اقتصادآنلاین: سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش الزامات استانداردی خودرو‌ها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و اعلام کرد که اجرای استاندارد‌های جدید از مهرماه سال آینده آغاز می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه افزایش الزامات استانداردی خودرو‌ها از ۸۵ مورد فعلی به ۱۲۲ مورد خبر داده است. طبق اعلام رئیس این سازمان، اجرای مجموعه جدید استاندارد‌ها از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد و خودروسازان برای تطبیق محصولات خود با این الزامات، در برخی موارد ناچار به به‌روزرسانی یا تغییر پلتفرم خواهند بود.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به تدوین استاندارد‌های جدید اعلام کرده است که حدود ۳۷ تا ۳۸ الزام تازه به فهرست استاندارد‌های اجباری خودرو اضافه خواهد شد. بخشی از این الزامات به‌گونه‌ای است که اجرای آنها نیازمند اصلاح ساختار فنی و پلتفرم محصولات خواهد بود.
اجرای این استاندارد‌ها می‌تواند سطح ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل را به الزامات روز دنیا نزدیک‌تر کند. با این حال، تغییر پلتفرم و بازطراحی محصولات فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و به همین دلیل برای اجرای مرحله‌ای آن، جدول زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده است.
هماهنگی با وزارت صمت برای اجرای استاندارد‌های جدید
با توجه به تأثیر مستقیم استاندارد‌های جدید بر تولید و عرضه خودرو، اجرای آنها با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، جلسات کارشناسی متعددی با وزارت صمت برگزار شده تا زمان اجرای هر یک از الزامات به شکلی تعیین شود که صنعت خودرو فرصت لازم برای ایجاد تغییرات فنی را داشته باشد.
برخی از استاندارد‌های جدید مستلزم تغییر در پلتفرم خودرو هستند و به همین دلیل امکان اجرای یکباره تمام الزامات وجود ندارد. بر همین اساس، اجرای آنها در قالب یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.
نظارت مستمر بر تولید و واردات خودرو
سازمان ملی استاندارد علاوه بر تعیین الزامات، مسئولیت کنترل و ارزیابی انطباق محصولات با استاندارد‌های تعیین‌شده را نیز بر عهده دارد. خودرو و قطعات مرتبط با آن از جمله کالا‌هایی هستند که مشمول نظارت‌های اجباری قرار دارند.
نمونه‌برداری و بررسی محصولات از خطوط تولید انجام می‌شود و نمونه‌ها برای آزمایش به مراکز دارای صلاحیت ارسال می‌شوند. تعداد بازرسی‌ها نیز متناسب با میزان ریسک و سابقه کیفی تولیدکننده تعیین می‌شود؛ به این معنا که واحد‌های دارای عملکرد مناسب با دفعات نظارت کمتری مواجه خواهند بود.
مقابله با قطعات تقلبی در بازار
نظارت سازمان استاندارد تنها به کارخانه‌های خودروسازی محدود نمی‌شود و بازار قطعات یدکی را نیز دربرمی‌گیرد. برای شناسایی کالا‌های فاقد استاندارد یا تقلبی، طرح‌های نظارتی مختلفی در سطح بازار اجرا می‌شود.
مصرف‌کنندگان برای بررسی اصالت برخی قطعات استاندارد می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از اعتبار نشان استاندارد محصول مطمئن شوند.
استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تر و حذف خودروهای قدیمی
اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه در سال‌های گذشته باعث شد تعدادی از خودرو‌هایی که امکان تأمین حداقل الزامات ایمنی را نداشتند، از چرخه تولید خارج شوند. سازمان ملی استاندارد معتقد است اجرای این الزامات به ارتقای سطح ایمنی خودروهای صفرکیلومتر کمک کرده و خودروسازان را به سمت اصلاح محصولات و استفاده از پلتفرم‌های جدیدتر سوق داده است.
در عین حال، افزایش الزامات استانداردی می‌تواند هزینه تولید خودرو را افزایش دهد و حتی باعث حذف برخی مدل‌های اقتصادی از بازار شود؛ موضوعی که در نهایت روی قیمت خودروهای صفرکیلومتر نیز اثرگذار خواهد بود.
استاندارد‌های ایمنی حتی در شرایط سخت اقتصادی تغییر نمی‌کند
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین تأکید کرده است که مشکلات مربوط به تحریم، تأمین قطعات و شرایط اقتصادی موجب کاهش الزامات ایمنی خودرو‌ها نخواهد شد.
به گفته انصاری، در بررسی خودروهای داخلی و وارداتی، استاندارد‌های ایمنی همچنان به‌صورت جدی کنترل می‌شوند و در مواردی که امکان اصلاح محصول وجود داشته باشد، فرصت لازم برای رفع ایرادات در نظر گرفته خواهد شد؛ اما الزامات مرتبط با ایمنی قابل کاهش یا حذف نیستند.
نظرات کاربران