به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ به ۳، بخش عمده‌ای از تعرفه‌هایی را که دونالد ترامپ در سال گذشته با استناد به اختیارات اضطراری وضع کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد؛ تصمیمی که عملاً مهم‌ترین محدودیت قضایی بر سیاست اقتصادی دولت دوم او محسوب می‌شود. این حکم، ابزار اصلی کاخ سفید برای اعمال سریع و گسترده تعرفه‌ها را هدف قرار داد و همان سازوکاری را که ترامپ بارها برای فشار بر شرکای تجاری، از چین گرفته تا اروپا، به کار گرفته بود، از دسترس خارج کرد.
اما واکنش رئیس‌جمهور فوری بود. تنها ساعاتی پس از صدور رأی، او یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی برای مدت ۱۵۰ روز اعلام کرد و تأکید داشت که از سایر اختیارات قانونی برای حفظ سیاست‌های تعرفه‌ای خود استفاده خواهد کرد. پرسش کلیدی اکنون این است: آیا این رأی صرفاً یک وقفه حقوقی در مسیر دیوار تعرفه‌ای ترامپ است، یا نقطه عطفی که نحوه استفاده از تعرفه‌ها و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی را برای همیشه تغییر می‌دهد؟
ابزارهای جایگزین؛ تعرفه می‌ماند، اما چکش دیگر در دسترس نیست
رأی دیوان عالی به معنای پایان سیاست تعرفه‌ای ترامپ نیست؛ بلکه به معنای تغییر مسیر آن است. کاخ سفید اکنون ناچار است به جای تکیه بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری (IEEPA)، به سراغ ابزارهایی برود که هرچند همچنان قدرتمندند، اما زمان‌بر و محدودتر هستند. تعرفه جهانی ۱۰ درصدی که ترامپ برای ۱۵۰ روز اعلام کرده، بر اساس بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال می‌شود؛ ابزاری که ماهیتاً موقتی است و برای تمدید یا دائمی شدن نیازمند تصمیم‌های بعدی و احتمالاً همراهی کنگره خواهد بود.
همزمان، دولت وعده داده از بند ۳۰۱ همان قانون و همچنین بند ۲۳۲ که به بهانه «امنیت ملی» اجازه وضع تعرفه می‌دهد استفاده خواهد کرد؛ همان مسیری که پیش‌تر برای فولاد، آلومینیوم و خودروها به کار گرفته شد. اما تفاوت اینجاست که این سازوکارها مستلزم تحقیقات رسمی، دوره‌های بررسی و فرآیندهای حقوقی هستند. به بیان ساده، سرعت واکنش ناگهانی که ترامپ در سال گذشته به آن عادت داشت، دیگر به همان شکل در دسترس نیست.
این تغییر، یک پیام روشن برای شرکای تجاری آمریکا دارد: تهدید تعرفه‌ای همچنان وجود دارد، اما دیگر نمی‌تواند با همان چابکی به یک ابزار فشار فوری در مذاکرات ژئوپلیتیک تبدیل شود. برای مثال، اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه کشورهای مخالف سیاست‌های آمریکا در گرینلند یا کشورهایی که نفت ایران خریداری می‌کنند، دیگر به سادگی گذشته نخواهد بود.
در عمل، سیاست تعرفه‌ای وارد مرحله‌ای می‌شود که به جای شوک‌های ناگهانی، با تحقیقات بخشی، زمان‌بندی‌های نامشخص و چانه‌زنی‌های حقوقی همراه است. این همان نقطه‌ای است که بازارها و شرکت‌ها بیش از خودِ نرخ تعرفه به آن حساس‌اند: نه صرفاً عدد ۱۰ درصد، بلکه این سؤال که دامنه، مدت و سطح تعرفه‌های بعدی دقیقاً چه خواهد بود و چه زمانی اعلام می‌شود.
سیاست داخلی زیر فشار؛ تعرفه در آستانه میان‌دوره‌ای
رأی دیوان عالی تنها یک چالش حقوقی برای ترامپ نیست؛ این تصمیم در مقطعی صادر شده که اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کندی را بروز داده و فضای سیاسی به‌سمت انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، هر تصمیم تعرفه‌ای دیگر صرفاً یک ابزار تجاری نیست، بلکه به یک ریسک انتخاباتی تبدیل می‌شود.
داده‌های اقتصادی تصویر دوگانه‌ای ارائه می‌دهند. از یک سو، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی به اقتصاد جان داده است. از سوی دیگر، رشد در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ کند شده، هزینه‌کرد برای ماشین‌آلات صنعتی کاهش یافته و آمریکا در یک سال گذشته حدود ۸۳ هزار شغل تولیدی از دست داده است. این ارقام با وعده «احیای صنعتی» که ترامپ محور اصلی کارزار خود قرار داده بود، فاصله دارد.
در همین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخشی از رأی‌دهندگان تعرفه‌ها را عاملی در افزایش هزینه‌های زندگی می‌دانند. فشار قیمت کالاهای وارداتی، از مواد غذایی تا کالاهای مصرفی، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. حتی پیش از رأی دادگاه، نشانه‌هایی از شکاف در حزب جمهوری‌خواه دیده می‌شد؛ مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه در ماه فوریه به پایان دادن به تعرفه‌های واردات از کانادا رأی داد، اقدامی که بیانگر حساسیت فزاینده نسبت به تبعات اقتصادی این سیاست بود.
در چنین فضایی، ترامپ با یک دوگانه روبه‌رو است: اگر مسیر تشدید تعرفه‌ها را ادامه دهد، خطر تشدید فشار تورمی و نارضایتی عمومی وجود دارد؛ اگر عقب‌نشینی کند، ممکن است هسته اصلی گفتمان «آمریکا اول» و پایگاه سیاسی خود را تضعیف کند. رأی دیوان عالی این دوگانه را برجسته‌تر کرده و دامنه مانور رئیس‌جمهور را در آستانه رقابت‌های انتخاباتی محدودتر ساخته است.
بازارها، بازپرداخت‌ها و فدرال رزرو؛ موج دوم ابهام
واکنش اولیه بازارها به رأی دیوان عالی، نشان داد معامله‌گران این تصمیم را صرفاً یک عقب‌نشینی تعرفه‌ای تلقی نکرده‌اند. شاخص‌های سهام رشد کردند، اما اوراق قرضه و دلار عقب نشستند؛ ترکیبی که از یک‌سو کاهش بخشی از فشار تجاری را بازتاب می‌دهد و از سوی دیگر نگرانی درباره تبعات مالی و حقوقی این رأی را.
مسئله اصلی اکنون بازپرداخت تعرفه‌هایی است که بر اساس قانون اختیارات اضطراری دریافت شده‌اند. این تعرفه‌ها طبق برآوردها ماهانه بیش از ۱۶ میلیارد دلار هزینه برای واردکنندگان ایجاد کرده‌اند و اگر فرآیند بازگشت وجوه به‌طور کامل اجرا شود، رقم نهایی می‌تواند به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که بیش از نیمی از درآمد حاصل از این دسته تعرفه‌ها را دربرمی‌گیرد. اما نحوه اجرای بازپرداخت‌ها مبهم است. مشخص نیست چه کسانی واجد شرایط خواهند بود، چگونه هزینه‌هایی که به مصرف‌کنندگان منتقل شده‌اند محاسبه می‌شود و آیا همه پرونده‌ها مشمول تجدید بررسی خواهند شد یا خیر.
این ابهام، تنها یک مسئله حقوقی برای شرکت‌ها نیست؛ برای سیاست پولی نیز چالش ایجاد می‌کند. اگر همزمان با اعمال تعرفه جدید ۱۰ درصدی، میلیاردها دلار به اقتصاد بازگردد، تصویر تورم و تقاضا پیچیده‌تر خواهد شد. پیش‌تر نیز برخی مقامات فدرال رزرو اشاره کرده بودند که تعرفه‌ها به افزایش قیمت کالاهای وارداتی کمک کرده و بخشی از فشار تورمی سال ۲۰۲۵ را توضیح می‌دهد. اکنون با تغییرات همزمان در ساختار تعرفه و احتمال بازپرداخت، خواندن دقیق مسیر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود.
در سطح جهانی نیز فضای جدید، بیش از آنکه آرامش بیاورد، شکل تازه‌ای از عدم قطعیت را رقم می‌زند. کشورهایی که با تعرفه‌های ۱۵ درصدی توافق کرده بودند، ممکن است با نرخ ۱۰ درصدی مواجه شوند و در کوتاه‌مدت از این تغییر منتفع شوند. اما چشم‌انداز بلندمدت همچنان نامشخص است؛ زیرا کاخ سفید وعده داده تحقیقات جدیدی در حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها و داروها آغاز کند.
در نهایت، دیوار تعرفه‌ای ترامپ فرو نریخته است؛ بلکه وارد مرحله بازطراحی شده است. اما برای بازارها، شرکت‌ها و حتی بانک مرکزی آمریکا، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً عدد تعرفه، بلکه سرعت تصمیم‌گیری، دامنه اجرای آن و شفافیت مسیر پیش روست؛ عواملی که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
نظرات کاربران