به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز اتحادیه اروپا در آستانه تصمیمی ایستاده که پیامدهای آن فراتر از حمایت مالی از اوکراین است. توافق اخیر بروکسل برای مسدود نگه‌داشتن نامحدود بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه و استفاده از آن به‌عنوان پشتوانه یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به کی‌یف، واکنشی تند از سوی مسکو را به دنبال داشته است. ولادیمیر پوتین صراحتاً هشدار داده در صورت استفاده از این دارایی‌ها علیه روسیه، «سخت‌ترین پاسخ ممکن» در راه خواهد بود.
این تهدید، نه‌تنها پایتخت‌های اروپای شرقی، بلکه کشورهایی مانند بلژیک، ایتالیا و اتریش را به‌شدت نگران کرده است؛ کشورهایی که شرکت‌ها و بانک‌هایشان هنوز دارایی‌های قابل‌توجهی در روسیه دارند و در معرض اقدامات تلافی‌جویانه قرار گرفته‌اند. در حالی که رهبران اروپایی برای تأمین مالی ادامه جنگ اوکراین در بروکسل گرد هم آمده‌اند، اختلافی پنهان اما جدی در حال شکل‌گیری است.
آیا اروپا آماده است هزینه واقعی تبدیل دارایی‌های مسدودشده روسیه به یک ابزار ژئوپلیتیکی را بپردازد، یا این تصمیم می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیری تازه‌ای برای اقتصاد و شرکت‌های اروپایی تبدیل شود؟
تلافی نامتقارن؛ وقتی شرکت‌های اروپایی در تیررس قرار می‌گیرند
نگرانی اصلی در برخی پایتخت‌های اروپایی، نه تهدید لفظی کرملین، بلکه سابقه و ابزارهای عملی روسیه است. مسکو هنوز جزئیات پاسخ خود را اعلام نکرده، اما شواهد نشان می‌دهد سناریوی مصادره دارایی‌های باقی‌مانده شرکت‌های غربی در روسیه به‌طور جدی بررسی شده است. پیش‌تر، ده‌ها شرکت غربی با توقیف، ملی‌سازی یا مسدودسازی سود و سرمایه مواجه شده‌اند؛ تجربه‌ای که اکنون می‌تواند در ابعادی بزرگ‌تر تکرار شود.
برای کشورهایی مانند ایتالیا و اتریش، این تهدید کاملاً ملموس است. بانک‌هایی چون UniCredit و Raiffeisen میلیاردها یورو سرمایه و سود انباشته در روسیه دارند که امکان انتقال آن وجود ندارد و هر لحظه می‌تواند هدف تصمیمات یک‌جانبه کرملین قرار گیرد. در بلژیک نیز ماجرا حساس‌تر است؛ جایی که یوروکلیر، به‌عنوان محل نگهداری بخش اعظم دارایی‌های مسدودشده روسیه، به نماد این تقابل مالی تبدیل شده و می‌تواند نخستین قربانی اقدام تلافی‌جویانه باشد.
در چنین شرایطی، تهدید روسیه بیش از آنکه یک واکنش سیاسی باشد، به یک ابزار فشار اقتصادی تبدیل شده است؛ فشاری که مستقیماً متوجه شرکت‌ها، بانک‌ها و در نهایت دولت‌هایی است که باید هزینه تصمیمات ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا را در داخل کشور خود مدیریت کنند.
شکاف در اروپا؛ حمایت از اوکراین یا مدیریت ریسک داخلی؟
هم‌زمان با افزایش فشار روسیه، اختلاف‌نظرها در درون اتحادیه اروپا آشکارتر شده است. در یک سو، کشورهایی مانند آلمان استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را تنها راه واقع‌بینانه برای ادامه حمایت از اوکراین بدون افزایش بدهی عمومی می‌دانند. از نگاه برلین، عقب‌نشینی در این مقطع نه‌تنها پیام ضعف به مسکو می‌فرستد، بلکه جایگاه اروپا را به‌عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیکی مستقل تضعیف می‌کند.
در سوی دیگر، بلژیک، ایتالیا و اتریش با محاسبات محتاطانه‌تری به ماجرا نگاه می‌کنند. برای این کشورها، مسئله فقط تعهد سیاسی نیست، بلکه ریسک مستقیم برای بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی بودجه ملی است. بلژیک که میزبان یوروکلیر و محل نگهداری بخش عمده دارایی‌های روسیه است، خواستار تضمین‌های مالی و حقوقی گسترده از سوی سایر اعضا شده؛ درخواستی که بسیاری از پایتخت‌ها آن را غیرقابل‌اجرا می‌دانند.
همین تضاد دیدگاه‌ها، نشست بروکسل را به میدان یک چانه‌زنی فرسایشی تبدیل کرده است. جایی که حمایت از اوکراین دیگر یک تصمیم نمادین نیست، بلکه به معادله‌ای پیچیده میان ریسک حقوقی، تهدید اقتصادی و اعتبار سیاسی اتحادیه اروپا بدل شده است.
دارایی‌ها به‌عنوان سلاح؛ آزمون اعتبار ژئوپلیتیکی اروپا
پرونده دارایی‌های مسدودشده روسیه نشان می‌دهد جنگ اوکراین وارد مرحله‌ای شده که در آن، ابزارهای مالی نقش سلاح را بازی می‌کنند. اتحادیه اروپا با نگه‌داشتن و استفاده از این دارایی‌ها، تلاش دارد هم حمایت مالی از اوکراین را تضمین کند و هم وزن خود را در معادلات ژئوپلیتیکی افزایش دهد. اما در مقابل، روسیه نیز نشان داده آماده است بدون شلیک گلوله، هزینه‌های واقعی تحمیل کند؛ از مصادره دارایی شرکت‌های غربی گرفته تا کشاندن اروپا به یک جنگ حقوقی فرسایشی.
ریسک اصلی این تقابل، فقط در واکنش مسکو خلاصه نمی‌شود. اگر اروپا نتواند بر سر تقسیم ریسک و مسئولیت به اجماع برسد، این پرونده می‌تواند به نمادی از ناتوانی اتحادیه در تصمیم‌گیری‌های سخت تبدیل شود. از سوی دیگر، عقب‌نشینی یا تعلل بیش‌ازحد، پیام خطرناکی برای اوکراین و حتی متحدان فراآتلانتیکی اروپا خواهد داشت؛ پیامی که اعتبار بروکسل را به‌عنوان یک بازیگر جدی زیر سؤال می‌برد.
در نهایت، دارایی‌های مسدودشده روسیه دیگر صرفاً یک ابزار مالی نیستند. آن‌ها به نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست و امنیت تبدیل شده‌اند؛ نقطه‌ای که تصمیم درباره آن، می‌تواند آینده نقش اروپا در این جنگ و جایگاهش در نظم ژئوپلیتیکی جدید را تعیین کند.
نظرات کاربران