از رکورد صادرات تا کندی خدمات؛ اقتصاد چین در تقاطع

تحلیل شاخص‌های کلیدی بخش خدمات

بر اساس گزارش ماه دسامبر نظرسنجی خصوصی شرکت «RatingDog China» که روز دوشنبه با حساسیت زمانی بالا منتشر شد، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات این کشور با کاهشی اندک به رقم ۵۲ واحد رسیده است. این نماگر که سلامت و جهت حرکت بخش غیرتولیدی اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند، اگرچه کماکان در محدوده انبساطی (یعنی بالای سطح بحرانی ۵۰ واحد) قرار دارد، اما چهارمین ماه متوالی است که روندی نزولی و فرسایشی را ثبت می‌کند. این تداوم کاهش، شاخص را به پایین‌ترین سطح خود از ماه ژوئن ۲۰۲۵ (یعنی در شش ماه گذشته) رسانده است. این داده به طور دقیق با پیش‌بینی متوسط اقتصاددانان مورد بررسی خبرگزاری بلومبرگ مطابقت دارد و نشان‌دهنده آن است که کندشدن فعالیت‌های خدماتی پدیده‌ای تصادفی یا فصلی نیست، بلکه روندی است که از سه ماه قبل آغاز شده و اکنون تثبیت شده است. تحلیل جزئیات گزارش نشان می‌دهد که زیرشاخص تجارت جدید صادراتی خدمات (New Export Business) سهم عمده‌ای در این عقب‌نشینی داشته است. یائو یو، بنیانگذار و اقتصاددان ارشد RatingDog، در تشریح این کاهش صریحاً اعلام کرده که عامل اصلی، کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی به خاک چین بوده است. او به طور مشخص به کاهش گردشگران از بازارهای کلیدی مانند ژاپن اشاره کرده و توضیح داده که این افت "در درجه اول" مسئول بازگشت تجارت صادراتی خدمات به وضعیت رکودی است. این تحلیل در بستری معنادارتر می‌شود که تنش‌های دیپلماتیک بین پکن و توکیو بر سر مسئله حساس تایوان در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است. اظهارات صریح و به شدت مورد اعتراض چینِ سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، درباره وضعیت تایوان، نه تنها باعث تنش زبانی بین دو کشور شده، بلکه به نظر می‌رسد مستقیماً بر تصمیم‌گیری‌های مصرفی و برنامه‌های سفر شهروندان ژاپنی تأثیر گذاشته و جریان گردشگری بین دو کشور همسایه را به شدت کاهش داده است. این نمونه، مصداق بارزی از چگونه تبدیل شدن ریسک ژئوپلیتیک به یک شوک اقتصادی مستقیم است.

بستر گسترده‌تر اقتصادی: چالش‌های داخلی و خارجی

کاهش رشد بخش خدمات در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد چین در سطح کلان با مجموعه‌ای درهم‌تنیده از چالش‌های ساختاری داخلی و فشارهای فزاینده خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. از منظر داخلی، هزینه‌های ضعیف و محتاطانه مصرف‌کنندگان خانوار همچنان به عنوان یک نقطه ضعف ساختاری عمل می‌کند و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر هرگونه شوک خارجی تشدید می‌نماید. این ضعف مصرفی ریشه در عواملی چون نااطمینانی شغلی در برخی بخش‌ها، انتظارات تورمی تعدیل‌یافته و بحران اعتماد ناشی از مشکلات بخش املاک دارد. از منظر خارجی، مازاد تجاری عظیم چین که از مرز ۱ تریلیون دلار فراتر رفته است، این کشور را در کانون توجه و زیر ذره‌بین دقیق و منتقدانه شرکای تجاری اصلی خود، از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا، قرار داده است. فشار برای کاهش این مازاد و متوازن‌تر کردن تجارت، می‌تواند فضای مانور سیاست‌گذاران چینی را محدودتر کند.

در کنار این دو چالش اصلی، داده‌های سایر بخش‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نیز حاوی نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است:

• سرمایه‌گذاری ثابت (Fixed Asset Investment) در ماه نوامبر نه تنها بهبود نیافت، بلکه با نرخ کاهش بیشتری نسبت به ماه‌های قبل مواجه شد که نشان‌دهنده تمایل پایین بخش خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرایط عدم اطمینان است.

• تولید صنعتی عملکردی ضعیف‌تر از انتظارات تحلیلگران داشت که نشان می‌دهد تقاضای خارجی برای کالاهای چینی ممکن است در حال اُفت باشد یا رقابت‌پذیری تحت تأثیر هزینه‌های فزاینده قرار گرفته است.

• رشد هزینه‌های مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته و از نرخ‌های دو رقمی قبلی فاصله گرفته که گواهی بر محافظه‌کاری شدید خانوارها در مخارج است.

• بخش املاک و مستغلات، موتور سابق رشد چین، کماکان در یک مارپیچ نزولی قرار دارد و با وجود تمامی تدابیر حمایتی دولت، رو به وخامت می‌گذارد. افت قیمت‌ها و حجم معاملات، بار بدهی توسعه‌دهندگان و نگرانی در مورد وام‌های رهنی، فشار سنگینی بر روان‌شناسی بازار و ثبات مالی وارد کرده است.

این مجموعه داده‌های ناخوشایند در حالی منتشر می‌شوند که بررسی رسمی شاخص مدیران خرید (PMI رسمی) که توسط اداره آمار ملی چین (NBS) هفته گذشته منتشر شد، نیز نشان داد فعالیت بخش خدمات برای اولین بار از اواخر سال ۲۰۲۳، دومین کاهش ماهانه متوالی را تجربه کرده است. همگرایی داده‌های رسمی و نظرسنجی‌های خصوصی بر کاهش شتاب بخش خدمات، اعتبار و فوریت این هشدار را دوچندان می‌کند.

نقش بخش خدمات در اقتصاد چین و اقدامات دولت

درک اهمیت این کاهش سرعت، مستلزم توجه به نقشی است که بخش خدمات در چند سال اخیر در اقتصاد چین ایفا کرده است. این بخش در طول سال گذشته، در حالی که دیگر موتورهای سنتی رشد مانند صادرات کالایی و سرمایه‌گذاری در املاک با موانعی روبرو بودند، به عنوان نقطه روشن نادری در یک بازار مصرف داخلی نسبتاً راکد و بی‌روح عمل می‌کرد. آمارهای تفکیک‌شده به وضوح نشان می‌دهند که فروش خرده‌فروشی در بخش خدمات به طور مداوم و پایدار از رشد فروش کالاهای بادوام و غیربادوام پیشی گرفته است. در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۵، فروش خدمات ۵.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد کلی خرده‌فروشی کالاها کندتر بود. این تمایز نشان می‌دهد که ترجیحات مصرفی به سمت تجربیات (مانند غذا خوردن در رستوران، سفر و تفریح) به جای مالکیت کالاها در حال تغییر بوده است.

دولت چین با درک این تحول و نیز اهمیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال (چون این بخش کاربرتر از صنعت است)، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند را برای تقویت آن به اجرا گذاشته است:

• تبلیغ و ترویج فعال «مصرف خدماتی» با تمرکز بر حوزه‌های دارای پتانسیل رشد بالا مانند ورزش و تناسب اندام، گردشگری داخلی و بین‌المللی، سرگرمی‌های فرهنگی و آموزشی.

• اعلام یک «ابتکار جامع جدید» در سپتامبر ۲۰۲۵ که به طور خاص برای تقویت این تلاش‌ها طراحی شده بود. این بسته محرک بر تسهیل دسترسی و بهبود کیفیت خدمات متمرکز بود.

• اجرای اقدامات عملی مانند افزایش ساعات کاری موزه‌ها، گالری‌های هنری و اماکن گردشگری تاریخی برای پاسخگویی به تقاضای بیشتر در اوقات فراغت.

• میزبانی و حمایت مالی از رویدادهای ورزشی بین‌المللی و داخلی بیشتر برای تحریک گردشگری مرتبط با ورزش.

• آزادسازی و تسهیل مقررات برای اجازه ورود شرکت‌های بیشتر (از جمله با سرمایه خارجی) به صنایع خدماتی منتخب مانند مراقبت‌های پزشکی سطح بالا، آموزش خصوصی و خدمات مالی تخصصی.

نشانه‌های امیدبخش در افق اقتصادی و پیام رهبری

با وجود این چالش‌های بخش خدمات و سایر نقاط ضعف، نباید تصویر اقتصاد چین را کاملاً تاریک ترسیم کرد. نشانه‌های امیدبخشی در داده‌های آخرین ماه سال ۲۰۲۵ پدیدار شده که حاکی از بهبود نسبی و احتمالی چرخش روند در برخی بخش‌های دیگر است. مهم‌ترین این نشانه‌ها از بخش تولید صنعتی می‌آید. بر اساس اعلام رسمی اداره آمار ملی، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید چین در دسامبر به محدوده انبساطی بازگشت و یک دوره هشت ماهه انقباض پیوسته را به پایان برد. این بهبود شگفت‌انگیز، اگرچه ممکن است تحت تأثیر سفارشات فصلی باشد، اما حاکی از انعطاف‌پذیری زیرساخت صنعتی چین است. همزمان، یک شاخص تولید خصوصی معتبر (مانند Caixin PMI) نیز به طور غیرمنتظره‌ای از سطح ۵۰ عبور کرد و به محدوده انبساط بازگشت. این همگرایی در داده‌های تولیدی می‌تواند تأثیرات سرریز مثبتی بر بخش خدمات داشته باشد، چرا که بهبود تولید معمولاً به معنای افزایش درآمد، استخدام و در نهایت تقاضای بالقوه برای خدمات است.

در سطح رهبری نیز پیام اطمینان‌بخشی منتشر شده است. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانی مهم خود به مناسبت شب سال نو، با اعلام اینکه چین «آماده است تا به اهداف اقتصادی از پیش تعیین‌شده خود برای سال ۲۰۲۵ دست یابد»، بر عزم راسخ دولت برای حفظ ثبات تأکید کرد. او به طور مشخص پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سالانه «حدود ۵ درصد» خواهد بود. این رقم اگرچه از استانداردهای رشد دو رقمی دهه‌های گذشته فاصله دارد، اما در شرایط کنونی جهانی و با در نظر گرفتن پایه بزرگ اقتصاد چین، رقمی قابل احترام و نشان‌دهنده کنترل دولت بر اوضاع کلان است.

نتیجه‌گیری: آینده‌ای آمیخته با چالش و فرصت

اقتصاد غول‌آسای چین در حال حاضر در حال عبور از یکی از حساسترین و پیچیده‌ترین دوره‌های تحول خود در دهه اخیر است. از یک سو، بخش خدمات که در نقش موتور جدید رشد و محرک اصلی سیاست "چرخش به سمت مصرف داخلی" ظاهر شده بود، نشانه‌های خستگی و کاهش شتاب را نشان می‌دهد. این کندی، که بخشی از آن به طور مستقیم به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی با کشورهایی مانند ژاپن و کاهش ورود گردشگران خارجی مرتبط است، زنگ خطری جدی برای مدل رشد متکی به مصرف داخلی است. از سوی دیگر، نشانه‌های بهبود در بخش تولید صنعتی پس از یک دوره رکود طولانی، می‌تواند نویدبخش بهبود چرخه اقتصادی و حمایت از بخش خدمات در آینده نزدیک باشد.

چالش اصلی و فوری پیش روی سیاست‌گذاران چینی، یافتن فرمول مؤثری برای تحریک و تشویق مصرف داخلی بدون ایجاد تورم یا تشدید عدم تعادل‌ها است. این کار در شرایطی دشوارتر می‌شود که بحران اعتماد در بخش املاک همچنان سایه خود را بر روان‌شناسی مصرف‌کننده و سلامت ترازنامه بانک‌ها حفظ کرده است. در عرصه بین‌المللی، مدیریت هوشمندانه تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در رابطه با همسایگان کلیدی مانند ژاپن و نیز با بازیگران غربی، برای احیای بخش گردشگری بین‌المللی و جریان‌های خدماتی مرتبط با آن حیاتی است. احیای این جریان‌ها نه تنها برای تراز خدمات مهم است، بلکه به عنوان پلی برای دیپلماسی عمومی و بهبود تصویر بین‌المللی چین عمل می‌کند.

در بلندمدت، موفقیت چین در دستیابی به رشد کیفی و پایدار به توانایی این کشور در ایجاد تعادل ظریف و پویا بین چند محور بستگی خواهد داشت: تحریک مصرف داخلی به عنوان موتور اصلی رشد، حفظ رقابت‌پذیری و نوآوری در صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا، و مدیریت روابط بین‌المللی به گونه‌ای که فضای مانور اقتصادی را تنگ نکند. سال ۲۰۲۶ به احتمال زیاد آزمونی تعیین‌کننده برای این مدل رشد «دو گردشی» (dual circulation) چین خواهد بود، مدلی که باید همزمان با چالش‌های ساختاری داخلی (مانند جمعیت سالخورده و بدهی بالا) و فشارهای فزاینده خارجی (مانند سیاست‌های صنعتی رقیب و بلوک‌بندی‌های فناوری) مقابله کند. نتیجه این آزمون نه تنها برای ۱.۴ میلیارد شهروند چینی، بلکه برای ثبات و رونق اقتصاد جهانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.