به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سازمان اوراق بهادار و بازارهای مالی اروپا اعلام کرد ابزارهای مشتقه رمزارزی که با عنوان «قراردادهای آتی دائمی» یا «پرپچوال» عرضه میشوند، بهاحتمال زیاد در چارچوب مقررات مربوط به «قراردادهای مابهالتفاوت» قرار میگیرند و مشمول محدودیتهای سختگیرانه این حوزه خواهند بود.
این نهاد در اطلاعیهای از شرکتها خواست پیش از عرضه محصولات دارای اهرم مبتنی بر رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتریوم، ارزیابی دقیقی از ماهیت حقوقی آنها انجام دهند و اقدامات لازم را برای شناسایی، پیشگیری و مدیریت تعارض منافع احتمالی در نظر بگیرند.
اسما تأکید کرد در صورتی که یک ابزار مشتقه تعریف قرارداد مابهالتفاوت را داشته باشد، باید از الزامات مداخله محصول تبعیت کند؛ از جمله محدودیت سقف اهرم، درج هشدارهای اجباری ریسک، سازوکار بستن موقعیت در صورت کاهش مارجین، حمایت از مانده منفی و ممنوعیت ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی.
نظارت در چارچوب میکا
سازمان اوراق بهادار و بازارهای مالی اروپا که نظارت بر اجرای مقررات «بازار داراییهای رمزنگاریشده» یا میکا را بر عهده دارد، از سال ۲۰۱۱ با هدف تقویت حمایت از سرمایهگذاران در بازارهای مالی تأسیس شده است. این نهاد پیشتر نیز نسبت به فعالیتهای مرتبط با داراییهای دیجیتال هشدار داده بود؛ از جمله در ماه ژانویه که اینفلوئنسرهای مالی را درباره تبلیغ رمزارزهای پرنوسان مورد توجه قرار داد.
اظهارات اخیر اسما نشان میدهد مقامات اروپایی بازار مشتقات اهرمی کریپتو را بهطور ویژه زیر نظر دارند و تغییر عنوان یک محصول به «آتی دائمی» نمیتواند آن را از شمول مقررات قراردادهای مابهالتفاوت خارج کند.
همزمانی با توسعه محصولات جدید در بازار جهانی
هشدار اسما در حالی منتشر شده که برخی صرافیهای بینالمللی همچنان در حال توسعه محصولات «پرپچوال» جدید هستند. برای نمونه، صرافی کراکن اعلام کرده قراردادهای آتی دائمی مبتنی بر نسخههای توکنیزهشده شاخصهای سهام، صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلا و شرکتهای بزرگ بورسی را فهرست کرده است.
با این حال، سخنگوی کراکن اعلام کرده این محصول در زمان راهاندازی برای مشتریان اتحادیه اروپا در دسترس نخواهد بود.
موضع تازه نهاد ناظر اروپایی میتواند پیام روشنی برای فعالان بازار باشد: در چارچوب میکا و سایر مقررات مالی اتحادیه اروپا، ماهیت اقتصادی یک محصول بر نام تجاری آن ارجحیت دارد و ابزارهای اهرمی رمزارزی در صورت انطباق با تعریف قرارداد مابهالتفاوت، مشمول همان قواعد سختگیرانه خواهند بود.















نظرات کاربران