به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نزدیک دو ماه از اجرای طرح حذف همزمان ارز ترجیحی و ارز نیمایی و انتقال یارانه از واردکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی می‌گذرد؛ سیاستی که با هدف کاهش رانت، مهار قاچاق و ایجاد رقابت در واردات کالاهای اساسی اجرا شد. در این مدت، تورم ماهانه خوراکی‌ها افزایش یافته است؛ موضوعی که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران قابل انتظار ارزیابی می‌شود.
تورم کوتاه‌مدت، وعده کاهش در ادامه مسیر
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده رشد تورم خوراکی‌ها موقتی است و از پایان اسفند روند کاهشی خواهد شد. همزمان، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی تغییر مبلغ کالابرگ بر اساس برآیند قیمت کالاهای اساسی خبر داده است تا قدرت خرید دهک‌های هدف حفظ شود.
تغییر ریل واردات؛ از انحصار به رقابت
به گفته معصومه آقاپور، با حذف ارز ترجیحی، مسیر واردات از حالت انحصاری خارج شده و بخش خصوصی گسترده‌تری امکان فعالیت یافته است. در سازوکار پیشین، تخصیص ارز ارزان به برخی واردکنندگان، زمینه رانت و عدم شفافیت را فراهم می‌کرد؛ اما اکنون نرخ‌های واقعی‌تر ارز می‌تواند به رقابت‌پذیری و کارایی بیشتر منجر شود.
کاهش قاچاق معکوس کالاهای اساسی
یکی از پیامدهای این سیاست، کاهش انگیزه قاچاق معکوس کالاهای اساسی به کشورهای همسایه عنوان شده است. در گذشته، شکاف قیمتی ناشی از ارز یارانه‌ای موجب خروج غیرقانونی اقلامی مانند دارو، دام زنده، لبنیات و سایر کالاهای اساسی می‌شد. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد با نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ‌های منطقه‌ای، این روند تا حدی مهار شده است.
اصلاحی پرهزینه اما ساختاری
حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر دانست؛ اصلاحی که در کوتاه‌مدت با فشار قیمتی همراه بوده، اما هدف آن واقعی‌سازی اقتصاد و حذف رانت‌های مزمن است. موفقیت نهایی این سیاست به توان دولت در مهار تورم، تثبیت انتظارات و استمرار حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر وابسته خواهد بود.
نظرات کاربران