به گزارش خبرنگار « نبض فناوری »، بر اساس داده‌های مورد استناد مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین ترافیک داخلی حدود ۲۵۵۰ گیگابایت و ترافیک خارجی حدود ۴۹۷۰ گیگابایت گزارش شده است؛ یعنی در این مجموعه داده، حدود ۳۴ درصد ترافیک به خدمات داخلی و ۶۶ درصد به خدمات خارجی اختصاص دارد. به بیان دیگر، مصرف خدمات خارجی تقریباً دو برابر خدمات داخلی است.
این عدد زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» هدف‌گذاری شده بود سهم خدمات محتوایی داخلی به ۷۰ درصد برسد؛ هدفی که بعداً در برنامه هفتم توسعه نیز پیگیری آن مورد تأکید قرار گرفت.
پس از سال‌ها سیاست‌گذاری برای توسعه خدمات داخلی، نتیجه در یک جمله خلاصه می‌شود:
کاربر ایرانی هنوز بخش بزرگ‌تری از ترافیک خود را به خدمات خارجی اختصاص می‌دهد.
اما پشت این عدد، سؤال بزرگ‌تری پنهان شده است:
این ترافیک دست چه کسانی است و چه کسانی از آن پول درمی‌آورند؟
این گزارش، این پدیده را «اینترنت‌خواری» می‌نامد؛ نه به معنای اینکه استفاده مردم از اینترنت مسئله است، بلکه به معنای رقابت پنهانی بازیگران مختلف برای تصاحب ترافیک، زمان کاربر و ارزش اقتصادی ناشی از آن .
هدف‌گذاری رسمی، روشن بود: سهم خدمات محتوایی داخلی باید به ۷۰ درصد می‌رسید.
این هدف بخشی از معماری شبکه ملی اطلاعات بود و قرار بود وابستگی به سکوهای خارجی کاهش پیدا کند.
اما داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد:
البته این جدول یک هشدار مهم دارد: این ارقام را نباید با «کل ترافیک تمام کاربران ایران» یکی دانست. داده‌های مورد استناد گزارش مجلس پوشش کامل همه مسیرهای ترافیکی کشور را تضمین نمی‌کند. بنابراین این عدد، شاخصی از وضعیت موجود است، نه یک کنتور مطلق برای کل اینترنت ایران .
اما حتی با این احتیاط، یک پرسش باقی می‌ماند:
چرا بعد از سال‌ها سیاست‌گذاری، فاصله میان هدف و وضعیت واقعی همچنان چنین بزرگ است؟
پاسخ را نباید با یک فهرست ساده از نام اپلیکیشن‌ها اشتباه گرفت.
ما هنوز داده عمومی و قابل راستی‌آزمایی کافی برای اعلام اینکه مثلاً «پلتفرم X دقیقاً چند درصد از کل ترافیک ایران را در اختیار دارد» نداریم.
اما می‌توان بازیگران اصلی زنجیره را شناسایی کرد:
بنابراین «برنده» الزاماً کسی نیست که بیشترین کاربر را دارد.
برنده واقعی کسی است که بتواند ترافیک را به پول تبدیل کند.
بر اساس داده‌های مورد استناد مرکز پژوهش‌های مجلس، اینستاگرام حدود ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی در میان کاربران فضای مجازی داشته و تلگرام با حدود ۲۴ میلیون کاربر فعال در رتبه بعدی قرار گرفته است.
اما این اعداد یک اشتباه رایج را به وجود می‌آورند:
ممکن است یک سرویس میلیون‌ها کاربر داشته باشد اما مصرف داده کمی ایجاد کند. در مقابل، یک سرویس ویدئویی با کاربران کمتر می‌تواند به دلیل حجم بالای ویدئو، پخش زنده و محتوای تصویری، ترافیک بسیار بیشتری بسازد.
بنابراین اگر قرار است درباره «اینترنت‌خواری» صحبت کنیم، رتبه‌بندی واقعی باید بر اساس حداقل پنج شاخص انجام شود:
درآمد ایجادشده از هر واحد ترافیک
اینجاست که پرونده تاریک‌تر می‌شود:
ما درباره تعداد کاربران اطلاعاتی داریم، اما درباره سهم دقیق پلتفرم‌ها از ترافیک و پول، داده عمومی کافی نداریم.
سناریوی جریان پول و ترافیک را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد:
↓ خرید بسته اینترنت / پرداخت هزینه دسترسی
↓ اتصال به شبکه و انتقال داده
زیرساخت / مراکز تبادل / CDN / دیتاسنتر
↓ جذب کاربر و تولید ترافیک
تبدیل توجه کاربر به درآمد
اما یک حلقه بسیار مهم در این زنجیره وجود دارد:
اگر یک تولیدکننده ایرانی در یک پلتفرم خارجی فعالیت کند، ممکن است ارزش اقتصادی او در خارج از زیرساخت اقتصادی داخلی شکل بگیرد؛ حتی اگر مخاطب، محتوا و بخش بزرگی از تقاضا ایرانی باشد.
در نتیجه، مسئله فقط این نیست که «داده از کدام کشور عبور می‌کند».
ارزش اقتصادی ایجادشده توسط این داده، در کجا ثبت و دریافت می‌شود؟
در اینجا پای اپراتورها به پرونده باز می‌شود.
هرچه مصرف داده بیشتر شود، نیاز به ظرفیت شبکه نیز افزایش می‌یابد. اما رابطه میان «افزایش ترافیک» و «افزایش درآمد اپراتور» باید با داده‌های مالی روشن شود.
درآمد حاصل از دیتای مشترکان در سال‌های مختلف چقدر بوده؟
متوسط مصرف ماهانه هر کاربر چقدر افزایش یافته؟
هزینه تأمین و انتقال هر گیگابایت چقدر تغییر کرده؟
حاشیه سود بخش دیتا چه میزان است؟
افزایش قیمت بسته‌ها چه اثری بر مصرف داشته؟
چه مقدار از ترافیک مربوط به ویدئو، شبکه اجتماعی، پیام‌رسان، بازی و خدمات ابری است؟
بدون این اعداد، نمی‌توان گفت چه کسی دقیقاً از «اینترنت‌خواری» سود بیشتری می‌برد.
اما می‌توان سؤال را صریح‌تر کرد:
اگر رشد ترافیک برای همه زنجیره ارزش سودآور است، چرا دولت فقط از سهم ترافیک داخلی و خارجی حرف می‌زند، اما جدول عمومی جریان پول را منتشر نمی‌کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات اصلی را تمرکز سیاست‌گذاری بر اقتصاد ترافیک به جای اقتصاد محتوا دانسته و در کنار آن به ضعف نظام مالکیت فکری، نبود مدل‌های پایدار درآمدی، چالش رقابت‌پذیری و کمبود داده‌های شفاف اشاره کرده است.
این شاید مهم‌ترین جمله کل گزارش باشد.
اگر سیاست‌گذار فقط بخواهد عدد ترافیک داخلی را بالا ببرد، ممکن است به هدف آماری نزدیک شود، بدون اینکه اقتصاد دیجیتال واقعاً قدرتمندتر شده باشد.
یک پلتفرم داخلی زمانی موفق است که کاربر به خاطر ارزش سرویس به آن مراجعه کند، نه فقط به دلیل ارزان‌تر بودن ترافیک.
ترافیک ارزان می‌تواند یک مشوق باشد؛ اما جایگزین محصول خوب، محتوای باکیفیت، اعتماد، مالکیت فکری، شبکه کاربران و مدل درآمدی نمی‌شود.
یک فرض سیاستی این بود که محدودیت بر سرویس خارجی می‌تواند به رشد سرویس داخلی کمک کند.
اما تجربه بازار نشان می‌دهد رابطه میان این دو ساده نیست.
اگر کاربر برای دسترسی به یک سرویس خارجی از ابزار واسط استفاده کند، یک لایه اضافی به زنجیره انتقال داده اضافه می‌شود.
در چنین شرایطی، سؤال فنی مهمی ایجاد می‌شود:
چه میزان از ظرفیت شبکه کشور صرف ترافیک واسط‌ها، VPNها و مسیرهای غیرمستقیم می‌شود؟
اگر این عدد منتشر نشود، تصویر واقعی مصرف اینترنت ناقص باقی می‌ماند.
در واقع ممکن است بخشی از «اینترنت‌خواری» در جایی اتفاق بیفتد که در آمار عمومی اصلاً با نام پلتفرم اصلی دیده نمی‌شود.
اگر قرار است درباره اقتصاد ترافیک شفاف صحبت شود، وزارت ارتباطات می‌تواند با انتشار پنج شاخص، بخش بزرگی از ابهام را برطرف کند.
۱. سهم دقیق هر پلتفرم از ترافیک
باید مشخص شود از کل ترافیک قابل اندازه‌گیری کشور، سهم خدماتی مانند ویدئو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی، بازی، موتور جست‌وجو، خدمات ابری و سایر دسته‌ها چقدر است.
و در صورت امکان، سهم پلتفرم‌های بزرگ نیز به تفکیک اعلام شود.
۲. حجم ترافیک ماهانه کشور
باید بدانیم در هر ماه چه مقدار ترافیک تولید شده و این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل چه تغییری کرده است.
بدون روند ماهانه، تشخیص اثر فیلترینگ، قطعی‌ها، تغییر تعرفه و رفتار کاربران دشوار است.
۳. سهم ویدئو از کل ترافیک
ویدئو احتمالاً یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد مصرف داده است.
بنابراین باید مشخص شود چه درصدی از ترافیک کشور مربوط به ویدئوست و چه سهمی از آن داخلی یا خارجی است.
۴. متوسط مصرف دیتای هر مشترک
باید به تفکیک موبایل و ثابت منتشر شود:
مصرف متوسط هر مشترک در ماه چقدر است و طی پنج سال اخیر چه تغییری کرده؟
این عدد تصویر بسیار دقیق‌تری از روند «مصرف اینترنت» نسبت به تعداد بسته‌های فروخته‌شده ارائه می‌دهد.
۵. پولِ تولیدشده از ترافیک
باید مشخص شود اقتصاد اینترنت ایران در زنجیره زیر چه اندازه است:
تا زمانی که فقط گیگابایت را بشماریم و پول را نشماریم، درباره اقتصاد اینترنت فقط نصف واقعیت را می‌بینیم.
برای تکمیل این گزارش، اپراتورهای همراه و ثابت باید به پرسش‌های زیر پاسخ دهند:
۱. درآمد دیتای آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چقدر بوده است؟
۲. سهم دیتا از کل درآمد اپراتور چقدر است؟
۳. متوسط مصرف دیتای مشترکان در این دو سال چقدر بوده؟
۴. چه درصدی از ترافیک ثبت‌شده، داخلی و چه درصدی خارجی است؟
۵. آیا اپراتور اطلاعات ترافیک را به تفکیک دسته خدمات یا پلتفرم در اختیار دارد؟
۶. هزینه واقعی انتقال یک گیگابایت ترافیک داخلی و خارجی برای اپراتور چقدر است؟
۷. آیا رشد مصرف دیتا با رشد متناسب سرمایه‌گذاری در شبکه همراه بوده است؟
۸. چه میزان از مصرف کاربران مربوط به ویدئو است؟
۹. سهم ترافیک ناشی از سرویس‌های فیلترشده و ابزارهای واسط قابل اندازه‌گیری است یا خیر؟
۱۰. چه بخشی از درآمد حاصل از مصرف داده مستقیماً به پلتفرم‌های تولیدکننده ترافیک وابسته است؟
پلتفرم‌های داخلی نیز نمی‌توانند فقط از «موانع» سخن بگویند.
۱. چند کاربر فعال ماهانه دارند؟
۲. متوسط زمان استفاده روزانه کاربران چقدر است؟
۳. ماهانه چه میزان ترافیک تولید می‌کنند؟
۴. چه سهمی از این ترافیک ویدئویی است؟
۵. درآمد متوسط به ازای هر کاربر چقدر است؟
۶. چه مقدار از درآمد به تولیدکنندگان محتوا می‌رسد؟
۸. چه مقدار از رشد آنها ناشی از انتخاب آزاد کاربر و چه مقدار ناشی از مزیت تعرفه‌ای یا سیاست‌های حمایتی است؟
۹. اگر ترافیک داخلی دیگر ارزان‌تر از خارجی نباشد، چند درصد کاربرانشان باقی خواهند ماند؟
این آخرین سؤال شاید سخت‌ترین سؤال باشد.
چون آزمون واقعی رقابت‌پذیری، روزی است که کاربر صرفاً به دلیل کیفیت، یک سرویس داخلی را انتخاب کند.
از پلتفرم‌های خارجی نیز باید پرسید:
۱. تعداد کاربران فعال ایرانی آنها چقدر است؟
۲. حجم تقریبی ترافیک تولیدشده توسط کاربران ایرانی چقدر است؟
۴. چه سهمی از تولیدکنندگان محتوای ایرانی از این پلتفرم‌ها درآمد دریافت می‌کنند؟
البته در مورد شرکت‌هایی که به دلیل تحریم، محدودیت حقوقی یا عدم حضور رسمی در بازار ایران فعالیت مستقیم ندارند، پاسخ ممکن است اساساً متفاوت باشد.
ایران سال‌هاست می‌خواهد سهم خدمات داخلی را افزایش دهد.
اما در همان حال، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک پلتفرم ــ انتخاب آزاد و اعتماد کاربر ــ ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های محدودکننده قرار بگیرد.
این تناقض را نمی‌توان با افزایش ظرفیت سرور یا ارزان‌تر کردن ترافیک حل کرد.
کاربر زمانی مهاجرت می‌کند که چیزی برای مهاجرت داشته باشد.
اقتصاد تولیدکننده باید پایدارتر باشد.
و مهم‌تر از همه، کاربر باید احساس کند انتخابش واقعاً انتخاب خودش است.
در این پرونده نمی‌توان یک پلتفرم خارجی را «مجرم» و یک پلتفرم داخلی را «قربانی» معرفی کرد.
بازار، به پلتفرمی پاداش می‌دهد که بتواند کاربر را بیشتر و بهتر نگه دارد.
اگر این پلتفرم خارجی باشد، ترافیک به سمت خارج می‌رود.
اگر داخلی باشد، ارزش بیشتری در اکوسیستم داخلی باقی می‌ماند.
پس مسئله اصلی، ملیت پلتفرم نیست؛ قدرت تبدیل ترافیک به ارزش اقتصادی است.
اما وقتی سهم خدمات خارجی حدود ۶۶ درصد و سهم خدمات داخلی حدود ۳۴ درصد گزارش می‌شود، آن هم در شرایطی که هدف سیاست‌گذار ۷۰ درصد برای خدمات داخلی بوده است، نمی‌توان از کنار مسئله عبور کرد.
این فاصله یک شکست آماری ساده نیست.
این فاصله می‌تواند نشانه شکاف میان سیاست‌گذاری و رفتار واقعی کاربر باشد.
و تا زمانی که دولت، اپراتورها و پلتفرم‌ها سه عدد را کنار هم نگذارند ــ ترافیک، کاربر و پول ــ مشخص نخواهد شد که چه کسی واقعاً از اینترنت ایران بیشترین سهم را می‌برد.
شاید بنابراین سؤال درست این نباشد که:
«چه کسی اینترنت ایران را می‌خورد؟»
«چه کسی ترافیک ایرانی‌ها را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند و چرا هنوز نمی‌دانیم سهم هر بازیگر دقیقاً چقدر است؟»
این همان نقطه‌ای است که «اینترنت‌خواری» از یک تیتر جذاب، به یک پرونده جدی در اقتصاد فناوری ایران تبدیل می‌شود.
نظرات کاربران