رضا قیدر / پاسخ به این پرسش نه کاملاً مثبت است و نه منفی. بازار عراق بدون تردید یک فرصت مهم برای تولیدکنندگان ایرانی است، اما اگر توسعه صادرات فقط به افزایش حجم فروش کالاهای خام، کمارزش یا وابستگی به چند بازار محدود شود، همین فرصت میتواند در بلندمدت به یک آسیب تبدیل شود. اقتصاد زمانی از بازار عراق سود پایدار میبرد که حضور خود را از فروش مقطعی کالا به ایجاد زنجیرههای تولید، خدمات، سرمایهگذاری و تجارت بلندمدت ارتقا دهد.عراق؛ بازار نزدیک با ظرفیتهای بزرگمزیت اصلی ایران در بازار عراق، فاصله جغرافیایی کوتاه است. هزینه حملونقل برای بسیاری از کالاها نسبت به بازارهای دوردست پایینتر است و همین موضوع به تولیدکننده ایرانی اجازه میدهد در برخی محصولات رقابتپذیر باشد. کالاهای غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی، لوازم خانگی و برخی خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزههایی هستند که شرکتهای ایرانی امکان حضور در آنها را دارند.علاوه بر این، شناخت نسبی بازار عراق برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی یک مزیت محسوب میشود. تاجران و شرکتهای ایرانی سالها در این بازار فعالیت کردهاند و با سلیقه مصرفکنندگان، مسیرهای تجاری و نیازهای بخشهای مختلف آشنایی بیشتری دارند.با این حال، مزیت جغرافیایی به تنهایی برای حفظ بازار کافی نیست. رقابت در عراق در حال افزایش است و کشورهای مختلف تلاش میکنند سهم بیشتری از بازار این کشور به دست آورند. تولیدکننده ایرانی اگر بخواهد صرفاً با قیمت پایین رقابت کند، ممکن است در برابر رقبایی که از فناوری بهتر، برند قویتر یا شبکه توزیع گستردهتر برخوردارند، به تدریج سهم خود را از دست بدهد.از این منظر، صادرات به عراق نباید فقط در آمار ارزش کالاهای صادرشده خلاصه شود. اگر یک شرکت ایرانی بتواند در عراق کارخانه، مرکز خدمات، شبکه توزیع یا دفتر تخصصی ایجاد کند، رابطه تجاری از «فروش کالا» به «حضور اقتصادی» تبدیل میشود.این تغییر برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حضور اقتصادی پایدار میتواند درآمد صادراتی را قابل پیشبینیتر کند و امکان گسترش فعالیت شرکتهای ایرانی را فراهم آورد.
فرصت بزرگ یا وابستگی خطرناک؟
مشکل از جایی آغاز میشود که عراق به مقصد اصلی و تقریباً انحصاری صادرات برخی تولیدکنندگان تبدیل شود. اگر یک بنگاه بخش بزرگی از درآمد خود را از یک بازار به دست آورد، هرگونه تغییر در مقررات یا شرایط آن بازار میتواند مستقیماً فعالیت بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد.وابستگی صادراتی فقط به یک کشور محدود نمیشود؛ حتی اگر اقتصاد ایران صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد، اما این صادرات در چند بازار محدود متمرکز باشد، همچنان ریسک بالا خواهد بود. تنوع بازارهای صادراتی به اندازه افزایش حجم صادرات اهمیت دارد.برای نمونه، اگر یک محصول ایرانی فقط در عراق بازار داشته باشد، تولیدکننده در مذاکرات تجاری قدرت کمتری خواهد داشت. اما اگر همان محصول در عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، شرق آسیا یا بازارهای آفریقایی مشتری داشته باشد، امکان مدیریت ریسک بیشتر میشود.از سوی دیگر، بازار عراق خود در حال تغییر است. افزایش تولید داخلی، توسعه صنایع و سیاستهای حمایت از تولیدکنندگان عراقی میتواند در آینده نیاز این کشور به واردات برخی کالاها را کاهش دهد. بنابراین ایران نمیتواند فرض کند که بازار عراق برای همیشه به شکل فعلی باقی خواهد ماند.یکی از مهمترین خطرها، تبدیل ایران به تأمینکننده کالاهای کمارزش و واردکننده محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. اگر ایران مواد اولیه یا محصولات نیمهخام به عراق صادر کند و کالاهای نهایی را از کشورهای دیگر وارد کند، بخش بزرگی از ارزش افزوده در خارج از کشور ایجاد خواهد شد.برای جلوگیری از این وضعیت، باید صادرات ایران به عراق به سمت محصولات نهایی، دانشبنیان و خدمات تخصصی حرکت کند. شرکتهای ایرانی باید بتوانند در زنجیره ارزش بازار عراق نقش بیشتری داشته باشند.در بخشکشاورزی نیز این موضوع اهمیت دارد. صادرات محصولات کشاورزی میتواند درآمد ارزی ایجاد کند، اما اگر این صادرات بدون توجه به منابع آب، بهرهوری و صنایع تبدیلی انجام شود، ممکن است در بلندمدت مشکلات دیگری ایجاد کند. صادرات محصولات فرآوریشده میتواند ارزش بیشتری ایجاد کند و همزمان از اتلاف محصولات کشاورزی جلوگیری کند.مسئله دیگر، برگشت ارز و شیوه تسویه معاملات است. هرچه تجارت دو کشور توسعه پیدا کند، ایجاد سازوکارهای مطمئن مالی و بانکی اهمیت بیشتری خواهد داشت. فعال اقتصادی زمانی میتواند صادرات خود را افزایش دهد که درباره دریافت پول، انتقال منابع و استمرار معاملات اطمینان نسبی داشته باشد. عبور از تجارت مرزی به شراکت اقتصادیآینده صادرات ایران به عراق نباید صرفاً در افزایش تعداد کامیونها و ارزش کالاهای عبوری از مرزها خلاصه شود. هدف بزرگتر باید تبدیل تجارت مرزی به همکاری اقتصادی پایدار باشد.یکی از راههای تحقق این هدف، سرمایهگذاری مشترک است. شرکتهای ایرانی میتوانند به جای صادرات صرف کالا، بخشی از تولید خود را در عراق انجام دهند. ایجاد واحدهای تولیدی، بستهبندی، انبارداری و توزیع در داخل عراق میتواند هزینه حملونقل را کاهش دهد و به شرکتهای ایرانی امکان دهد به بازار این کشور نزدیکتر شوند.این مدل البته نیازمند شناخت دقیق قوانین عراق و شرایط سرمایهگذاری است. سرمایهگذار ایرانی باید از امنیت سرمایه، امکان انتقال سود، قوانین مالکیت و مالیات و ثبات مقررات اطمینان داشته باشد. بنابراین دولت میتواند با ایجاد سازوکارهای حمایتی و توافقهای اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی را کاهش دهد.توسعه مناطق مرزی نیز باید بخشی از این راهبرد باشد. مرزهای ایران و عراق میتوانند از نقاط صرفاً عبوری به مراکز اقتصادی تبدیل شوند؛ مراکزی که در آنها انبار، بستهبندی، فرآوری، خدمات لجستیکی، تعمیرات، تجارت و حتی تولید انجام شود.چنین رویکردی میتواند به توسعه اقتصادی استانهای مرزی نیز کمک کند. اگر تجارت تنها از مرز عبور کند و ارزش افزوده اصلی در شهرهای مرکزی یا خارج از کشور ایجاد شود، اثر آن بر اقتصاد مناطق مرزی محدود خواهد بود. اما اگر زنجیره خدمات و تولید در مناطق مرزی شکل بگیرد، تجارت میتواند اشتغال و درآمد محلی ایجاد کند.موضوع مهم دیگر، استفاده از ظرفیت کریدورهای حملونقل است. عراق میتواند برای ایران تنها یک بازار مصرف نباشد، بلکه بخشی از مسیر دسترسی به بازارهای دیگر باشد. اتصال بنادر ایران به عراق و سپس بازارهای منطقهای میتواند ظرفیت ترانزیتی کشور را افزایش دهد.در کنار تجارت کالا، خدمات نیز باید جدی گرفته شود. آموزش، درمان، گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات مهندسی، تعمیرات صنعتی و خدمات حرفهای میتوانند بخش مهمی از صادرات آینده ایران باشند. مزیت خدمات این است که در بسیاری از موارد ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند و وابستگی کمتری به مواد اولیه دارند.در این میان، دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد. ثبات مقررات، کاهش بروکراسی، توسعه زیرساختهای مرزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد اطلاعات دقیق درباره بازار عراق میتواند به صادرکنندگان کمک کند. بخش خصوصی نیز باید از تجارت کوتاهمدت و واسطهگری صرف فاصله بگیرد و به سمت ایجاد برند، شبکه توزیع و سرمایهگذاری بلندمدت حرکت کند.















نظرات کاربران