به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هوش مصنوعی دیگر تنها ابزاری برای شرکت‌ها و صنایع فناوری نیست. در دو سال گذشته، موج تازه‌ای از پذیرش این فناوری در نهادهای قانونگذاری سراسر جهان شکل گرفته است. از مجالس ایالتی آمریکا گرفته تا پارلمان برزیل، از رژیم‌های نظارتی اتحادیه اروپا تا آزمایشگاه‌های دیجیتال آسیا، نمایندگان و کارکنان مجلس به طور فزاینده‌ای از چت‌بات‌ها برای تحقیق، نگارش لوایح و حتی مقابله با لابی‌گران استفاده می‌کنند. اما این تحول جهانی، پرسش‌های بنیادینی را درباره آینده دموکراسی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان پیش کشیده است.
۱. آمار جهانی؛ نه یک پدیده محلی، بلکه یک روند بین‌المللی
در ایالات متحده، نظرسنجی کنفرانس ملی مجالس ایالتی (NCSL) نشان می‌دهد ۴۴ درصد کارکنان مجالس از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که نسبت به ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد چشمگیری داشته است. اما این تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر است.
در برزیل، شهرداری پورتو آلگره نخستین «قانون پیش‌نویس تولیدشده به طور کامل توسط هوش مصنوعی» را در سال ۲۰۲۳ به تصویب رساند. در استونی، دولت دیجیتال این کشور در حال آزمایش ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش‌نویس مقررات و تحلیل هوشمند قوانین موجود است. در ژاپن، مجلس ملی در حال بررسی استفاده از هوش مصنوعی برای ترجمه و خلاصه‌سازی جلسات کمیته به زبان‌های مختلف می‌باشد. همچنین پارلمان اروپا از ابزارهای هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل پیشنهادهای اصلاحی در لوایح پیچیده استفاده می‌کند.
۲. علل مشترک جهانی؛ کمبود منابع و پیچیدگی روزافزون قوانین
تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد سه عامل اصلی، پذیرش هوش مصنوعی را در نهادهای قانونگذاری در سراسر جهان تسریع کرده است.
نخست، کمبود نیروی انسانی است. مانند داکوتای جنوبی با تنها ۶۰ کارمند برای ۷۰ نماینده، بسیاری از مجالس ملی و محلی در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته با کمبود شدید کارشناس و پژوهشگر مواجه هستند.
دوم، افزایش حجم و پیچیدگی قوانین است. لوایح مدرن به طور میانگین بلندتر و فنی‌تر از دهه‌های قبل هستند. قانونگذاران بدون پیشینه تخصصی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تغییر اقلیم یا رمزارزها، به ابزارهای کمکی نیاز دارند.
سوم، عدم تقارن اطلاعاتی با لابی‌گران است. در بسیاری از کشورها، لابی‌گران شرکتی از تیم‌های حقوقی و پژوهشی قدرتمندی برخوردارند. هوش مصنوعی می‌تواند این شکاف را کاهش دهد – همانطور که یک قانونگذار در ورمونت از آن برای راستی‌آزمایی ادعاهای لابی‌گران استفاده می‌کند.
۳. کاربردهای کلیدی در سراسر جهان
اگرچه جزئیات پیاده‌سازی متفاوت است، اما کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در مجالس قانونگذاری در سطح جهانی مشترکند.
در زمینه تحقیق و تحلیل، از هوش مصنوعی برای جستجوی سریع در پایگاه‌های قوانین و رویه قضایی استفاده می‌شود که نمونه آن در کانزاس آمریکا دیده می‌شود.
در زمینه پیش‌نویس لوایح، نمایندگان از هوش مصنوعی برای تولید پیش‌نویس اولیه و اعمال «تست استرس قانون اساسی» بهره می‌برند. کنت رو، قانونگذار داکوتای جنوبی، هوش مصنوعی را «یک موتور جستجوی استروئیدی» توصیف می‌کند که گاهی یک پرامپت را ده بار یا صد بار اجرا می‌کند تا به پاسخ درست برسد.
در زمینه راستی‌آزمایی، مونیک پریستلی، نماینده دموکرات ورمونت، از هوش مصنوعی برای کشف دروغ لابی‌گران در حین جلسات کمیته استفاده می‌کند.
در حوزه ترجمه و خلاصه‌سازی، ژاپن و پارلمان اروپا از هوش مصنوعی برای افزایش دسترسی به فرآیند قانونگذاری بهره می‌برند. همچنین در کشورهایی مانند استونی و کانادا، از هوش مصنوعی برای تحلیل مقررات موجود و شناسایی قوانین منسوخ یا متناقض استفاده می‌شود.
۴. مخاطرات جهانی؛ فراتر از «توهم» مدل‌ها
اگرچه چالش «توهم» هوش مصنوعی – یعنی تولید اطلاعات نادرست با اطمینان بالا – یک مشکل فنی جهانی است، اما دو مخاطره ساختاری عمیق‌تر نیز وجود دارد.
نخست، خطر تولید انبوه «قوانین زباله‌ای» یا Slop Laws است. در غیاب نظارت انسانی کافی، هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از لوایح سطحی، متناقض یا حتی غیرقابل اجرا تولید کند. جان مک‌کالو، رئیس شورای تحقیقات قانونگذاری داکوتای جنوبی، هشدار می‌دهد که وکلا و ویراستاران مجالس هم اکنون نیز با حجم کاری طاقت‌فرسایی مواجه هستند و سیل قوانین تولیدشده توسط ماشین می‌تواند سیستم نظارت را از کار بیندازد.
دوم، تضعیف تفکر نقادانه نمایندگان است. این مسئله مختص آمریکا نیست. نیک هوهایزل، نماینده جمهوری‌خواه کانزاس، در این زمینه می‌گوید: «نگرانم که چت‌بات‌ها تفکر مستقل را از بین ببرند. رأی‌دهندگان شما نیستند که به کلود یا چت‌جی‌پی‌تی رأی می‌دهند. آنها به شما رأی می‌دهند.» این هشدار برای هر دموکراسی در هر نقطه از جهان معنا دارد.
۵. واپسین حلقه زنجیره؛ مسئولیت سیاسی
هوش مصنوعی هر چقدر هم دقیق عمل کند، نمی‌تواند جایگزین مسئولیت سیاسی نمایندگان شود. قوانین نهایی باید توسط انسان‌های منتخب مردم بررسی، اصلاح و تصویب شوند.
مهم‌ترین پرسش حقوقی و اخلاقی پیش روی مجالس جهان این است: چه کسی پاسخگوی خطاهای یک قانون تولیدشده توسط هوش مصنوعی است؟ نماینده؟ توسعه‌دهنده نرم‌افزار؟ یا هیچ‌کس؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تدوین مقررات شفاف در سطح بین‌المللی است.
نتیجه‌گیری
هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک ابزار کمکی استاندارد در نهادهای قانونگذاری سراسر جهان است. دلایل این تحول جهانی – کمبود منابع، پیچیدگی قوانین، و عدم تقارن اطلاعاتی – قابل انکار نیستند. با این حال، سرعت پذیرش این فناوری به مراتب بیشتر از سرعت تدوین قوانین و مقررات حاکم بر آن است.
مجالس قانونگذاری جهان با سه چالش اساسی مواجه هستند: نخست، توسعه استانداردهای شفاف برای استفاده از هوش مصنوعی؛ دوم، ایجاد مکانیسم‌های نظارت انسانی مؤثر برای جلوگیری از تولید قوانین زباله‌ای؛ و سوم، بازتعریف نقش و مسئولیت نمایندگان در عصری که بخشی از فرآیندهای شناختی آنها به ماشین‌ها واگذار می‌شود.
همانطور که یک قانونگذار آمریکایی گفته، رأی‌دهندگان به هوش مصنوعی رأی نمی‌دهند. تعادل میان بهره‌مندی از کارآمدی فناوری و حفظ ماهیت انسانی دموکراسی، چالش اصلی دهه آینده برای نهادهای قانونگذاری در سراسر جهان خواهد بود.
نظرات کاربران