به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ دو تصمیم نظارتی مهم از سوی نهادهای پولی و بیمه‌ای کشور اعلام شد که هر یک به‌نوعی هدف افزایش ثبات، شفافیت و امنیت فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و مشتریان شبکه بانکی را دنبال می‌کند؛ نخست صدور مجوز پوشش بیمه‌ای خطرات جنگ برای اشخاص حقوقی و دوم الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی فوری تخلفات در قراردادهای تسهیلاتی.
بر پایه این گزارش، بیمه مرکزی پس از پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی تهران، به‌ویژه کمیسیون بازار پول و سرمایه این نهاد، بخشنامه‌ای را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده که بر اساس آن، امکان صدور بیمه‌نامه پوشش خطرات ناشی از جنگ برای بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقوقی فراهم می‌شود. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران که این موضوع را در شرایط حساس و ملتهب ناشی از تنش‌های منطقه‌ای پیگیری کرده بود، بر ضرورت حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری در چنین برهه‌ای تأکید داشته است.
این اقدام در واقع پاسخی به نگرانی فعالان اقتصادی از بابت آسیب‌های احتمالی ناشی از مخاطرات جنگی بوده است؛ نگرانی‌ای که در ماه‌های اخیر و در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه، به یکی از دغدغه‌های جدی صاحبان صنایع و بنگاه‌های تجاری تبدیل شده بود. با صدور این بخشنامه، بنگاه‌ها اکنون می‌توانند دارایی‌ها، تأسیسات و فعالیت‌های اقتصادی خود را در برابر خسارات احتمالی جنگ بیمه کنند و این موضوع می‌تواند به تداوم روند تولید و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فضای پرابهام کنونی کمک کند.
در بخش دیگری از تحولات حوزه بانکی، بانک مرکزی نیز طی ابلاغیه‌ای جدید، شبکه بانکی کشور را مکلف کرده تا هرگونه تخلف در قراردادهای تسهیلاتی را بی‌درنگ به این نهاد اطلاع دهد. بر اساس این دستورالعمل، تأکید ویژه‌ای بر پرونده‌های مرتبط با تسهیلات کلان و همچنین مواردی که رأی قطعی قضایی درباره آن‌ها صادر شده، وجود دارد و بانک‌ها موظف شده‌اند در چنین شرایطی بدون تأخیر نسبت به اعلام موضوع به مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
هدف از این الزام، پیشگیری از تکرار سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند اعطای تسهیلات کلان و همچنین تسریع در پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف‌آمیز عنوان شده است. بانک مرکزی با این رویکرد در پی آن است که فاصله زمانی میان وقوع تخلف و اطلاع‌رسانی رسمی آن را به حداقل برساند تا امکان مدیریت ریسک و جلوگیری از تشدید خسارات احتمالی به منابع بانکی فراهم شود.
مجموع این دو تصمیم نشان می‌دهد که نهادهای ناظر پولی و بیمه‌ای کشور در کنار توجه به حمایت از بخش تولید و تجارت در شرایط بحرانی، بر تقویت انضباط و شفافیت درون شبکه بانکی نیز تمرکز ویژه‌ای دارند؛ رویکردی که می‌تواند در بلندمدت به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای نظارتی کشور کمک کند.
نظرات کاربران