تعرفه ۱۰ درصدی جهانی؛ پاسخ ترامپ به دیوان عالی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا بخش بزرگی از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ در سال گذشته را باطل اعلام کرد، ترامپ به سرعت دست به اقدام زد و یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر واردات خارجی صادر کرد. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ برنامه تجاری خود و ادامه اعمال فشار بر شرکای تجاری است، در حالی که محدودیت‌های قانونی جدید و مخالفت‌های کنگره، اجرای کامل آن را با چالش مواجه می‌کند.

تعرفه جدید ۱۰ درصدی و چارچوب قانونی آن

ترامپ دستور اجرایی این تعرفه را در روز جمعه صادر کرد و اجرای آن از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۲۴ فوریه آغاز می‌شود. تعرفه جدید بر اساس ماده ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ آمریکا اعمال خواهد شد که به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد به صورت یک‌جانبه تعرفه وضع کند، اما این ماده قانونی محدودیت زمانی ۱۵۰ روزه دارد و هرگونه تمدید آن نیازمند تصویب کنگره خواهد بود. این محدودیت‌ها به ویژه با توجه به مقاومت برخی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، می‌تواند اجرای برنامه تجاری ترامپ را پیچیده کند.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را «افتخار بزرگ» خود خواند و اعلام کرد که این تعرفه تقریباً بلافاصله اجرایی می‌شود. این تعرفه، پایه جدیدی برای اعمال تعرفه‌ها ایجاد می‌کند و همزمان تعرفه‌های موجود تحت بخش‌های ۳۰۱ و ۲۳۲ قانون تجارت را نیز حفظ خواهد کرد.

پیش‌زمینه: حکم دیوان عالی و تعرفه‌های قبلی

پیش از این، دیوان عالی در حکمی ۶-۳ اعلام کرد که استفاده ترامپ از قانون قدیمی اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) برای وضع تعرفه‌های متقابل غیرقانونی بوده است. این تعرفه‌ها شامل محصولات کانادا، مکزیک، چین، برزیل و هند می‌شد و هدف آن مقابله با قاچاق مواد مخدر و حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده بود.

با این حکم، بسیاری از تعرفه‌های گذشته باطل شدند، اما ترامپ اعلام کرد که تعرفه جدید ۱۰ درصدی و تحقیقات تجاری تحت ماده ۳۰۱ ادامه خواهد یافت تا جایگزین تعرفه‌های قدیمی شود.

تحقیقات تحت ماده ۳۰۱ و ۲۳۲

تعرفه‌های ماده ۳۰۱ مستلزم تحقیقات خاص کشورها هستند و نیاز به برگزاری جلسات و دریافت نظر شرکت‌ها یا کشورهای متأثر دارد. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده که این تحقیقات به‌صورت «شتاب‌دهنده» دنبال خواهند شد و شامل موضوعاتی مانند ظرفیت تولید صنعتی اضافی، کار اجباری، قیمت‌گذاری دارو، تبعیض علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی، مالیات خدمات دیجیتال، آلودگی دریایی و تجارت محصولات دریایی و کشاورزی خواهد بود.

این اقدامات نشان می‌دهد که دولت ترامپ قصد دارد کنترل بر تجارت خارجی را حفظ کرده و از ابزارهای قانونی مختلف برای اعمال فشار بر شرکای تجاری بهره ببرد.

تأثیر بر تعرفه‌ها و اقتصاد

اجرای تعرفه جهانی ۱۰ درصدی می‌تواند میانگین تعرفه مؤثر آمریکا را از ۱۳.۶ درصد به حدود ۱۶.۵ درصد افزایش دهد، هرچند اگر معافیت‌های موجود حفظ شوند، این رقم به ۱۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت. معافیت‌ها شامل توافقنامه تجاری USMCA با کانادا و مکزیک و برخی محصولات کشاورزی است. ترامپ همچنین اشاره کرده که ممکن است تعرفه‌هایی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد برای خودروهای خارجی اعمال شود.

در عین حال، حکم دیوان عالی سوالاتی درباره بازپرداخت درآمد حاصل از تعرفه‌های گذشته مطرح کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که میزان بازپرداخت می‌تواند به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد، بیش از نیمی از درآمد تعرفه‌ای که تاکنون توسط دولت جمع‌آوری شده است. با این حال، خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که درآمد تعرفه‌ها در سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر خواهد بود.

چالش‌های سیاسی و آینده اقدامات تجاری

با وجود صدور تعرفه جدید، اجرای سیاست‌های ترامپ در برابر مقاومت برخی نمایندگان کنگره، به ویژه جمهوری‌خواهان منتقد، با پیچیدگی همراه است. نمایندگان هشدار داده‌اند که اعمال تعرفه‌های جدید و استفاده از ابزارهای قانونی دیگر ممکن است باعث مخالفت بیشتر با برنامه تجاری ترامپ شود و روند تصویب یا تمدید تعرفه‌ها را دشوار کند.

نتیجه‌گیری

تصمیم ترامپ برای اجرای تعرفه جهانی ۱۰ درصدی، واکنشی مستقیم به محدودیت‌های قانونی ایجاد شده توسط دیوان عالی آمریکا است و نشان‌دهنده تلاش برای حفظ نفوذ و برنامه تجاری او در سطح جهانی است. با این حال، محدودیت‌های زمانی و سیاسی، نیاز به تحقیقات و بررسی‌های کشورها و پیچیدگی‌های بازپرداخت درآمدهای گذشته، چالش‌های قابل توجهی برای این سیاست ایجاد می‌کند. آینده تعرفه‌ها و تاثیر آن بر تجارت جهانی و اقتصاد آمریکا به شدت به تعامل میان رئیس‌جمهور، کنگره و روندهای قانونی بستگی دارد و نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های تجاری به‌سادگی گذشته نخواهد بود.