به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حکم اخیر دیوان عالی آمریکا علیه استفاده دونالد ترامپ از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه‌ها، اگرچه ضربه‌ای حقوقی به سیاست تجاری کاخ سفید محسوب می‌شود، اما مقام‌های ارشد دولت تأکید دارند که این رأی به معنای فروپاشی توافق‌های تجاری آمریکا با شرکای اصلی‌اش نیست. در حالی که ترامپ همزمان تعرفه جهانی جدید ۱۵ درصدی را اعلام کرده، فضای تجارت جهانی دوباره با موجی از ابهام و تنش روبه‌رو شده است؛ موضوعی که واکنش اروپا، آسیا و حتی برخی جمهوری‌خواهان داخلی را به دنبال داشته است.
رأی دیوان عالی و واکنش فوری دولت
دیوان عالی آمریکا استفاده ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» برای اعمال تعرفه‌ها را مغایر با حدود اختیارات ریاست‌جمهوری دانست. این رأی، بخش مهمی از چارچوب حقوقی سیاست تعرفه‌ای ترامپ را باطل کرد.
با این حال، جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه CBS تأکید کرد توافق‌هایی که با شرکای تجاری از جمله چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی امضا شده‌اند، همچنان معتبر خواهند ماند.
او تصریح کرد:
«می‌خواهیم طرف‌های مقابل بدانند این توافق‌ها، توافق‌های خوبی هستند و ما به آن‌ها پایبند خواهیم بود و انتظار داریم شرکایمان نیز همین کار را انجام دهند.»
گریر تلاش کرد این توافق‌ها را از تعرفه جهانی ۱۵ درصدی جدید که ترامپ اعلام کرده، جدا کند و آن را در چارچوبی مستقل توضیح دهد.
تعرفه ۱۵ درصدی جدید؛ ابزار قانونی تازه
پس از رأی دیوان عالی، ترامپ اعلام کرد نرخ تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را به ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. این تعرفه جدید بر اساس بند ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال می‌شود؛ بندی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط خاص — از جمله وجود «کسری بزرگ و جدی تراز پرداخت‌ها» — بدون تأیید کنگره، به مدت ۱۵۰ روز تعرفه وضع کند.
گریر تأکید کرد این نرخ جدید «تقریباً معادل تعرفه‌هایی است که پیش‌تر نیز اعمال شده بود» و هدف دولت حفظ تداوم سیاست تجاری است.
با این حال، نماینده جمهوری‌خواه، دان بیکن، که از منتقدان سیاست تعرفه‌ای ترامپ است، این اقدام را غیرقانونی دانست و گفت: «این اقدام نه‌تنها سیاستی اشتباه است، بلکه از نظر سیاسی نیز تصمیم بدی محسوب می‌شود و دوام نخواهد آورد.»
واکنش اروپا؛ توقف احتمالی توافق تجاری
تنش‌های ناشی از این ابهام جدید، به سرعت به اروپا سرایت کرد. مقام تجاری پارلمان اروپا اعلام کرد که در صورت عدم شفاف‌سازی سیاست‌های دولت ترامپ، پیشنهاد توقف روند تصویب توافق تجاری با آمریکا را مطرح خواهد کرد.
کمیسیون اروپا نیز خواستار «شفافیت کامل» درباره گام‌های بعدی واشنگتن شد و اعلام کرد:
«یک توافق، توافق است» و آمریکا باید به تعهدات خود در توافق امضاشده در ماه اوت پایبند بماند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز بر اهمیت شفافیت در سیاست‌های تجاری آمریکا تأکید کرد و گفت ضروری است پیشنهادها با قانون اساسی و چارچوب‌های حقوقی سازگار باشند تا از بروز چالش‌های جدید جلوگیری شود.
هند و سایر شرکا؛ تعویق مذاکرات
در دهلی‌نو، مقام‌های هندی اعلام کردند مذاکرات این هفته با آمریکا برای نهایی‌سازی یک توافق موقت تجاری را به تعویق می‌اندازند. دلیل این تصمیم، نبود وضوح درباره جهت‌گیری نهایی سیاست تعرفه‌ای واشنگتن عنوان شده است.
این موضوع نشان می‌دهد حتی شرکای نزدیک آمریکا نیز در فضای عدم قطعیت فعلی، محتاطانه عمل می‌کنند.
چین؛ اهرم‌های فشار و دیدار پیش رو
رأی دیوان عالی پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده ترامپ به چین صادر شد؛ سفری که قرار است از ۳۱ مارس آغاز شود و طی آن ترامپ با شی جین‌پینگ دیدار خواهد کرد.
گریر اعلام کرد آمریکا بدون استفاده از قانون اضطراری، هم‌اکنون به طور متوسط ۴۰ درصد تعرفه بر کالاهای چینی اعمال می‌کند و تحقیقات تجاری متعددی نیز علیه چین در جریان است.
او تأکید کرد: «ما از ابزارهای جایگزین تجاری برخورداریم که به ما اهرم فشار می‌دهد.»
در همین حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که عقب‌نشینی حقوقی اخیر می‌تواند پیش از نشست سران، اهرم چانه‌زنی بیشتری به پکن بدهد.
موضع وزارت خزانه‌داری و پیام اطمینان‌بخشی
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن با شرکای تجاری خود در تماس است و آن‌ها از توافق‌های تعرفه‌ای رضایت دارند.
وی همچنین تأکید کرد: «این توافق‌ها تغییر نخواهند کرد.»
گریر نیز گفت طی یک سال گذشته به شرکا اطلاع داده بود که فارغ از نتیجه دعوی حقوقی، سیاست تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ادامه خواهد یافت؛ موضوعی که به گفته او باعث شد کشورها حتی در زمان رسیدگی قضایی نیز توافق‌ها را امضا کنند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
حکم دیوان عالی آمریکا علیه ابزار اضطراری تعرفه‌ای ترامپ، چالش حقوقی مهمی برای کاخ سفید ایجاد کرده است؛ اما دولت با تکیه بر ابزارهای جایگزین قانونی و اعلام تعرفه جهانی ۱۵ درصدی جدید، تلاش دارد چارچوب سیاست تجاری سخت‌گیرانه خود را حفظ کند.
با این حال، فضای عدم قطعیت ایجادشده، واکنش‌های منفی از سوی اروپا و تعویق مذاکرات در هند را به دنبال داشته و می‌تواند بر روابط تجاری پیش از دیدار مهم ترامپ و شی جین‌پینگ سایه بیندازد.
در شرایطی که شرکای آمریکا خواستار شفافیت و پایبندی به تعهدات هستند، پرسش اصلی این است که آیا سیاست تعرفه‌ای ترامپ در چارچوب جدید حقوقی پایدار خواهد ماند یا با چالش‌های سیاسی و قانونی بیشتری روبه‌رو می‌شود. آینده تجارت جهانی در گرو پاسخ به همین پرسش است.
نظرات کاربران