بررسی‌های آماری از وضعیت بازار پول در هفته منتهی به 20 خرداد 1405، از یک واقعیت مهم پرده‌برداری می‌کند؛ نرخ سود بین‌بانکی با چنان شتابی به سمت سقف حرکت کرده که حالا با ایستادن روی عدد 23.99 درصد، عملاً در یک قدمی بن‌بست 24 درصدی قرار گرفته است. این صعود که از میانه اردیبهشت‌ماه شدت گرفته، نشان‌دهنده تغییر فاز جدی در معادلات پولی کشور است.
زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور می‌چسبد، در ادبیات اقتصادی به این معناست که «عرضه پول» توسط بانک‌های دارای مازاد، به شدت کاهش یافته و بانک‌های متقاضی ناچارند برای جلوگیری از اضافه برداشت و جریمه‌های سنگین بانک مرکزی، به هر قیمتی نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
تحلیل روند تغییرات این نرخ طی سه ماهه نخست سال، حکایت از یک مهندسی معکوس در بازار دارد. در حالی که در فروردین ماه نرخ سود در محدوده 20 تا 21 درصد نوسان می‌کرد و امیدهایی برای کاهش هزینه تامین مالی ایجاد شده بود، اما از هفته دوم اردیبهشت (با نرخ 21.73 درصد) جرقه یک روند صعودی مستمر زده شد. جهش ناگهانی به 23.31 درصد در اوایل اردیبهشت و سپس حرکت میلی‌متری از 23.81 به 23.99 درصد در خردادماه، نشان می‌دهد که بانک مرکزی آگاهانه شیر نقدینگی را در بازار بین‌بانکی سفت کرده است. این سیاست که تحت عنوان «کنترل مقداری ترازنامه» شناخته می‌شود، اگرچه ترمز رشد نقدینگی را می‌کشد، اما بانک‌ها را در یک تنگنای اعتباری شدید قرار داده است.
در این میان، ثبات نرخ ریپو (حداقل نرخ توافق بازخرید) در سطح 23 درصد، پارادوکس عجیبی را رقم زده است. این فاصله یک درصدی میان نرخ ریپو و نرخ بازار بین‌بانکی، پیامی صریح به شبکه بانکی دارد؛ سیاست‌گذار پولی تمایلی ندارد تمام نیاز بازار را از طریق عملیات بازار باز و با نرخ ارزان‌تر پوشش دهد.
در واقع، بانک مرکزی با این اقدام، بانک‌ها را مجبور کرده است تا نیاز خود را از طریق بازار بین‌بانکی و با نرخ‌های نزدیک به 24 درصد (نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند) تامین کنند. نتیجه مستقیم این رویکرد، افزایش بهای تمام‌شده پول برای بانک‌هاست که به سرعت اثر خود را در کاهش تمایل بانک‌ها به مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات خرد نشان خواهد داد.
پیامد دیگر این چسبندگی نرخ به سقف 24 درصد، مستقیماً متوجه بازار سرمایه است. در روزهایی که بورس تهران تشنه ورود نقدینگی است، بالا ماندن نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یک رقیب سنتی، مانع از خروج پول از حساب‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام می‌شود.
از سوی دیگر، این نرخ 23.99 درصدی، سیگنالی از تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد اولویت اول نظام پولی، مهار تورم از طریق خشکاندن ریشه‌های نقدینگی است. حالا باید دید با ورود به تیرماه، آیا سیاست‌گذار اجازه عبور از مرز روانی 24 درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، این التهاب در سقف کریدور را فرو می‌نشاند.
نظرات کاربران