک کنند و ریسک مالی را بالا ببرند، یا در رقابت با بانک‌های آمریکایی زمین بخورند.
همه این‌ها نشانه همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «رقابت برای کاهش استانداردهای نظارتی» می‌نامند؛ چرخه‌ای که می‌تواند از آمریکا آغاز شود، در اروپا و بریتانیا ادامه یابد و در نهایت محافظ‌هایی را که طی ۱۵ سال گذشته در نظام مالی جهانی ساخته شده، از بین ببرد. این بخش جایگاه ماجرا را مشخص می‌کند: تصمیم آمریکا، اگرچه در مرزهای واشنگتن اتخاذ شده، اما پیامدهایش در مقیاس نظام مالی جهانی سنجیده می‌شود.
دوراهی آینده؛ اصلاح ساختاری یا بازگشت به چرخه خطرناک پیشا‌بحران
مسیر تازه‌ای که بومن در فدرال رزرو گشوده، آینده‌ای دوگانه پیش روی نظام مالی آمریکا و جهان قرار می‌دهد. از یک‌سو، بانک‌ها استدلال می‌کنند که اقتصاد امروز با اقتصاد ۲۰۰۸ تفاوت دارد؛ فناوری مالی تغییر کرده، بازارها پیچیده‌تر شده‌اند و فشار سرمایه‌ای بیش‌ازحد، فرصت رشد را محدود می‌کند. در این سناریو، سیاست جدید می‌تواند موتور وام‌دهی را دوباره روشن کند، جذب سرمایه را افزایش دهد و رقابت آمریکا در بازارهای جهانی را تقویت کند.
اما سوی دیگر این دورنما، تکرار همان الگوی تاریخی است که اقتصاددانان بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند: دوره‌ای از آرامش نسبی، کاهش سختگیری، گسترش ریسک‌پذیری و در نهایت بازگشت بحران. منتقدان می‌گویند سرمایه بانک‌ها خط دفاع اول نظام مالی است و هر عقب‌نشینی از آن حتی اگر با عنوان «مدرن‌سازی» عرضه شود توان بانک‌ها را در جذب شوک‌های بزرگ کم می‌کند. کاهش وزن آزمون‌های استرس، سبک‌سازی بازل ۳، و آزادسازی صدها میلیارد دلار سرمایه، همه می‌توانند همان «بهای پنهان» باشند که تنها در لحظه بحران آشکار می‌شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آمریکا در کوتاه‌مدت چه سودی می‌برد، بلکه اینکه این مسیر در بلندمدت نظام مالی جهانی را به کدام سمت می‌برد. اگر اروپا و بریتانیا تحت فشار رقابتی ناچار شوند مقررات خود را سبک کنند، ساختار حفاظتی جهانی که پس از بحران ۲۰۰۸ به‌سختی ساخته شد، ممکن است دوباره تضعیف شود. اگر هم این عقب‌نشینی فقط در آمریکا بماند، شکاف میان دو نظام نظارتی ممکن است به‌قدری عمیق شود که رقابت بانکی به نقطه بی‌ثباتی برسد.
این بخش نتیجه‌گیری روشن دارد: اصلاحات بومن می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه در بانکداری جهانی باشد. دوره‌ای که یا رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند، یا با گشودن درهای ریسک و کاهش حفاظ‌های نظارتی، پایه‌گذار بحران بعدی می‌شود. اکنون جهان نظاره‌گر تصمیمی است که پیامدهایش از آمریکا فراتر خواهد رفت.
نظرات کاربران