فدرال رزرو با وجود ریسک تورمی نرخ بهره را کاهش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فدرال رزرو آمریکا برای سومین‌بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد؛ تصمیمی بحث‌برانگیز که در حالی اتخاذ شد که نشانه‌های ضعف در بازار کار بر نگرانی‌ها درباره‌ی تورم ناشی از تعرفه‌ها غلبه کرد. کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، که اکنون کمترین سطح خود از اواخر ۲۰۲۲ را ثبت کرده، می‌تواند هزینه وام‌گیری برای خانوارهای آمریکایی (از وام مسکن تا بدهی کارت‌های اعتباری و تأمین مالی خودرو) و همچنین هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها را کاهش دهد. اما این تصمیم، به گفته‌ی جروم پاول رئیس فدرال رزرو، خالی از ریسک نیست؛ چراکه هر اقدام در مسیر تعادل‌بخشی میان اشتغال و کنترل تورم می‌تواند اثرات ناخواسته‌ای ایجاد کند و «هیچ مسیر بدون خطری برای سیاست‌گذاری وجود ندارد.»

نشانه‌های ضعف در بازار کار

پاول در نشست خبری اعلام کرد که دلیل اصلی کاهش نرخ، شواهدی از «سرد شدن تدریجی» بازار کار است. او گفت نرخ بیکاری از ژوئن تا سپتامبر سه‌دهم درصد افزایش یافته و علاوه بر این، داده‌های رسمی اشتغال در ماه‌های اخیر به‌طور قابل توجهی «بیش‌برآورد شده‌اند». برآورد فدرال رزرو نشان می‌دهد که برخلاف ارقام اعلام‌شده مبنی بر اضافه‌شدن ماهانه ۴۰ هزار شغل، واقعیت بازار حاکی از از‌دست‌رفتن ماهانه حدود ۲۰ هزار شغل است؛ اختلالی آماری که می‌تواند تصویر اشتباه از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. پاول همچنین به «اقتصاد K‌شکل» اشاره کرد؛ وضعیتی که در آن خانوارهای پردرآمد همچنان با سرعت هزینه می‌کنند اما اقشار کم‌درآمد تحت فشار فزاینده قرار دارند و معلوم نیست این شکاف تا چه زمانی قابل دوام باشد.

تشدید فشارهای تورمی و اختلاف داخلی در فدرال رزرو

در سوی دیگر این معادله، نگرانی‌ها درباره‌ی تورم همچنان پابرجاست. پاول تأکید کرد که بخش کالاها به‌دلیل تعرفه‌ها با افزایش قیمت روبه‌روست و همین امر یکی از دلایل اصلی پافشاری تورم در سطوح بالا محسوب می‌شود، هرچند بخش خدمات نشانه‌هایی از کاهش شتاب قیمتی را نشان می‌دهد. همین ملاحظات باعث شد سه عضو کمیته سیاست‌گذاری (استیون میران، جف شمید و آستن گولزبی) با قطعیت یا در سطحی متفاوت با کاهش نرخ مخالفت کنند. این سه رأی مخالف شدیدترین سطح اختلاف‌نظر در کمیته از سپتامبر ۲۰۱۹ تا امروز را رقم زد و نشان داد مسیر پیشِ رو برای سیاست پولی چندان هم‌نظرانه نیست. با این حال، چشم‌انداز منتشرشده توسط فدرال رزرو حاکی از آن است که رشد اقتصادی سال آینده به ۲.۳ درصد خواهد رسید و احتمال یک کاهش دیگر نرخ در سال آینده و یک کاهش اضافه در ۲۰۲۷ وجود دارد.

واکنش بازارها و پیام سیاستی برای ماه‌های آینده

اعلان کاهش نرخ بهره بلافاصله واکنش مثبت بازارهای مالی را به همراه داشت. شاخص S&P 500 با رشد ۰.۷ درصدی بسته شد و داو جونز بیش از ۵۱۰ واحد صعود کرد. فدرال رزرو همچنین اعلام کرد که خرید میلیاردها دلار اوراق خزانه در هر ماه را ادامه خواهد داد تا ثبات فنی و نقدشوندگی سیستم مالی را تقویت کند؛ اقدامی که به رشد بازار سهام کمک کرد. در عین حال، پاول تأکید کرد که کاهش اخیر احتمالاً آخرین کاهش در کوتاه‌مدت خواهد بود و بانک مرکزی اکنون «در موقعیتی است که می‌تواند منتظر بماند و ببیند اقتصاد چگونه عمل می‌کند.» او همچنین هشدار داد که بازار مسکن در ماه‌ها و شاید سال‌های پیش‌رو با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها هنوز وام‌های مسکن فوق‌العاده ارزان دوران کرونا را دارند و نرخ‌های جدید بسیار بالاتر است.

در مجموع، با وجود کاهش نرخ بهره، ابهام‌های مهمی بر مسیر اقتصاد آمریکا سایه انداخته است. از یک‌سو داده‌های اشتغال کمتر از حد انتظار منتشر شده‌اند و حتی همین داده‌ها نیز به گفته‌ی پاول نیازمند بازبینی با «نگاه شکاکانه» هستند، زیرا تعطیلی طولانی دولت فدرال باعث ایجاد وقفه در انتشار آمار شده است. از سوی دیگر، تعرفه‌ها همچنان فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کنند و شکاف میان رفتار مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد رو به گسترش است. در چنین شرایطی، فدرال رزرو تلاش می‌کند میان حمایت از اشتغال و پیشگیری از بازگشت تورم پایدار تعادل برقرار کند؛ تعادلی که پایدار ماندن آن در ماه‌های آینده وابسته به داده‌هایی است که هنوز در دسترس نیستند و ریسک‌هایی که اقتصاد آمریکا با آن مواجه است.