به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، پارلمان هلند گام مهمی در مسیر تصویب قانونی بحثبرانگیز برداشته است؛ طرحی که مالیات ۳۶ درصدی بر سود سرمایه را برای پساندازها و بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای نقدشونده از جمله رمزارزها اعمال میکند. این پیشنهاد که روز پنجشنبه توانست از حد نصاب لازم عبور کند، موجی از نگرانی را در میان سرمایهگذاران و فعالان بازار داراییهای دیجیتال برانگیخته است، زیرا حتی سودهای تحققنیافته را نیز مشمول مالیات میداند.
مالیات سنگین بر رمزارزها و داراییهای نقدشونده
بر اساس این طرح، حسابهای پسانداز، ارزهای دیجیتال، بسیاری از سرمایهگذاریهای سهامی و ابزارهای مالی سودده، صرفنظر از اینکه دارایی فروخته شود یا نه، تحت مالیات ۳۶ درصدی قرار خواهند گرفت. هرچند برخی داراییها مانند سهام شرکتهای نوپای واجد شرایط و املاک مورد استفاده غیرسرمایهگذاری از این قانون مستثنا شدهاند، اما دامنه گسترده آن نشاندهنده تغییر مهمی در سیاست مالیاتی هلند است.
نگرانی از خروج سرمایه و کاهش جذابیت اقتصادی
منتقدان هشدار میدهند چنین مالیاتی میتواند سرمایه را از هلند خارج کرده و به کشورهایی با قوانین مالیاتی مطلوبتر منتقل کند. برخی کارآفرینان با یادآوری تجربه فرانسه در دهه ۹۰ میلادی، این سیاست را عاملی برای مهاجرت گسترده سرمایهگذاران و کارآفرینان دانستهاند. تحلیلگران بازار رمزارزها نیز این تصمیم را غیرمنطقی توصیف کرده و معتقدند موج خروج سرمایه میتواند بسیار گسترده باشد.
اثر بلندمدت مالیات بر سرمایهگذاری
محاسبات اینوستینگ ویژوالز (Investing Visuals) نشان میدهد اعمال چنین مالیاتی میتواند بازده سرمایهگذاری بلندمدت را بهشدت کاهش دهد. سرمایهگذاری که طی ۴۰ سال به بیش از ۳.۳ میلیون یورو میرسد، با این قانون به حدود ۱.۸ میلیون یورو محدود خواهد شد؛ اختلافی بیش از ۱.۴ میلیون یورو که میتواند انگیزه سرمایهگذاری و پسانداز را تضعیف کند.
آزمون بزرگ هلند در عصر اقتصاد دیجیتال
این طرح هنوز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب سنای هلند است و در صورت تأیید، از سال مالی ۲۰۲۸ اجرایی خواهد شد. با این حال، بحثها پیرامون آن نشان میدهد دولتها در تلاشاند نظام مالیاتی خود را با داراییهای دیجیتال و سرمایهگذاریهای مدرن تطبیق دهند، اما پرسش اصلی این است که آیا چنین سیاستهایی بدون فراری دادن سرمایه امکانپذیر خواهد بود یا خیر.















نظرات کاربران