به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مقامات روسیه یک پرونده کیفری علیه پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، باز کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور، در چارچوب اتهام «تسهیل فعالیت‌های تروریستی» صورت گرفته است. روزنامه رسمی روسیسکایا گازتا به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) گزارش داده که این پرونده در پی خودداری تلگرام از حذف گسترده کانال‌ها و محتوای غیرقانونی تشکیل شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز اعلام کرده گزارش‌های منتشرشده مبتنی بر اسناد نهادهای امنیتی است که «در حال انجام وظایف خود هستند». این تحول در حالی رخ می‌دهد که از اوایل فوریه، نهاد ناظر رسانه‌ای روسیه محدودیت‌های بیشتری علیه تلگرام اعمال کرده بود.
ادعای مسکو درباره ۱۵۵ هزار کانال غیرقانونی
رسانه‌های نزدیک به دولت روسیه گزارش داده‌اند تلگرام نزدیک به ۱۵۵ هزار کانال، چت و ربات را که به‌عنوان محتوای غیرقانونی یا مضر علامت‌گذاری شده‌اند، حذف نکرده است. بنا بر این گزارش‌ها، بیش از ۱۰۴ هزار کانال به انتشار اطلاعات نادرست، بیش از ۱۰ هزار کانال به ترویج افراط‌گرایی، بیش از چهار هزار مورد به توجیه فعالیت‌های افراطی و هزاران مورد دیگر به فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر متهم شده‌اند. برخی مقامات سابق نیز هشدار داده‌اند در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است کل پلتفرم تلگرام به‌عنوان یک بستر افراطی معرفی شود؛ اقدامی که می‌تواند پرداخت اشتراک تلگرام پریمیوم یا تبلیغات در این شبکه را جرم‌انگاری کند.
واکنش دوروف؛ اتهام تلاش برای هدایت کاربران به پیام‌رسان دولتی
پاول دوروف با انتشار پیامی اعلام کرده مقامات روسیه هر روز بهانه‌های تازه‌ای برای محدودسازی دسترسی شهروندان به تلگرام مطرح می‌کنند. او این اقدامات را تلاشی برای تضعیف حریم خصوصی و آزادی بیان دانسته و مدعی شده فشارها با هدف سوق دادن کاربران به پیام‌رسان دولتی «MAX» انجام می‌شود. او تصریح کرده تلگرام صرف‌نظر از فشارها، بر آزادی بیان و حفاظت از حریم خصوصی کاربران تأکید خواهد داشت.
تلگرام زیر ذره‌بین جهانی
پرونده روسیه در شرایطی مطرح می‌شود که دوروف همچنان در فرانسه نیز با تحقیقات قضایی مواجه است. او پس از بازداشت در آگوست ۲۰۲۴ تحت محدودیت‌های سفر قرار گرفت، هرچند مقامات فرانسوی در نوامبر ۲۰۲۵ این محدودیت را لغو کردند. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد تلگرام در مرکز جدال جهانی میان دولت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال قرار گرفته است؛ جدالی که هم ابعاد امنیتی دارد و هم به موضوعات حریم خصوصی، کنترل داده و اقتصاد دیجیتال گره خورده است.
مسکو در تقابل با تلگرام
پرونده کیفری علیه مدیرعامل تلگرام را نمی‌توان صرفاً یک اقدام قضایی تلقی کرد؛ این رویداد بخشی از روندی گسترده‌تر در حکمرانی دیجیتال است که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات اعمال کنند. اگر روسیه به سمت محدودسازی شدید یا برچسب‌گذاری رسمی علیه تلگرام حرکت کند، پیامدهای آن می‌تواند از حوزه سیاسی فراتر رود و بازار تبلیغات آنلاین، پرداخت‌های دیجیتال و حتی پروژه‌های رمزارزی مرتبط با تلگرام را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه در مسکو در حال شکل‌گیری است، می‌تواند به معیاری برای سنجش توازن قدرت میان دولت‌های ملی و پلتفرم‌های جهانی در عصر اقتصاد داده تبدیل شود.
نظرات کاربران