به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد ایران این روزها از دو جبهه همزمان تحت فشار قرار دارد؛ نخست وضعیت شغلی نامشخص بخش بزرگی از نیروی کار که سال‌هاست ذیل قراردادهای واسطه‌ای و پیمانکاری مشغول به کار هستند و دوم، تنگنای رو‌به‌تشدید سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که با نرخ تورمی رو به نزدیک‌شدن به سه‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این دو موضوع، هرچند در ظاهر مستقل به‌نظر می‌رسند، اما هر دو ریشه در ساختار معیوب بازار کار و تامین مالی تولید در کشور دارند.
در حوزه نخست، رییس فراکسیون کارگری مجلس از تلاش برای رساندن هرچه سریع‌تر طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صحن علنی خبر داده است. به‌گفته او، این روند با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس و همراهی رییس‌جمهور پیگیری می‌شود تا تکلیف نهایی این دسته از کارگران تا پایان سال جاری روشن شود. با این‌حال، به‌گفته همین مقام مجلسی، مقاومت برخی افراد و جریان‌های ذی‌نفوذ همچنان مانع اصلی پیشبرد سریع این طرح در مسیر قانونی است.
کارگران شرکتی سال‌هاست منتظر تحقق وعده حذف شرکت‌های واسطه هستند؛ وعده‌ای که بارها از سوی مقامات ارشد و از جمله در آیین‌های روز کارگر تکرار شده، اما تاکنون به سرانجام روشنی نرسیده است. حذف این لایه واسطه‌ای، در صورت تحقق، می‌تواند نه‌تنها امنیت شغلی و رفاه بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را بهبود بخشد، بلکه هزینه‌های پنهان تولید ناشی از قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت را نیز کاهش دهد.
در سوی دیگر این معادله، بنگاه‌های تولیدی با چالشی به‌مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو هستند؛ تامین سرمایه در گردش در شرایطی که ارزش پول ملی روز‌به‌روز فرسایش می‌یابد و تحریم‌ها زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات را مختل کرده‌اند. در چنین فضایی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا مدیریت سرمایه در گردش یک انتخاب راهبردی است یا خیر، بلکه این است که آیا اساساً بدون آن امکان تداوم فعالیت تولیدی وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط تورمی کنونی، بنگاه‌هایی که نتوانند نسبت به تامین به‌موقع نقدینگی و مدیریت هوشمندانه دارایی‌های جاری خود اقدام کنند، با ریسک جدی توقف خط تولید یا کاهش شدید ظرفیت مواجه خواهند شد. این وضعیت به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع بانکی و اعتباری دارند، پیامدهای گسترده‌تری در پی خواهد داشت.
در نهایت، پیوند میان این دو چالش را نباید نادیده گرفت؛ بنگاه‌هایی که زیر فشار کمبود سرمایه در گردش قرار دارند، عملاً انگیزه و توان کمتری برای بهبود شرایط استخدامی و تبدیل وضعیت نیروی کار خود دارند. از این‌رو، هرگونه سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه بازار کار باید همزمان با اصلاح ساختار تامین مالی تولید و کاهش فشارهای تورمی پیش برود تا نتیجه‌ای پایدار و نه صرفاً مقطعی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.
نظرات کاربران