به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز صبحِ امروز، تابلویِ صرافی‌ها دلار را در سقفِ قیمتیِ تاریخی ثبت کردند؛ در حالی که سامانه نیما همچنان با نرخِ دستوریِ ۱۴5 هزار تومانی در دنیایی موازی حرکت می‌کند. این فاصله، دیواری است که سیاست‌گذار برایِ حمایت از مصرف‌کننده کشیده، اما حالا تبدیل به سنگری برایِ دلالانِ ارزی شده است.
دیوارِ برلین در بازارِ ارز؛ چرا نیما و بازارِ آزاد به هم سلام نمی‌کنند؟
صبحِ امروز، در حالی که تابلویِ صرافی‌ها عددِ خیره‌کننده‌یِ ۱,۷۰۴,۰۰۰ ریال را برای فروشِ دلار ثبت می‌کردند، سامانه نیما با نرخِ ۱,۴53,4۰۵ ریال همچنان در دنیایِ موازیِ خود سیر می‌کرد. این شکافِ ۳۰ درصدی، تنها یک اختلافِ عددی ساده نیست؛ بلکه دیوارِ برلینِ ارزیِ ایران است. دولتی که اصرار دارد ارز را با نرخِ نیمایی به صنایع تزریق کند، در واقع در حالِ توزیعِ یک «یارانه پنهانِ معکوس» است که به جایِ حمایت از تولید، تنها انگیزه برایِ بازگشتِ ارز به چرخه رسمی را می‌کشد. بازار آزاد در تهران، با عبور از مرزِ روانیِ ۱۷2 هزار تومان، به طورِ شفاف اعلام کرده که «قیمتِ دستوری» را به رسمیت نمی‌شناسد.
مهندسیِ «سرکوبِ قیمت»؛ وقتی بخشنامه جلویِ بازار را می‌گیرد
این گسلِ ارزی، محصولِ یک مهندسیِ معیوب در سیاست‌گذاریِ پولی است. وقتی سیاست‌گذار برایِ کنترلِ تورمِ مصرف‌کننده، قیمتِ ارزِ تخصیصی (نیما) را سرکوب می‌کند، عملاً «سیگنالِ کمبود» را به بازارِ آزاد مخابره می‌کند. این وضعیت باعث شده تا بازارهایِ ما نه بر اساسِ عرضه و تقاضایِ واقعی، بلکه بر اساسِ «وحشتِ از آینده» قیمت‌گذاری کنند. در واقع، خودروساز یا واردکننده‌ای که ارزِ نیمایی نمی‌گیرد، مجبور است برایِ تامینِ نیازِ خود به بازارِ آزاد هجوم ببرد و این یعنی «تورمِ ناشی از دلارِ آزاد» در نهایت به کالاها سرایت می‌کند، حتی اگر دولت ادعا کند که «ارزِ دولتی» تزریق کرده است.
سقوطِ خاموشِ قدرتِ خرید؛ دلارِ ۱۷2 تومانی و شوکِ قیمت‌هایِ مصرفی
تبعاتِ این دلارِ ۱۷2 هزار تومانی در زمان ویرایش این گزارش، از دیوارهایِ تالارِ فردوسی فراتر رفته و به ویترینِ مغازه‌هایِ شهر رسیده است. برایِ طبقه‌یِ متوسطِ ایران، این نرخِ دلار فقط یک عدد نیست؛ بلکه معادلِ سقوطِ آزادِ قدرتِ خرید است. وقتی نرخِ آزاد با این شتاب از نرخِ رسمی جدا می‌شود، انتظاراتِ تورمی به طورِ خودکار برایِ «شبِ عید» و ماه‌هایِ آتی بازتنظیم می‌شوند. بخشنامه‌هایِ حمایتیِ دولت در این میان، تنها مسکن‌هایی هستند که نه تنها دردِ تولیدکننده را دوا نمی‌کنند، بلکه با ایجادِ رانت، تنها دلالانِ ارزی را فربه‌تر می‌کنند. مردم در حالِ تماشایِ ذوب شدنِ پس‌اندازهایشان هستند؛ در حالی که ابزارهایِ سنتیِ کنترلِ بازار، یکی پس از دیگری در برابرِ فشارِ واقعیتِ اقتصادیِ بازارِ آزاد، خنثی می‌شوند.
بن‌بستِ سیاست‌گذاری؛ ابزارهایِ سنتیِ ناکارآمد
نقدِ نهاییِ ما به این سناریو روشن است: سیستمِ چندنرخی به آخرِ خط رسیده است. ابزارهایِ پولیِ ما در دهه‌یِ ۱۴۰۰ گیر کرده‌اند، در حالی که نقدینگی در حالِ حرکت با سرعتِ قرنِ جدید است. دولت یا باید با یک جراحیِ سخت، نرخ‌ها را واقعی کند و اجازه دهد بازار به یک تعادلِ واقعی برسد، یا همچنان بر سرکوبِ قیمتی اصرار ورزد که نتیجه‌یِ آن چیزی جز «فشارِ فنری» بزرگ‌تر نیست. حقیقتِ تلخ این است که بازارِ تهران، دیگر به بخشنامه گوش نمی‌دهد؛ اینجا، بازارِ «بقا» است و دلارِ ۱۷2 هزار تومانی، تنها فریادِ حقیقت در میانِ هزاران بخشنامه‌یِ بی‌اثر است.
نظرات کاربران