به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روسیه در تازه‌ترین اقدام خود برای سامان‌دهی بازار رمزارزها، به‌طور جدی سراغ استخراج غیرقانونی رفته و این‌بار ابزار اصلی‌اش نه توصیه و هشدار، بلکه مجازات‌های کیفری است. پیش‌نویس جدیدی که از سوی وزارت دادگستری این کشور ارائه شده، نشان می‌دهد مسکو قصد دارد فعالیت ماینرهای ثبت‌نشده را با جریمه‌های سنگین، کار اجباری و حتی زندان مهار کند؛ تصمیمی که می‌تواند چهره صنعت استخراج رمزارز در این کشور را تغییر دهد.
مجازات‌های سنگین برای استخراج غیرقانونی
بر اساس این طرح، استخراج رمزارز بدون ثبت رسمی می‌تواند تا ۱.۵ میلیون روبل جریمه نقدی یا دو سال کار اجباری در پی داشته باشد. اگر این فعالیت‌ها سود بالایی ایجاد کرده باشند، مجازات‌ها تشدید می‌شود و امکان صدور حکم زندان تا پنج سال، همراه با جریمه‌ای تا ۲.۵ میلیون روبل نیز وجود دارد. قانون‌گذار روسیه به‌ویژه نسبت به استخراج گروهی و سازمان‌یافته حساس است و این نوع فعالیت‌ها را در بالاترین سطح تخلف قرار داده است.
دولتی که می‌خواهد صنعت را از سایه بیرون بکشد
این سخت‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های روسی خود اذعان دارند بخش بزرگی از صنعت استخراج هنوز غیررسمی است. به گفته معاون وزیر دارایی روسیه، تنها حدود ۳۰ درصد از ماینرها تاکنون فعالیت خود را ثبت و قانونی کرده‌اند. هدف اصلی دولت از این مقررات، شفاف‌سازی اقتصادی و جذب درآمدهای مالیاتی از صنعتی است که طی سال‌های اخیر به‌سرعت رشد کرده، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از آن خارج از نظارت رسمی فعالیت می‌کند.
مرز مبهم میان استخراج کوچک و بزرگ
طبق قوانین فعلی، افرادی که مصرف برق پایینی دارند می‌توانند بدون ثبت رسمی اقدام به استخراج کنند، هرچند موظف به پرداخت مالیات بر درآمد رمزارزهای استخراج‌شده هستند. همین مرز مصرف انرژی به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده و به گفته منتقدان، امکان سوءاستفاده و پنهان‌کاری برخی فعالیت‌های بزرگ را فراهم کرده است؛ مسأله‌ای که دولت حالا قصد دارد با قوانین کیفری جدید آن را مهار کند.
چارچوب قانونی تازه و محدودیت‌های بحث‌برانگیز
از ابتدای نوامبر ۲۰۲۴، قوانین جدیدی که با امضای ولادیمیر پوتین اجرایی شده‌اند، ثبت اجباری، گزارش‌دهی منظم و پرداخت مالیات را برای فعالان حوزه استخراج الزامی کرده‌اند. در عین حال، ممنوعیت فعالیت ماینرهای خارجی و امکان محدود کردن استخراج در برخی مناطق، با انتقادهایی همراه بوده و برخی کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها بیش از آنکه به معنای پذیرش کامل رمزارزها باشد، نشانه رویکرد محتاطانه و کنترلی دولت است.
پیام روشن مسکو به ماینرها
مجموع این تصمیم‌ها نشان می‌دهد رویکرد دولت روسیه از تشویق و قانون‌گذاری نرم به سمت فشار و اجبار در حال حرکت است. پیام مسکو روشن است: استخراج رمزارز در روسیه تنها زمانی قابل‌قبول خواهد بود که در چارچوب قانون انجام شود، ثبت رسمی داشته باشد و مالیات آن پرداخت شود. با این حال، هنوز مشخص نیست این فشارها تا چه اندازه می‌تواند فعالیت‌های زیرزمینی را کاهش دهد یا صرفاً آن‌ها را به شکل پنهان‌تری سوق خواهد داد؛ پرسشی که پاسخ آن در اجرای عملی این قوانین مشخص خواهد شد.
نظرات کاربران