به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گذار از نظام ارز چندنرخی به تک‌نرخی، در ظاهر اقدامی برای پایان دادن به رانت، فساد و چندپارگی بازار ارز است؛ اما تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند نشان می‌دهد این جراحی اقتصادی، هرچند در بلندمدت به شفافیت و تعادل می‌انجامد، در کوتاه‌مدت با جهش تورمی و فشار اجتماعی همراه است. نکته مهم آن است که این تصمیم معمولاً نه در دوران ثبات، بلکه در میانه بحران ارزی، کاهش ذخایر و تشدید شکاف میان نرخ رسمی و آزاد اتخاذ می‌شود.
در بسیاری از کشورها، سال‌ها نرخ رسمی ارز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. زمانی که دولت ناچار می‌شود این نرخ را با واقعیت بازار همسو کند، جهش ناگهانی نرخ رسمی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل تقریباً همه کشورهایی که به سمت یکسان‌سازی رفته‌اند، در سه ماه نخست پس از اجرا، تورم قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
تصمیم درست در دل بحران
تاریخ نشان می‌دهد تک‌نرخی‌سازی معمولاً در «زمان خوب» اتفاق نمی‌افتد. کشورها زمانی به این گزینه تن می‌دهند که ذخایر ارزی کاهش یافته، بازار آزاد از کنترل خارج شده و فاصله نرخ رسمی و آزاد به سطوح نگران‌کننده رسیده است. در چنین شرایطی، ادامه نظام چندنرخی هزینه‌های سنگین‌تری نسبت به پذیرش شوک کوتاه‌مدت اصلاحات دارد.
اما یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. تجربه‌های جهانی تأکید می‌کند که این اقدام باید در قالب بسته‌ای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود. اگر کسری بودجه بالا باقی بماند، سیاست پولی انبساطی ادامه یابد و انتظارات تورمی مهار نشود، آزادسازی نرخ ارز تنها به تشدید شوک قیمتی می‌انجامد. در مقابل، همراهی این سیاست با انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری، زمینه بازگشت ثبات را فراهم می‌کند.
بانک جهانی نیز در سال‌های اخیر با اشاره به همبستگی قوی میان نرخ‌های چندگانه و فساد، حمایت بودجه‌ای از کشورهایی با نظام چندنرخی را مشروط به اصلاحات ارزی کرده است. تجربه نشان می‌دهد نظام چندنرخی به نفع گروه‌های دارای دسترسی به ارز یارانه‌ای عمل می‌کند، در حالی که هزینه آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود.
نیجریه؛ از پنجره‌های متعدد تا یکپارچه‌سازی
نیجریه یکی از نمونه‌های بارز نظام چندنرخی پیچیده بود. از سال ۲۰۱۶ به بعد، بانک مرکزی این کشور پنجره‌های متعددی برای تخصیص ارز ایجاد کرد؛ از واردات کالاهای اساسی تا سفر و تحصیل، هرکدام نرخ خاص خود را داشتند. شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد گاه به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسید. این ساختار اگرچه با هدف مدیریت ذخایر و حمایت از بخش‌های اولویت‌دار شکل گرفت، اما در عمل به بستر آربیتراژ، فساد و کمبود ارز رسمی تبدیل شد.
در ژوئن ۲۰۲۳، نیجریه بازار ارز را عملاً یکپارچه کرد. پیامد فوری این اقدام، کاهش شدید ارزش نایرا و جهش قیمت کالاها بود؛ اعتراضی که در تابستان ۲۰۲۴ به اوج رسید. با این حال، پس از گذشت حدود ۱۹ ماه، روند تورم ماهانه و نرخ ارز به‌تدریج نزولی شد و به سطوحی پایین‌تر از زمان آغاز اصلاحات بازگشت. تجربه نیجریه نشان داد که شوک اولیه سنگین است، اما در صورت تداوم اصلاحات، مسیر ثبات قابل دستیابی خواهد بود.
مصر؛ شناورسازی در چارچوب بسته اصلاحی
مصر نیز در سال ۲۰۱۶ با بحران کمبود ارز، کاهش ذخایر و رشد بازار موازی روبه‌رو بود. نرخ رسمی پوند مصر بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت. دولت در چارچوب برنامه اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، نرخ ارز را شناور کرد. نتیجه فوری این اقدام، کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم بالای ۳۰ درصد بود.
اما این تصمیم تنها به آزادسازی نرخ ارز محدود نشد. همزمان برنامه تثبیت مالی، اصلاح یارانه‌های انرژی، افزایش نرخ بهره و تقویت حمایت‌های اجتماعی اجرا شد. در پی این اصلاحات، رشد اقتصادی بهبود یافت، ذخایر ارزی افزایش پیدا کرد و بازار موازی کوچک شد. هرچند شوک تورمی کوتاه‌مدت قابل‌توجه بود، اما در ادامه با سیاست‌های انقباضی، تورم تعدیل شد و ثبات نسبی به بازار بازگشت.
بهای بازگشت به تعادل
مرور تجربه مصر و نیجریه نشان می‌دهد تک‌نرخی‌سازی ارز نه یک اقدام منفرد، بلکه بخشی از یک فرآیند اصلاحی گسترده است. جهش تورمی در ماه‌های نخست، تقریباً اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا نرخ رسمی سال‌ها از واقعیت فاصله گرفته است. اما در افق میان‌مدت، حذف رانت، کاهش فساد، بهبود تخصیص منابع و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاستگذاری می‌تواند به کاهش تورم و بازگشت ثبات منجر شود.
در نهایت، جراحی ارزی بهایی دارد؛ بهای آن فشار تورمی کوتاه‌مدت است. اما اگر این جراحی در قالب بسته‌ای هماهنگ از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود، می‌تواند اقتصاد را از چرخه فرساینده چندنرخی بودن خارج کرده و به مسیر تعادل بازگرداند. بدون این همراهی، آزادسازی نرخ ارز صرفاً یک شوک قیمتی خواهد بود، نه نقطه آغاز اصلاحات پایدار.
نظرات کاربران