به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اظهارات تازه معاون وزیر دارایی روسیه نشان می‌دهد سالانه حدود ۱۲۹ میلیارد دلار گردش مالی رمزارز در این کشور انجام می‌شود؛ رقمی که به گفته او «خارج از حوزه نظارت و توجه» نهادهای تنظیم‌گر قرار دارد. ایوان چبسکوف اعلام کرده روزانه نزدیک به ۵۰ میلیارد روبل، معادل حدود ۶۴۸ میلیون دلار، رمزارز در روسیه معامله می‌شود؛ عددی که مقیاس واقعی نفوذ دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد تحریم‌زده این کشور را آشکار می‌کند و همزمان زنگ خطر برای سیاست‌گذاران را به صدا درآورده است.
چبسکوف در نشست آلفا تاک با اشاره به اینکه «میلیون‌ها شهروند» در این بازار فعال‌اند و حجم سرمایه در گردش به تریلیون‌ها روبل می‌رسد، تأکید کرده که بخش عمده این فعالیت‌ها از طریق کانال‌های غیرقانون‌گذاری‌شده انجام می‌شود. از نگاه وزارت دارایی، چنین بازاری با این ابعاد نمی‌تواند بیرون از چارچوب رسمی باقی بماند؛ به‌ویژه در شرایطی که فشار تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه ادامه دارد.
رمزارز؛ ابزار دور زدن تحریم یا سپر تورمی شهروندان؟
افزایش چشمگیر استفاده از رمزارز در روسیه را نمی‌توان جدا از بستر ژئوپلیتیک تحلیل کرد. پس از اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی بانک‌ها و شرکت‌های روسی به سیستم مالی بین‌المللی محدود شد. در این فضا، دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان مسیری جایگزین برای انتقال ارزش و حفظ دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفتند. اتحادیه اروپا اخیراً نگرانی خود را درباره استفاده روسیه از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها ابراز کرده و حتی بحث ممنوعیت کامل تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با روسیه را مطرح کرده است.
اما در سطح داخلی، ماجرا فقط دور زدن تحریم نیست. برای بسیاری از شهروندان روس، رمزارزها نقش پوشش ریسک در برابر نوسانات روبل و محدودیت‌های بانکی را ایفا می‌کنند. در اقتصادی که با شوک‌های ارزی و فشار تورمی مواجه است، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به‌عنوان ذخیره ارزش یا ابزار انتقال سرمایه عمل کنند. همین کارکرد دوگانه (هم ابزار ژئوپلیتیک و هم پناهگاه مالی) پیچیدگی سیاست‌گذاری در این حوزه را افزایش داده است.
چرخش سیاستی بانک مرکزی؛ از ممنوعیت تا قانون‌گذاری محدود
نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه که پیش‌تر از ممنوعیت کامل رمزارزها حمایت می‌کرد، اکنون رویکردی تعدیل‌شده در پیش گرفته است. پیشنهاد سیاستی منتشرشده در اواخر دسامبر، امکان خرید برخی دارایی‌های دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط و حتی غیرواجد شرایط فراهم می‌کند، البته با محدودیت‌های مشخص. طبق این طرح، سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای مجاز خواهند بود سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار روبل رمزارز نگهداری کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران واجد شرایط دسترسی گسترده‌تری خواهند داشت، به‌جز برخی رمزارزهای حریم خصوصی‌محور.
ولادیمیر چیستیخین، معاون اول بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرده که قانون‌گذاری بازار رمزارز در جلسه بهاری دومای دولتی به تصویب برسد. در صورت تحقق این سناریو، فعالان بازار وارد یک دوره گذار خواهند شد تا مجوزهای لازم را اخذ کرده و سازوکارهای داخلی خود را با چارچوب جدید تطبیق دهند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مسکو به‌جای سرکوب کامل، به‌دنبال مدیریت و کنترل جریان سرمایه دیجیتال است.
جمع‌بندی تحلیلی؛ رسمی‌سازی بازاری که دیگر نمی‌توان نادیده گرفت
رقم ۱۲۹ میلیارد دلاری گردش سالانه رمزارز در روسیه صرفاً یک عدد نیست؛ این عدد بیانگر شکل‌گیری یک بازار موازی قدرتمند در دل اقتصادی است که تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. وقتی چنین حجمی از سرمایه «خارج از منطقه تنظیم‌گری» در گردش باشد، دولت ناچار به انتخاب میان دو مسیر است: ممنوعیت پرهزینه و ناکارآمد یا قانون‌گذاری هدفمند برای جذب این جریان به مدار رسمی.
شواهد نشان می‌دهد مسکو گزینه دوم را برگزیده است. اگر قانون پیشنهادی به تصویب برسد، روسیه می‌تواند یکی از نمونه‌های مهم همزیستی کنترل‌شده دولت با بازار رمزارز در شرایط تحریم باشد. برای فعالان بازارهای مالی در ایران، تجربه روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد در اقتصادهای تحت فشار خارجی، رمزارزها نه‌تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری، بلکه بخشی از معماری مالی جایگزین محسوب می‌شوند؛ معماری‌ای که دیر یا زود نیازمند چارچوب حقوقی رسمی خواهد بود.
نظرات کاربران