به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز این روز‌ها پرونده سقوط یک بانک منطقه‌ای در آمریکا که بیش از دو سال از آن می‌گذرد، نباید تیتر اول اخبار باشد. اما در پشت‌پرده سیاست واشنگتن، پرونده ورشکستگی بانک سیلیکون ولی (SVB) از یک گزارش بایگانی‌شده خارج شده و به ابزاری برای یک رقابت بزرگ سیاسی تبدیل شده است: تلاش برای به دست گرفتن کنترل فدرال رزرو.
برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید بدانید که بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو چگونه مدیریت می‌شود. تصمیم‌گیری‌های کلیدی در فدرال رزرو بر عهده یک هیئت‌مدیره ۷ نفره است که با رأی‌گیری اکثریت، سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند.
دونالد ترامپ و تیم اقتصادی‌اش سال‌ها است که قصد دارند کنترل بیشتری روی این نهاد داشته باشند. هدف اصلی آنها کاهش سریعتر نرخ بهره است تا پول بیشتری وارد بازار شود. اما برای تصویب چنین تصمیماتی، ترامپ به داشتن اکثریت آرا در این هیئت ۷ نفره نیاز دارد. با اینکه او کوین وارش را به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو انتخاب کرده، اما هنوز اکثریت آرا را در اختیار ندارد.
در این میان، مایکل بار (Michael Barr)، یکی از مدیران ارشد فدرال رزرو که در زمان جو بایدن منصوب شده، مانع اصلی برنامه ترامپ است. او تا پیش از تغییرات اخیر، مسئول اصلی نظارت بر بانک‌ها در فدرال رزرو بود.
حالا مشاوران ترامپ قصد دارند با استفاده از پرونده ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، یک دلیل قانونی برای برکناری مایکل بار پیدا کنند. اگر آنها موفق شوند او را کنار بزنند، ترامپ صاحب اکثریت آرا در هیئت‌مدیره بانک مرکزی می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند جهت بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها را در سراسر جهان تغییر دهد.
پرونده بانک SVB؛ نبش قبر یک ورشکستگی برای تسویه‌حساب سیاسی
داستان این تقابل از جایی شروع می‌شود که پرونده سقوط بانک «سیلیکون ولی» (SVB) دوباره روی میز قرار گرفت. در مارس ۲۰۲۳، این بانک آمریکایی به دلیل تمرکز بیش از حد بر سپرده‌های بیمه‌نشده و مدیریت نادرست ریسک نرخ بهره ورشکست شد؛ اتفاقی که بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی آمریکا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود. با اینکه همان زمان سه گزارش کارشناسی مختلف از جمله یک گزارش به سرپرستی خود مایکل بار درباره علل این سقوط تهیه شد، حالا یک بازرسی جدید و چهارم کلید خورده است.
این بازرسی تازه توسط «میشل بومان»، از مدیران ارشد فدرال رزرو و منصوبان ترامپ، به یک مؤسسه مستقل به نام «استارلینگ» سپرده شده است. ظاهر ماجرا، بررسی ریشه‌ای کم‌کاری‌های نظارتی است؛ اما در پشت‌پرده، متحدان ترامپ قصد دارند نتایج این گزارش را به مدرکی علیه مایکل بار تبدیل کنند تا نشان دهند او به عنوان مسئول اصلی نظارت، در انجام وظایفش کوتاهی کرده است.
این اقدام خشم دموکرات‌های کنگره را برانگیخته است. سناتور الیزابت وارن به صراحت اعلام کرده که این بازرسی، یک بازی سیاسی برای انحراف افکار عمومی و پاک کردن اثر سیاست‌های مقررات‌زدایی دوره ترامپ است. در مقابل، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با حمایت از این بازرسی تأکید کرده که مردم آمریکا حق دارند شفافیت کامل را درباره کم‌کاری‌های نظارتی ببینند. این جدال لفظی نشان می‌دهد که پرونده SVB دیگر یک موضوع حسابرسی ساده نیست، بلکه صحنه نبرد مستقیم میان دو حزب اصلی آمریکا بر سر آینده بانک مرکزی است.
سد قانونی دیوان عالی؛ چرا اخراج یک مدیر فدرال رزرو آسان نیست؟
برکنار کردن یک عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا، مانند اخراج یک وزیر یا مسئول دولتی ساده نیست. طبق قانون، فدرال رزرو یک نهاد مستقل است؛ یعنی رئیس‌جمهور نمی‌تواند اعضای آن را صرفاً به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های اقتصادی برکنار کند. قانون آمریکا تأکید دارد که برکناری یک مدیر فدرال رزرو فقط تحت شرایط خاص و وجود «دلیل موجه قانونی» (مانند جرم، فساد یا تخلف سنگین اداری) امکان‌پذیر است.
این خط قرمز قانونی اخیراً در جریان تلاش کاخ سفید برای برکناری «لیسا کوک» (یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو) به چالش کشیده شد. دیوان عالی آمریکا جلو این برکناری را گرفت، اما یک سوال حقوقی بزرگ و مبهم را باقی گذاشت : آیا کوتاهی در وظایف نظارتی می‌تواند به عنوان «دلیل موجه قانونی» برای اخراج یک مدیر محسوب شود؟
همین ابهام حقوقی، به نقطه اتکای تیم ترامپ تبدیل شده است. حقوق‌دانان موافق دولت بر این باورند که اگر گزارش جدید بازرسی ثابت کند مایکل بار در ماجرای ورشکستگی بانک سیلیکون ولی دچار کم‌کاری یا غفلت شدید شده، ترامپ اهرم حقوقی لازم برای برکناری او را به دست خواهد آورد. در مقابل، حقوق‌دانان مستقل هشدار می‌دهند که استفاده از این روزنه برای برکناری مدیران بانک مرکزی، مرزهای استقلال فدرال رزرو را از بین می‌برد و آن را به نهادی تابع دستورات کاخ سفید تبدیل می‌کند
پیامد این نبرد قدرت برای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران
این دوئل سیاسی در واشنگتن، تنها یک کشمکش میان احزاب نیست؛ بلکه مستقیماً با نبض بازارهای مالی جهانی گره خورده است. هرگونه تغییر در ترکیب هیئت‌مدیره فدرال رزرو، موازنه آرا را به نفع سیاست‌های پولی مورد نظر کاخ سفید تغییر می‌دهد. اگر ترامپ موفق شود مایکل بار را برکنار کند و فردی همسو با دیدگاه‌های خود را بنشاند، مسیر برای تسریع در کاهش نرخ بهره هموارتر می‌شود.
کاهش سریع نرخ بهره به معنای ارزان‌تر شدن هزینه وام‌گیری و تزریق سریعتر پول به اقتصاد است. چنین رویکردی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث تضعیف شاخص دلار، رشد قیمت طلا و صعود بازارهای سهام و کریپتو شود. اما در مقابل، خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی می‌تواند ریسک‌های تورمی جدیدی ایجاد کند؛ موضوعی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ آن را با دقت زیر نظر دارند. بنابراین، سرنوشت این بازرسی مالی در نهایت تعیین خواهد کرد که استقلال فدرال رزرو حفظ می‌شود یا عصر جدیدی از تسلط سیاست بر تصمیمات اقتصادی آغاز خواهد شد
نظرات کاربران