به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سناتورهای آمریکایی، معاون دادستان کل ایالات متحده را به‌دلیل انحلال واحد تخصصی رمزارز در وزارت دادگستری، زیر ذره‌بین برده‌اند؛ اقدامی که در شرایط افزایش شدید جرایم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۵، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیم‌های دولت جدید تبدیل شده است.
شش سناتور آمریکایی در نامه‌ای رسمی، از تاد بلانش، معاون دادستان کل، خواسته‌اند درباره تعطیلی «واحد ملی اجرای قوانین رمزارز» وزارت دادگستری توضیح دهد. این واحد در آوریل ۲۰۲۵ و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ ـ که با شعارهای حامیانه از بازار رمزارزها به قدرت رسید ـ منحل شد.
این نهاد تخصصی که در سال ۲۰۲۲ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن تشکیل شده بود، نقش کلیدی در پرونده‌های بزرگ ایفا کرده بود؛ از جمله تحقیقات علیه بایننس و مدیرعامل آن، چانگ‌پنگ ژائو، که در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی در آمریکا اعتراف کرد.
بلانش در زمان انحلال این واحد، استدلال کرده بود که وزارت دادگستری «نهاد تنظیم‌گر دارایی‌های دیجیتال نیست» و دولت بایدن از این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست «تنظیم‌گری از مسیر پیگرد قضایی» استفاده کرده است. با این حال، اکنون سناتورها مدعی‌اند این تصمیم در حالی گرفته شده که خود بلانش مالک مقادیر قابل‌توجهی رمزارز بوده است؛ موضوعی که از نگاه آنان می‌تواند مصداق تعارض منافع باشد.
تیتر میان‌پاراگرافی: تردید درباره انگیزه‌های معاون دادستان کل
بر اساس اعلام سناتورها، بلانش تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف ترامپ در ۲۱ ژانویه، دارایی‌های رمزارزی خود را با ارزشی بین ۱۵۸ تا ۴۷۰ هزار دلار افشا کرده بود؛ دارایی‌هایی که عمدتاً شامل بیت‌کوین و اتریوم می‌شد. او در ۱۰ فوریه متعهد شد این دارایی‌ها را «در سریع‌ترین زمان ممکن» واگذار کند.
با این حال، سناتورها به فاصله زمانی حدود دو ماهه میان انتصاب رسمی بلانش در ۵ مارس و فروش نهایی رمزارزهای او در ۳۱ مه اشاره کرده‌اند؛ دوره‌ای که تنها یک ماه پس از صدور یادداشت رسمی او در ۷ آوریل برای کاهش دامنه فعالیت واحد اجرای قوانین رمزارز سپری شد. در نامه‌ای که ۲۸ ژانویه برای بلانش ارسال شده، سناتورها تأکید کرده‌اند نگهداری این حجم از رمزارز در زمان تصمیم‌گیری، انگیزه‌های او را زیر سؤال می‌برد.
به باور آنان، دست‌کم بلانش باید خود را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار می‌کشید؛ چرا که این اقدام می‌تواند ناقض ماده ۲۰۸ قانون کیفری آمریکا باشد؛ قانونی که هرگونه تصمیم دولتی مؤثر بر منافع مالی شخصی را ممنوع می‌کند.
تیتر میان‌پاراگرافی: هشدار درباره پیامدهای امنیتی
این نخستین‌بار نیست که این گروه از سناتورها نسبت به انحلال واحد تخصصی رمزارز هشدار می‌دهند. آنان پیش‌تر در نامه‌ای در ۱۰ آوریل، این تصمیم را «اشتباهی جدی» توصیف کرده و اعلام کرده بودند که چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز دور زدن تحریم‌ها، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده و حتی جرایم سنگین انسانی شود.
نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که داده‌های شرکت تحلیلی تی‌آر‌اِم لبز نشان می‌دهد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۵۸ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در همین سال، مجرمان سایبری نزدیک به ۲.۸۷ میلیارد دلار از طریق حدود ۱۵۰ حمله هکری به سرقت برده‌اند.
سناتورها تأکید دارند که بخش عمده این رشد، ناشی از افزایش استفاده نهادهای تحت تحریم از رمزارزها بوده، اما سایر حوزه‌های جرایم دیجیتال، از قاچاق انسان گرفته تا جرایم خشونت‌آمیز، نیز روندی افزایشی داشته‌اند؛ روندی که به‌گفته آنان، کاهش نظارت قضایی می‌تواند آن را تشدید کند.
نظرات کاربران