به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز مدیرعامل بایننس هشدار داد: پیشتازی اروپا در حوزه کریپتو در صورت اجرای چندپارچه قانون MiCA به خطر می‌افتد.
اتحادیه اروپا با تصویب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA)، به اولین حوزه قضایی بزرگی تبدیل شد که چارچوب جامعی را برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرد. این چارچوب به اروپا فرصت داد تا استانداردهای جهانی را شکل دهد و همزمان اطمینان حقوقی بیشتری برای این صنعت فراهم کند.
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، در یک مقاله نظری در تاریخ ۶ ژوئیه، قانون MiCA را «اولین چارچوب نظارتی جامع جهان برای دارایی‌های رمزارزی» توصیف کرد. او این قانون را نقطه عطفی هم برای توسعه دارایی‌های دیجیتال و هم برای نوآوری‌های مالی مسئولانه دانست.
این پیشتازی زودهنگام اکنون به این بستگی دارد که آیا نهادهای نظارتی ملی، این قوانین را به طور یکپارچه در تمامی کشورهای عضو اجرا می‌کنند یا خیر. تنگ هشدار داد:
«اگر اجرای این قانون چندپارچه، غیرقابل پیش‌بینی یا متناقض شود، اروپا با خطر فراری دادن کاربران، شرکت‌ها، سرمایه‌ها، مشاغل و درآمدهای مالیاتی به نقاط دیگر مواجه خواهد شد.»
دوره گذار قانون MiCA در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان رسید که نقطه عطفی برای شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود. از این تاریخ، پلتفرم‌های فاقد تاییدیه کامل دیگر نمی‌توانند به صورت قانونی به مشتریان در این اتحادیه خدمات ارائه دهند. شرکت‌هایی که نتوانستند به موقع مجوزهای لازم را دریافت کنند، باید فعالیت‌های خود را در این منطقه متوقف کرده یا به طور کامل از آن خارج شوند.
اکنون توجهات از خود قانون به نحوه اعمال آن در کشورهای عضو معطوف شده است. قانون MiCA وعده ایجاد یک چارچوب هماهنگ در بازار واحد را داده بود که وضوح بیشتری برای کاربران، قطعیت بالاتری برای شرکت‌ها و زمین بازی برابری را برای اپراتورهای مسئولیت‌پذیر به همراه داشته باشد. اما تنگ هشدار داد که «قدرت چارچوب‌ها تنها به اندازه قدرت اجرای آن‌هاست.»
برای سرمایه‌گذاران کریپتو، شکاف بین وضع قانون و اجرای آن پیامدهای گسترده‌ای دارد، زیرا مقرراتِ قابل پیش‌بینی می‌تواند از صرافی‌ها، نهادها و شرکت‌های حوزه وب ۳ (Web3) پشتیبانی کند.
چرا یکپارچگی مقررات برای سرمایه‌های رمزارزی اهمیت دارد؟
دارایی‌های دیجیتال از مرحله صرفاً معامله فراتر رفته و به زیرساخت‌های مالی گسترده‌تری از جمله تسویه‌حساب، پرداخت‌ها، محصولات قابل برنامه‌ریزی، مالکیت دیجیتال و بازارهای شفاف ورود کرده‌اند. این تغییر باعث می‌شود نحوه اجرای MiCA نقشی اساسی در موقعیت رقابتی اروپا ایفا کند. مقررات تنها زمانی می‌تواند باعث جذب سرمایه شود که به شرکت‌ها نسبت به دسترسی بلندمدت به بازار اطمینان دهد.
نگرانی اصلی این است که صدور مجوزهای متناقض و ناهماهنگ می‌تواند وعده "بازار واحد" را که در هسته قانون MiCA قرار دارد، تضعیف کند. مدیرعامل بایننس در این باره توضیح داد:
«این موضوع می‌تواند بر رقابت، نقدینگی و اعتماد کلی بازار تأثیر بگذارد. مهم‌تر از همه، این مسئله روی کاربرانی تأثیر می‌گذارد که شایسته داشتن حق انتخاب مداوم و دسترسی به پلتفرم‌های امن و قانون‌مند هستند.»
این هشدار، اجرای مقررات را مستقیماً به عمق بازار، دسترسی کاربران و اعتماد سرمایه‌گذاران در سراسر اکوسیستم در حال تکامل کریپتو در اروپا مرتبط می‌سازد.
مسیر خود بایننس برای دریافت مجوز نیز به بخشی از این آزمون گسترده تبدیل شده است. این صرافی پس از ماه‌ها تعامل و عدم دریافت تصمیم رسمی پیش از پایان دوره گذار، درخواست مجوز MiCA خود را از کمیسیون بازار سرمایه یونان پس گرفت. تنگ اعلام کرد که بایننس قصد خروج از اروپا یا کنار گذاشتن MiCA را ندارد و همچنان متعهد است تا از طریق کانال‌های مناسب برای دریافت مجوز اقدام کند و مسیر بلندمدت و قانون‌مدارانه خود را در این منطقه دنبال نماید.
پیشگامی اروپا با نتایج سنجیده خواهد شد، نه با زمان‌بندی
اولین بودن به اروپا یک مزیت استراتژیک داد، اما اجرای قانون تعیین خواهد کرد که آیا این مزیت دوام خواهد داشت یا خیر. تنگ با استدلال اینکه «پیشگامی به چیزی بیشتر از صرفاً اولین بودن نیاز دارد»، افزود که تصمیمات نظارتی باید بر اساس استانداردهای روشن و با اعمال منصفانه آن‌ها اتخاذ شوند. برای سرمایه‌گذاران، این بدان معناست که ارزش قانون MiCA به نحوه اجرای آن در سراسر این اتحادیه بستگی دارد.
خطر موجود فقط تاخیر اداری نیست. مسئله این است که آیا اروپا می‌تواند اکوسیستم رمزارزی را که قصد تنظیم مقررات برای آن دارد، حفظ کند یا خیر. اگر روند صدور مجوزها چندپارچه شود، این منطقه ممکن است بخشی از بازاری را که قصد داشت تحت قوانین شفاف درآورد، از دست بدهد.
مدیرعامل بایننس ابراز امیدواری کرد:
«امیدواریم اجرای چندپارچه MiCA باعث نشود اروپا این فرصت طلایی را هدر دهد.»
اینکه آیا MiCA به وعده اولیه خود عمل می‌کند یا خیر، هنوز یک سوال بی‌پاسخ است. موفقیت آن اکنون به فرآیند صدور مجوزِ قابل پیش‌بینی، اجرای یکپارچه و ایجاد این اطمینان بستگی دارد که شرکت‌های مسئولیت‌پذیر می‌توانند منصفانه رقابت کنند. برای سرمایه‌گذاران کریپتو، سیگنال بعدی از نحوه تبدیل این کتابچه قوانین به یک بازار کارآمد توسط اروپا صادر خواهد شد.
نظرات کاربران