به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز تصور کنید کشوری کلید ارزشمندترین دارایی خود یعنی چاه‌های نفتش را به واشنگتن بسپارد، اما ماه‌ها بعد، خبری از پول آن نباشد. دولت دونالد ترامپ در سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت ونزوئلا درآمد کسب کرده است؛ اما تا این لحظه، کاخ سفید تقریباً هیچ توضیحی درباره سرنوشت این رقم عظیم نداده است.
ریشه این معمای مالی به ماه ژانویه (دی‌ماه) برمی‌گردد؛ زمانی که آمریکا پس از بازداشت نیکلاس مادورو، کنترل صادرات نفت ونزوئلا را به دست گرفت و «دلسی رودریگز» را به عنوان رهبر موقت این کشور منصوب کرد. واشنگتن در ازای این تغییرات سیاسی، بخشی از تحریم‌های سنگین ونزوئلا را تعلیق کرد. از آنجا که درآمدهای نفتی حدود یک‌چهارمِ کل اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) ونزوئلا را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رفت این لغو تحریم‌ها، جان تازه‌ای به اقتصادِ بحران‌زده این کشور ببخشد.
اما حالا، با گذشت شش ماه از تسلط آمریکا بر این منابع مالی، اقتصاددانان می‌گویند نشانه‌های بهبود اقتصادی در ونزوئلا بسیار ضعیف و کمرنگ است. این رکودِ ادامه‌دار، یک سیگنال هشداردهنده برای تحلیلگران بازار است: شواهد نشان می‌دهد که آمریکا تمام این دلارهای نفتی را به کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) بازنگردانده است.
در این میان، مقامات واشنگتن روایت‌های کاملاً متناقضی درباره سرنوشت این پول مطرح کرده‌اند. همین پنهان‌کاری باعث شده تا قانون‌گذاران هر دو حزب در آمریکا (دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان)، دولت را برای پاسخگویی درباره محل دقیق این ۱۳ میلیارد دلار و جلوگیری از فساد مالی تحت فشار قرار دهند
توافق عجیب؛ آمریکا چگونه کلید چاه‌های نفت را به دست گرفت؟
برای فهمیدن اینکه این ۱۳ میلیارد دلار اصلاً از کجا آمده است، باید به یک توافق سیاسی بی‌سابقه در ابتدای سال نگاه کنیم. پس از دستگیری نیکلاس مادورو، واشنگتن تصمیم گرفت در ازای روی کار آمدن «دلسی رودریگز» به عنوان رهبر جدید، بخشی از تحریم‌های فلج‌کننده نفتی ونزوئلا را لغو کند. اما این توافق یک شرط بزرگ داشت: مدیریت و کنترل صادرات نفت این کشور مستقیماً به دست دولت آمریکا افتاد.
در حالی که دولت آمریکا آمار دقیقی از درآمدهای این توافق منتشر نمی‌کند، ردپای این پول ناپدیدشده را باید در اقیانوس‌ها جستجو کرد. روزنامه فایننشال تایمز برای کشف این معما، به سراغ داده‌های موسسه «کپلر» (Kpler) رفت؛ یک پلتفرم اطلاعاتی معتبر که مسیر حرکت کشتی‌های باری و محموله‌های نفتی را در سراسر جهان ردیابی می‌کند.
بررسی مسیر تمام کشتی‌های حامل نفت خام ونزوئلا از ماه ژانویه نشان داد که حجم عظیمی از نفت این کشور وارد بازارهای جهانی شده است. در قدم بعدی، با استفاده از آمارهای موسسه قیمت‌گذاری «آرگوس» (Argus Media) برای محاسبه ارزش نفت خامِ فوق‌سنگین ونزوئلا، رقم نهایی به دست آمد.
داده‌های قطعی نشان می‌دهد که ارزش بشکه‌های صادرشده با قیمت مشخص، تا این لحظه حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است. اما با در نظر گرفتن محموله‌های قیمت‌گذاری‌نشده و الگوهای تاریخی بازار، این رقم به‌راحتی از مرز ۱۳ میلیارد دلار عبور می‌کند؛ ثروتی عظیم که تا این لحظه اثر محسوسی روی اقتصادِ زلزله‌زده ونزوئلا نداشته است.
زلزله در ونزوئلا و تناقض در کاخ سفید؛ پول‌ها کجا خرج می‌شود؟
سرنوشت این دلارهای نفتی زمانی به یک بحران حیاتی تبدیل شد که دو زمین‌لرزه ویرانگر در ماه ژوئن ونزوئلا را لرزاند. سازمان ملل متحد خسارت واردشده به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این کشور را حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. با وجود تعلیق تحریم‌ها و وعده رونق اقتصادی، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سه‌ماهه نخست سال تنها ۲.۵ درصد بوده است؛ رقمی که پایین‌ترین میزان در پنج سال گذشته محسوب می‌شود.
دولت ونزوئلا برای ردیابی این درآمدها وب‌سایتی را راه‌اندازی کرده است تا نشان دهد چقدر از پول نفتِ تحت مدیریت آمریکا به کشور بازگشته است. اما این سامانه تا این لحظه تنها یک تراکنش را ثبت کرده است: انتقال ۳۰۰ میلیون دلار در ماه مارس. این عدد در برابر درآمد ۱۳ میلیارد دلاری، قطره‌ای در برابر اقیانوس است و نشان می‌دهد اقتصاد آسیب‌دیده ونزوئلا از این ثروت بادآورده بی‌نصیب مانده است.
از «حساب امانی» تا ادعای «سودآوری برای آمریکا»
در واشنگتن، مقامات و نهادهای مختلف روایت‌های کاملاً متضادی از محل خرج این پول‌ها ارائه می‌دهند. طبق دستورالعمل اجرایی اولیه، این مبالغ دارایی قطعی دولت ونزوئلا محسوب شده و صرفاً در یک «حساب امانی» (حسابی که موقتاً نزد شخص یا نهاد ثالث نگهداری می‌شود) قرار دارد. مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا نیز مدام تأکید می‌کنند که این پول‌ها با نظارت دقیق، برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی و تأمین نقدینگی به اقتصاد ونزوئلا تزریق می‌شود.
اما اظهارات شخص دونالد ترامپ، این ادعاهای رسمی را زیر سؤال برده است. ترامپ در ماه ژوئن به صراحت اعلام کرد که آمریکا هزینه عملیات نظامی خود در ونزوئلا را «۲۸ برابر» از طریق همین نفت جبران کرده است. او با تأکید بر اینکه واشنگتن در حال «درآمدزایی هنگفت» از این ماجراست، گفت:
«ما میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا خارج کردیم.»
این تضاد آشکار میان اسناد حقوقی که پول را متعلق به مردم ونزوئلا می‌دانند و نگاه کاخ سفید که آن را نوعی غنیمت و منبع درآمد برای آمریکا تلقی می‌کند، کلاف این معمای ۱۳ میلیارد دلاری را پیچیده‌تر کرده است.
زنگ خطر در کنگره؛ پیامد این بازی برای بازار جهانی نفت
صدای اعتراض حالا از داخل خود آمریکا و راهروهای کنگره به گوش می‌رسد. پنهان‌کاری کاخ سفید باعث شده تا قانون‌گذاران هر دو حزب چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه زنگ خطر فساد مالی را به صدا درآورند و خواستار شفافیت شوند.
«واکین کاسترو»، نماینده برجسته دموکرات، با لحنی تند اعلام کرد که مداخله ترامپ در ونزوئلا از همان ابتدا بر پایه «نفت، قدرت و فساد» بوده و کنگره در تاریکی مطلق نگه داشته شده است. در سوی دیگر، نمایندگان جمهوری‌خواهی مانند «ماریا الویرا سالازار» نیز خواستار انتشار عمومی گزارشِ این میلیاردها دلار شده‌اند تا مشخص شود این ثروت دقیقاً به کجا می‌رود. کارشناسان سیاسی هشدار می‌دهند که اگر ترکیب کنگره در انتخابات تغییر کند، این پرونده ۱۳ میلیارد دلاری به یک طعمه بزرگ برای تحقیقات و صدور احضاریه‌های متعدد تبدیل خواهد شد.
اما برای معامله‌گران و بازارهای مالی، ماجرا فراتر از یک رسوایی سیاسی داخلی در آمریکاست. مقامات رسمی اعتراف کرده‌اند که کنترل این صندوق عظیم نفتی، به اهرمی برای اعمال فشار بر دولت ونزوئلا تبدیل شده است؛ دولتی که حالا برای خرج کردن پول نفت خودش، باید از واشنگتن اجازه بگیرد.
وقتی آمریکا شریان مالی یکی از دارندگان بزرگ ذخایر نفتی جهان را این‌گونه در دست می‌گیرد، در واقع در حال بازی با عرضه جهانی انرژی است. این تسلط یک‌جانبه بر درآمدهای نفتی، نه تنها چشم‌انداز بازگشت کامل اقتصاد ونزوئلا به مدار تولید را مبهم می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک متغیر پنهان، نوسانات غیرمنتظره‌ای در قیمت جهانی «طلای سیاه» ایجاد کند. معمای این ۱۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران نشان داد که گاهی جریان پول در اقتصاد کلان، نه در چارت‌های تکنیکال، بلکه در اتاق‌های دربسته واشنگتن و با تصمیمات سیاسی تعیین می‌شود.
نظرات کاربران