به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نگرانی از ورشکستگی شرکت سایپا در روزهای اخیر بار دیگر بالا گرفته است. محور این نگرانی، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر شیوه واگذاری سهام این خودروساز است. این کشمکش، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت شرکت را به تعویق انداخته و ابهام درباره آینده آن را افزایش داده است.
سایپا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است و فعالیت آن مستقیم و غیرمستقیم به معیشت هزاران کارگر و خانواده وابسته است. زنجیره تأمین این شرکت شامل صدها قطعه‌ساز کوچک و بزرگ می‌شود که هر یک برای ادامه فعالیت به سفارش‌های پایدار سایپا نیاز دارند. هرگونه توقف یا کاهش تولید در این مجموعه، اثر مستقیم بر بازار خودرو و قیمت محصولات داخلی خواهد داشت.
ریشه اختلاف کجاست؟
دولت طرح واگذاری بخشی از سهام و مدیریت سایپا به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. مجلس اما به شفافیت فرایند قیمت‌گذاری و نحوه انتخاب خریدار ایراد گرفته و خواستار بازنگری در طرح شده است. همین اختلاف‌نظر باعث شده تصویب نهایی مسیر واگذاری بارها به تعویق بیفتد.
در همین حال، بدهی انباشته سایپا به بانک‌ها، تأمین‌کنندگان قطعه و بیمه تأمین اجتماعی همچنان رو به افزایش است. تحلیلگران بازار خودرو می‌گویند تداوم این وضعیت، بدون تصمیم قاطع درباره واگذاری یا بازسازی مالی، ریسک توقف بخشی از خطوط تولید را بالا می‌برد. به بیان ساده، هر ماه تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه نجات شرکت را سنگین‌تر می‌کند.
چه سرنوشتی در انتظار سایپا است؟
کارشناسان چند سناریو برای آینده سایپا مطرح می‌کنند؛ از واگذاری بخشی از سهام به سرمایه‌گذاران خصوصی تا تبدیل بخشی از بدهی‌ها به سهام یا حتی ادغام با سایر خودروسازان. هیچ‌کدام از این مسیرها هنوز به تصویب نهایی نرسیده و انتخاب هر گزینه به توافق دولت و مجلس وابسته است. تا رسیدن به این توافق، وضعیت سایپا در حالت بلاتکلیفی باقی می‌ماند.
سایپا از سال‌های گذشته با زیان انباشته و کاهش نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی، افزایش هزینه تأمین قطعه و نوسان نرخ ارز، فشار مالی این شرکت را در سال‌های اخیر تشدید کرده است. طرح واگذاری که اکنون محل اختلاف دولت و مجلس شده، پیش‌تر نیز چند بار مطرح و متوقف شده بود.
نظرات کاربران