به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روز یکشنبه ۳۱ مه، اداره ملی آمار چین داده‌هایی را منتشر کرد که زنگ خطری جدی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان به صدا درآورد. شاخص مدیران خرید (PMI) کارخانه‌ای در ماه مه به ۵۰ واحد رسید – از ۵۰.۳ در آوریل – و دقیقاً روی مرز باریکی ایستاد که انبساط را از انقباض جدا می‌کند. این رقم با پیش‌بینی میانه اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ و رویترز مطابقت داشت، اما پیام آن روشن است: ماشین صنعتی چینی پس از ماه‌ها رشد محتاطانه، عملاً متوقف شده است. در این گزارش، ابعاد مختلف این رکود ایستا، جزئیات شاخص‌های زیرمجموعه، شکاف عمیق میان شرکت‌های بزرگ و کوچک، فشار هزینه‌های انرژی، چشمانداز بخش خدمات و ارزیابی کارشناسان بین‌المللی بررسی می‌شود.
شاخص کل در نقطه صفر
شاخص PMI کارخانه‌ای چین در ماه مه به ۵۰ واحد کاهش یافت و پایین‌ترین سطح خود در سه ماه اخیر را ثبت کرد. این سومین ماه متوالی کاهش این شاخص است: از ۵۰.۴ در مارس به ۵۰.۳ در آوریل و اکنون به ۵۰ در مه. افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. تعطیلی پنج‌روزه اول ماه مه (تعطیلات روز کارگر) نیز به اختلال در تولید افزوده است.
مؤلفه‌های اصلی: تولید همچنان ایستاده، تقاضا فروپاشید
در دل شاخص کل، تصویری دوپاره خودنمایی می‌کند:
شاخص تولید با ۵۱.۲ واحد، اگرچه نسبت به آوریل (۵۱.۵) کاهش یافته، اما همچنان در منطقه انبساط باقی مانده است. این رقم نشان می‌دهد که کارخانه‌ها همچنان در حال تولید هستند، اما با احتیاط.
شاخص سفارش‌های جدید برای اولین بار در سه ماه گذشته به زیر ۵۰ سقوط کرد و به ۴۹.۹ واحد رسید.
شاخص سفارش‌های صادراتی جدید سقوط شدیدتری داشت و از ۵۰.۳ در آوریل به ۴۸.۶ در مه رسید – نشانه‌ای آشکار از سرد شدن تقاضای جهانی.
ون تائو، تحلیلگر مرکز اطلاعات لجستیک چین، می‌گوید: «کاهش تقاضای خارجی به ویژه چشمگیر بود، عمدتاً به دلیل انقباض صادرات از بخش تولید کالاهای مصرفی».
شکاف تاریخی میان شرکت‌های بزرگ و کوچک
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، تفاوت فاحش میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های متوسط و کوچک باشد:
شرکت‌های بزرگ با افزایش ۰.۹ واحد به ۵۱.۱ رسیدند و شتاب بیشتری گرفتند.
شرکت‌های متوسط با کاهش ۱.۹ واحد به ۴۸.۶ سقوط کردند – وارد منطقه انقباض شدند.
شرکت‌های کوچک با کاهش ۱.۶ واحد به ۴۸.۵ رسیدند.
اقتصاد چین در حال دوپاره شدن است: بخش بزرگی از اقتصاد (شرکت‌های بزرگ و عمدتاً دولتی) همچنان در حال گسترش است، اما دریایی از شرکت‌های خصوصی متوسط و کوچک در رکود دست و پا می‌زنند. شاخص اشتغال نیز با کاهش ۰.۲ واحد به ۴۸.۶ رسید – نشانه‌ای دیگر از تضعیف بازار کار.
فشار هزینه و شوک انرژی
جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز، اگرچه مستقیماً چین را هدف قرار نداده، اما هزینه انرژی و حمل‌ونقل را به شدت افزایش داده است. شاخص قیمت مواد اولیه با ۶۰.۵ واحد، پنجمین ماه متوالی است که بالای ۵۰ باقی می‌ماند – یعنی هزینه‌های تولید همچنان در حال افزایش است. گفتنی است چین نسبت به بسیاری از کشورها در برابر شوک انرژی محافظت‌شده‌تر است. فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد آسیا در اچ‌اس‌بی‌سی، می‌گوید: «اگرچه بحران انرژی همچنان بزرگترین مانع برای آسیاست، چین به دلیل ساختار قوی امنیت انرژی خود، نسبتاً در امان است».
بخش خدمات چراغ سبز نشان داد
در نقطه مقابل، بخش غیرکارخانه‌ای (شامل خدمات و ساخت‌وساز) پس از دو ماه انقباض، در ماه مه به منطقه انبساط بازگشت و به ۵۰.۱ واحد رسید:
شاخص خدمات با افزایش ۰.۷ واحد به ۵۰.۳ رسید – بالاترین سطح خود در ۹ ماه اخیر.
شاخص ساخت‌وساز ۰.۸ واحد افزایش یافت و به ۴۸.۸ رسید – گرچه همچنان در انقباض است، اما روند رو به بهبود را نشان می‌دهد.
شاخص ترکیبی (شامل هر دو بخش) از ۵۰.۱ به ۵۰.۵ افزایش یافت، که نشان می‌دهد اقتصاد کل چین همچنان در حال گسترش است.
معضل سیاستگذاری پکن
توقف رشد صنعتی، پکن را در یک دشواری مضاعف قرار داده است. از یک سو، شاخص قیمت تولیدکننده در حال افزایش است و بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره فضای مانور محدودی دارد. از سوی دیگر، تقاضای داخلی ضعیف – که در کاهش ۰.۷ واحدی شاخص سفارش‌های جدید منعکس شده – سیاست‌گذاران را به سمت محرک مالی سوق می‌دهد.
چهارماه نخست سال، سود شرکت‌های صنعتی چین با سریع‌ترین نرخ از نوامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت. اما این رشد عمدتاً ناشی از انتقال هزینه‌های بالاتر به قیمت محصولات بوده است، نه افزایش ارگانیک تقاضا. چین هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ تعیین کرده است – پایین‌ترین هدف از سال ۱۹۹۱. تحلیلگران مورگان استنلی می‌گویند چین احتمالاً به این هدف خواهد رسید، اما قیمت نفت و کاهش عدم‌اطمینان در عرضه جهانی نفت، عوامل کلیدی تعیین‌کننده مسیر آینده خواهند بود.
نتیجه‌گیری
داده‌های ماه مه چین تصویری از «اقتصاد ایستا» را ترسیم می‌کنند: کارخانه‌ها در مرز رشد و رکود نفس می‌کشند، تقاضا رو به کاهش است و شرکت‌های کوچک و متوسط زیر فشار هزینه‌های انرژی در حال عقب‌نشینی هستند. از سوی دیگر، بخش خدمات جان تازه‌ای گرفته و اقتصاد کل کشور همچنان در حال انبساط است. اما سؤال اصلی این است: این وضعیت دوپاره تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ با بسته شدن فضای مانور پولی، پکن احتمالاً ناگزیر از اتخاذ محرک‌های مالی جدید خواهد بود. بازار سرمایه در هفته منتهی به انتشار این داده‌ها با کاهش ۰.۸ درصدی شاخص CSI 300 و کاهش ارزش یوان به زیر ۷.۲۵ در برابر دلار، از قبل به سرمایه‌گذاران هشدار داده بود. در هفته‌های پیش رو، بازارها چشم‌انتظار تصمیمات بعدی پکن خواهند بود.
نظرات کاربران