به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، شاخص S&P ۵۰۰ در روزهای اخیر روند صعودی داشته است. این رشد نتیجه کشمکش میان دو نیروی اقتصادی متضاد است؛ تقاضای داخلی آمریکا همچنان مقاوم مانده، اما ابهام درباره مدت‌زمان تداوم سیاست انقباضی فدرال‌رزرو بر بازار سایه انداخته است. کاهش انتظارات نرخ بهره معمولاً از ارزش‌گذاری سهام حمایت می‌کند، زیرا نرخ تنزیل سودهای آتی شرکت‌ها را پایین می‌آورد؛ اما علت افت احتمالی نرخ بهره اهمیت زیادی دارد. اگر تورم به‌آرامی کاهش یابد، این روند برای سهام مثبت است؛ اگر افت نرخ بهره ناشی از تضعیف شدید فعالیت اقتصادی باشد، سود شرکت‌ها نیز در معرض فشار قرار می‌گیرد.
تصمیم فدرال‌رزرو و شکاف درون کمیته
فدرال‌رزرو تاکنون موضع انقباضی خود را حفظ کرده است. در نشست ژوئیه، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) محدوده هدف نرخ بهره را در بازه ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم اما اجماعی نبود؛ سه عضو این کمیته خواستار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره بودند، یعنی معادل ۰٫۲۵ درصد افزایش. این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد ریسک تورم همچنان بخش مهمی از مباحثات سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو است، حتی در شرایطی که بازارها به نشانه‌های کندشدن رشد اقتصادی توجه دارند.
رشد اقتصادی آمریکا؛ کندتر اما با پایه‌ای مستحکم
داده‌های اخیر رشد اقتصادی همین ابهام را تقویت می‌کند. برآورد اولیه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه ۱٫۵ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در سه‌ماهه اول ۲٫۱ درصد بود. با این حال، فروش نهایی واقعی به خریداران خصوصی داخلی ۳٫۹ درصد افزایش یافته است؛ این شاخص، تقاضای واقعی بخش خصوصی را می‌سنجد و نشان می‌دهد بنیان مصرف داخلی آمریکا از آنچه رقم کلی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، محکم‌تر است. این تفاوت برای شاخص S&P ۵۰۰ اهمیت دارد، زیرا بازارها ترکیبی از کاهش تورم بدون افت شدید فعالیت اقتصادی را ترجیح می‌دهند؛ چنین ترکیبی می‌تواند به فدرال‌رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد، بدون آنکه سود شرکت‌ها آسیب ببیند.
بازار کار آمریکا نیز اکنون به بخش مهمی از این معادله تبدیل شده است. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ژوئیه ۲۳ (۱ مرداد ۱۴۰۵) هزار نفر کاهش یافت، در حالی که نرخ بی‌کاری در سطح ۴٫۱ درصد ثابت ماند. این گزارش به‌تنهایی جهت جدیدی برای سیاست پولی فدرال‌رزرو تعیین نمی‌کند، اما شاهد دیگری است که سرمایه‌گذاران برای سنجش پایداری رشد اقتصادی آمریکا باید در نظر بگیرند.
گزارش تورم ژوئیه، آزمون بعدی بازار
رشد اخیر شاخص سهام آمریکا را نباید صرفاً یک شکست تکنیکال قیمتی تفسیر کرد؛ پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند به‌اندازه کافی کند شود تا فشار تورمی کاهش یابد، بدون آنکه چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را تهدید کند. به همین دلیل، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژوئیه که قرار است در ۱۲ آگوست ۲۰۲۶ (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) منتشر شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های ملایم‌تر تورم می‌تواند انتظارات برای انعطاف بیشتر فدرال‌رزرو را تقویت کند و فشار روی بازده اوراق خزانه‌داری را کاهش دهد؛ در مقابل، داده‌های قوی‌تر از انتظار، استدلال برای تداوم سیاست انقباضی طولانی‌تر را تقویت خواهد کرد.
برای بازار سهام، هیچ‌یک از این داده‌ها را نمی‌توان جدا از یکدیگر بررسی کرد. سرمایه‌گذاران همچنان تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و نرخ بهره را در کنار هم ارزیابی می‌کنند. روند فعلی S&P ۵۰۰ نشان می‌دهد بازارها همچنان حاضرند از برخی نشانه‌های کندشدن رشد اقتصادی عبور کنند، به شرط آنکه فضای کلی اقتصاد آمریکا به‌اندازه کافی مقاوم باقی بماند. آزمون بعدی این خواهد بود که آیا داده‌های تورمی پیش‌رو این برداشت را تأیید می‌کنند یا سرمایه‌گذاران را به بازنگری در مسیر مورد انتظار سیاست فدرال‌رزرو وادار می‌کنند.
نظرات کاربران