به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، بانک مرکزی ژاپن روز دوشنبه گزارش «خلاصه دیدگاه‌ها» را از نشست سیاست پولی ۳۰ و ۳۱ جولای ۲۰۲۶ (۸ و ۹ مرداد ۱۴۰۵) منتشر کرد. این سند نشان می‌دهد اعضای هیئت سیاست‌گذاری بر سر سرعت افزایش نرخ بهره دو دسته شده‌اند؛ گروهی خواستار ثبات نرخ برای سنجش اثرات افزایش قبلی هستند و گروهی دیگر بر تسریع روند تاکید دارند، در حالی که تورم پایه به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک می‌شود.
یکی از اعضا در این گزارش گفته حفظ نرخ بهره فعلی منطقی است، زیرا اثر یک افزایش نرخ بر تورم و فعالیت اقتصادی معمولا بین یک تا یک‌ونیم سال بعد نمایان می‌شود. عضو دیگری اما معتقد است شرایط اقتصادی هنوز به‌اندازه کافی انبساطی است که بانک مرکزی بتواند به افزایش نرخ ادامه دهد. یک دیدگاه سوم فراتر رفته و احتمال داده سرعت افزایش نرخ بهره از آنچه بازارها اکنون پیش‌بینی می‌کنند بیشتر باشد؛ چنین سناریویی می‌تواند ین را تقویت و بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن را بالا ببرد.
نفت خاورمیانه، متغیر کلیدی تورم ژاپن
اعضای بانک مرکزی اقتصاد ژاپن را در حال بهبود تدریجی اما با نوسان توصیف کرده‌اند. تنش در خاورمیانه فشار نزولی بر فعالیت اقتصادی وارد می‌کند، در حالی که رشد تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی اثر آن را تا حدی جبران می‌کند و کاهش ارزش ین نیز اثری دوسویه دارد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۶ به دلیل افزایش قیمت نفت خام کند شود و از سال مالی ۲۰۲۷ دوباره شتاب بگیرد. به گفته یکی از اعضا، ژاپن پیش از این در دوره شوک‌های خارجی بزرگ با کاهش شدید تقاضا و تورم روبه‌رو شده بود، اما این‌بار در برابر تعرفه‌های آمریکا و بحران خاورمیانه تاکنون مقاومت نشان داده است.
درباره قیمت‌ها، اعضا گفته‌اند تورم پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده احتمالا در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ تا سال مالی ۲۰۲۷ به سطحی نزدیک به هدف ثبات قیمت بانک مرکزی می‌رسد. تنش خاورمیانه، تقاضای هوش مصنوعی و ضعف ین هر سه فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کنند. قیمت نفت خام و نفتای ژاپن از اوج ماه آوریل تاکنون کاهش یافته، عمدتا به دلیل تاخیر نفت‌کش‌ها در خروج از خلیج فارس؛ اما اعضا هشدار داده‌اند این وضعیت موقتی است و با پایان‌یافتن اثر آن، شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند دوباره تنگ‌تر شود. افزایش هزینه‌های توزیع داخلی و مواد بسته‌بندی نیز از اوایل پاییز شتاب تازه‌ای به رشد قیمت مصرف‌کننده می‌دهد.
موضع دولت و چشم‌انداز بعدی
نمایندگان وزارت دارایی و دفتر نخست‌وزیری ژاپن در این نشست گفته‌اند انتظار دارند بانک مرکزی سیاست پولی را متناسب با هدف تورم ۲ درصدی و با هماهنگی نزدیک با دولت اجرا کند. آن‌ها همچنین به اولویت دولت برای رسیدگی به پیامدهای زلزله کوماموتو در سال ۲۰۲۶ اشاره کردند، موضوعی که بیشتر جنبه مالی داخلی دارد تا اثر مستقیم بر بازارها.
بانک مرکزی ژاپن برای هر نشست سیاست پولی دو گزارش جداگانه منتشر می‌کند. «خلاصه دیدگاه‌ها» که معمولا یک تا ۲ هفته پس از نشست عرضه می‌شود، تصویری کلی و بدون نام از دیدگاه اعضا ارائه می‌دهد و نخستین راهنمای رسمی بازار برای فضای داخلی تصمیم‌گیری است. در مقابل، «صورت‌جلسه کامل» که حدود ۸ هفته بعد و پس از برگزاری نشست بعدی منتشر می‌شود، شرح مفصل‌تری از استدلال‌های موافق و مخالف هر تصمیم ارائه می‌کند.
نظرات کاربران