ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده: از توقیف قانونی تا پشتوانه ملی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده، انباشتی از بیت‌کوین است که توسط دولت نگهداری می‌شود و با یک فرمان اجرایی در مارس ۲۰۲۵ تأسیس شد. این فرمان، بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی ذخیره بلندمدت در نظر می‌گیرد (مشابه با نحوه نگهداری طلا توسط کشورها) و دستور می‌دهد که سکه‌های قرار گرفته در این ذخیره نباید فروخته شوند.

تقریباً تمام بیت‌کوین‌های دولت ایالات متحده از طریق مصادره‌های مجریان قانون جمع‌آوری شده است. این ذخیره، برنامه‌ای برای خرید بیت‌کوین در بازار آزاد نیست و پشتوانه مصوبه کنگره را نیز ندارد. در حال حاضر، این طرح تنها متکی به یک فرمان اجرایی است که یک رئیس‌جمهور در آینده می‌تواند آن را لغو کند.

ذخیره استراتژیک چیست؟

ذخیره استراتژیک، انباشتی از یک منبع ارزشمند است که دولت آن را از مصرف معمول خارج می‌کند تا در مواقع بحرانی از آن استفاده کند یا برای منافع ملی بلندمدت آن را نگه دارد. برخی از نمونه‌های شناخته‌شده عبارتند از:

• نفت: ذخیره استراتژیک نفت، انبار نفت خام اضطراری است که ایالات متحده پس از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرد تا بتواند در برابر اختلالات عرضه مقاومت کند.

• طلا: وزارت خزانه‌داری آمریکا ذخیره بزرگی از طلا را در مکان‌هایی از جمله مخزن فورت ناکس نگهداری می‌کند که در دفاتر دولتی با قیمت قانونی 42.22 دلار در هر اونس ارزش‌گذاری شده است (قیمتی که هیچ ارتباطی با قیمت بازار طلا ندارد).

• ارزها: دولت‌ها همچنین ذخایر ارزی خارجی (مانند دلار، یورو یا ین) را برای مدیریت نرخ ارز و انجام تعهدات بین‌المللی نگهداری می‌کنند.

این ذخایر اهداف متفاوتی دارند. نفت برای آزادسازی در مواقع اضطراری نگهداری می‌شود. طلا و ارزهای خارجی به عنوان ذخیره ارزش و ابزاری برای ثبات پولی نگهداری می‌شوند. یک ذخیره بیت‌کوین، همان‌طور که ایالات متحده آن را چارچوب‌بندی کرده است، بیشتر شبیه به مدل طلا است، زیرا هدف آن نگهداری دارایی برای بلندمدت است.

چرا مردم درباره ذخیره بیت‌کوین بحث می‌کنند؟

علاقه به یک ذخیره ملی بیت‌کوین همزمان با تغییر جایگاه بیت‌کوین از یک دارایی حاشیه‌ای به دارایی‌ای که توسط نهادهای بزرگ نگهداری می‌شود، افزایش یافت. موج پذیرش نهادی که پس از راه‌اندازی ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا در سال ۲۰۲۴ به راه افتاد، همراه با گسترش استراتژی‌های خزانه‌داری شرکت‌ها، باعث شد این دارایی در نگاه برخی سیاست‌گذاران پایدارتر از گذشته به نظر برسد.

سقف عرضه بیت‌کوین، آن را در برابر کاهش ارزشی که گریبان‌گیر ارزهای فیات (که دولت‌ها می‌توانند به دلخواه چاپ کنند) می‌شود، مقاوم می‌کند. همچنین در برابر شوک‌های عرضه (مانند کشف یک میدان نفتی یا معدن فلز جدید در بازارهای کالا) مصون است.

اگر یک دارایی با عرضه ثابت به کسانی که زودتر آن را جمع‌آوری می‌کنند پاداش دهد، کشوری که اکنون خرید می‌کند ممکن است نسبت به کسانی که صبر می‌کنند، برتری یابد. فرمان اجرایی به همین نکته تکیه دارد و تاکید می‌کند که قرار گرفتن در زمره اولین کشورهایی که ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایجاد می‌کنند، یک مزیت استراتژیک است.

آیا دولت ایالات متحده در حال حاضر بیت‌کوین دارد؟

دولت ایالات متحده بزرگترین دارنده دولتی شناخته‌شده بیت‌کوین در جهان است. این دولت اساساً تمام این دارایی را از طریق اقدامات قانونی (نه خرید) به دست آورده است. هنگامی که آژانس‌های فدرال، بیت‌کوین را در پرونده‌های کیفری یا مدنی توقیف می‌کنند، این بیت‌کوین در نهایت می‌تواند از طریق حکم مصادره به مالکیت دولت درآید.

این دارایی‌ها حاصل چند پرونده بزرگ هستند. انهدام بازار دارک‌نت سیلک رود (Silk Road) یکی از اولین محموله‌های بزرگ بیت‌کوین دولت را به همراه داشت. بعداً، وزارت دادگستری (DOJ) در سال ۲۰۲۲ تعداد 94,636 BTC را در ارتباط با بازیابی هک صرافی بیت‌فینکس توقیف کرد. و در بزرگترین اقدام از این دست در تاریخ DOJ، دولت در مارس ۲۰۲۵ علیه شبکه گروه پرینس (Prince Group) وارد عمل شد و 127,271 BTC را در پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری موسوم به "قصابی خوک" (pig-butchering) توقیف کرد.

دولت آمریکا تقریباً 330,000 BTC (حدود 1.5٪ از کل عرضه) در اختیار دارد که آن را به بزرگترین دارنده دولتی بیت‌کوین در جهان تبدیل می‌کند. این آمار برآوردهای خارجی بر اساس ردیابی کیف پول‌های بلاک‌چین هستند، نه یک افشای حسابرسی‌شده رسمی.

تعیین رقم دقیق به دلیل تفاوت بین بیت‌کوین‌های "توقیف‌شده" و "مصادره‌شده" دشوار است. تنها دارایی‌های مصادره‌شده قانوناً متعلق به دولت ایالات متحده و واجد شرایط برای گنجاندن در ذخیره استراتژیک بیت‌کوین هستند، در حالی که سکه‌هایی که هنوز درگیر مراحل قانونی هستند در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.

ذخیره استراتژیک بیت‌کوین چگونه کار خواهد کرد؟

ذخیره استراتژیک بیت‌کوین با تجمیع بیت‌کوین‌های دولتی در حساب‌های تحت کنترل خزانه‌داری و نگهداری آن‌ها تحت یک سیاست تعریف‌شده کار می‌کند. فرمان مارس ۲۰۲۵ این ساختار را به حرکت درآورد، اگرچه بسیاری از جزئیات عملیاتی آن هنوز در حال تدوین است. اجزای کلیدی آن عبارتند از:

• اکتساب: این ذخیره در حال حاضر از بیت‌کوین‌هایی تشکیل شده است که از طریق فرآیندهای ضبط دارایی‌های کیفری یا مدنی مصادره شده‌اند و در بازار آزاد خریداری نشده‌اند. این فرمان همچنین به وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی دستور می‌دهد تا راه‌های "خنثی از نظر بودجه" را برای کسب بیت‌کوین بیشتر بررسی کنند (یعنی روش‌هایی که هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان به همراه نداشته باشد). یکی از ایده‌های مطرح شده تجدید ارزیابی طلای دولت است که در حال حاضر با نرخ قانونی 42.22 دلار در هر اونس ثبت شده است تا به ارزش بازار نزدیک‌تر شود و از سود دفتری آن برای تأمین مالی خرید بیت‌کوین استفاده شود. تا جولای ۲۰۲۶، هیچ خرید تاییدشده‌ای در بازار آزاد انجام نشده است.

• حضانت و نگهداری: این فرمان، وزارت خزانه‌داری را موظف به مدیریت کیف پول‌های رمزارز دولتی می‌کند. روند حسابرسی نشان داد که نحوه نگهداری سکه‌های توقیف‌شده در آژانس‌های مختلف، پراکنده و گاه نگران‌کننده بوده است. یکی از مقامات کاخ سفید گزارش داد که کیف پول‌های سردی پیدا شده‌اند که در کشوی میزهای آژانس‌های مختلف نگهداری می‌شدند.

• چارچوب مدیریتی: این فرمان از آژانس‌ها می‌خواهد که دارایی‌های دیجیتال خود را به طور کامل حسابرسی کرده و به خزانه‌داری گزارش دهند. این فرمان تصریح می‌کند که بیت‌کوین‌های موجود در ذخیره نباید فروخته شوند. بدنه جداگانه‌ای به نام "انبار دارایی‌های دیجیتال ایالات متحده" دارایی‌های غیر از بیت‌کوین (مانند اتر) را تحت قوانین انعطاف‌پذیرتری که امکان فروش آن‌ها را فراهم می‌کند، نگهداری می‌کند.

مقایسه ذخیره استراتژیک بیت‌کوین آمریکا با ذخیره طلا

سابقه چند هزار ساله طلا، هسته اصلی وضعیت آن به عنوان یک دارایی ذخیره است و بیت‌کوین آنقدر قدمت ندارد که با آن برابری کند. بیت‌کوین سریع‌تر منتقل می‌شود و تایید آن روی زنجیره (on-chain) آسان‌تر است. آنچه باعث احتیاط مقامات خزانه‌داری می‌شود، نیمه دیگر این پروفایل است: تاریخچه کوتاه و نوسانات قیمتی بسیار بزرگتر از طلا.

مزایای بالقوه و ریسک‌های ذخیره استراتژیک بیت‌کوین

مزایای بالقوه:

• تنوع‌بخشی به سبد دارایی: یک تخصیص کوچک از بیت‌کوین می‌تواند ذخایر ملی را نسبت به ارزها و اوراق قرضه متنوع کند.

• رهبری دارایی‌های دیجیتال: نگهداری بیت‌کوین نشان می‌دهد که ایالات متحده قصد دارد در زمینه دارایی‌های دیجیتال رهبر باشد نه پیرو.

• کمیابی بلندمدت: سیاست عدم فروش، برای بهره‌برداری از عرضه ثابت بیت‌کوین در افق بلندمدت طراحی شده است.

• رقابت‌پذیری اقتصادی: اگر کشورهای بیشتری رفتار با بیت‌کوین به عنوان دارایی ذخیره را آغاز کنند، کشورهایی که از قبل آن را در اختیار دارند از مزیت پیشگام بودن (first-mover) بهره‌مند خواهند شد.

ریسک‌ها و انتقادات:

• نوسان قیمت: ذخایر معمولاً به دلیل ثباتشان ارزشمند هستند و یک دارایی پرنوسان در این نقش به سختی جای می‌گیرد.

• ریسک سیاسی: از آنجایی که این ذخیره بر اساس یک فرمان اجرایی است (نه قانون مصوب)، دولت بعدی می‌تواند آن را لغو کند.

• نگرانی‌های امنیتی: استخر بزرگ و متمرکزی از بیت‌کوین‌های دولتی، هدفی جذاب برای هکرهاست.

• تأثیر بر بازار: تصمیم دولت برای نگهداری یا فروش می‌تواند قیمت‌ها را جابجا کند.

• نگرانی‌های مالیات‌دهندگان: حتی اکتساب خنثی از نظر بودجه نیز عموم را در معرض نوسانات بیت‌کوین قرار می‌دهد.

آینده ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده

این ذخیره بخشی از یک تغییر گسترده‌تر در سیاست رمزارزی ایالات متحده است. در همین دوره شاهد کاهش محدودیت‌های فعالیت‌های رمزارزی توسط نهادهای نظارتی بانکی، تصویب قانون فدرال استیبل‌کوین‌ها (قانون GENIUS) در سال ۲۰۲۵ و بحث‌های فعال در مورد قانون CLARITY (قانونی برای تعریف ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال) بودیم.

در این چشم‌انداز، ذخیره بیت‌کوین مستقیم‌ترین بیانیه قصد دولت است که بیت‌کوین را در دفاتر حسابرسی خود ثبت می‌کند. اما در عین حال کمترین پایداری را دارد، دقیقاً به این دلیل که به جای یک قانون مصوب، بر یک اقدام اجرایی استوار است. به همین دلیل است که اکنون چندین لایحه با هدف ایجاد یک پایه قانونی برای این ذخیره در جریان است. قانون BITCOIN با رهبری سناتور لومیس فراتر رفته و به خزانه‌داری دستور می‌دهد که سالانه 200,000 BTC به مدت پنج سال (در مجموع یک میلیون سکه) خریداری کرده و آنها را حداقل به مدت بیست سال نگه دارد. تا اواسط سال ۲۰۲۶، هیچ‌یک از این لوایح به قانون تبدیل نشده‌اند.