در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا با عنوان چرا شرکتهای بزرگ سنوات و پاداش پایان خدمت کارگران را نمی‌پردازند؟ ماه‌ها سرگردانی کارگران بازنشسته پارس خودرو، شرکت پارس خودرو ضمن تکذیب برخی ادعاهای مطرح شده در این گزارش توضیحات خود را برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکل گیری برداشت نادرست از وضعیت مطالبات بازنشستگان اعلام کرد.
سنوات قانونی بازنشستگان پارس خودرو پرداخت شده است
بر خلاف آنچه در گزارش منتشر شده القا شده موضوع به‌عدم پرداخت سنوات قانونی بازنشستگان مربوط نیست. شرکت پارس خودرو سنوات قانونی بازنشستگان مورد اشاره را تسویه کرده و تعهدات قانونی خود در این زمینه را انجام داده است
بر اساس قانون، مبنای سنوات پایان کار معادل ۳۰ روز نزد برای هر سال سابقه است. با این حال، پارس خودرو در اقدامی حمایتی و فراتر از تکلیف، قانونی برای بازنشستگان به ازای هر سال سابقه پاداشی را به عنوان مزایای پایان خدمت در نظر گرفته است.
بر اساس توافق انجام شده مقرر شده است کل مطالبات سنوات پایان خدمت اعم از قانونی و پاداش مازاد قانونی طی حداکثر شش ماه پرداخت شود بنابراین در شرایطی که مهلت توافق شده هنوز به پایان نرسیده و عمده مطالبات قانونی زبه نیز پرداخت شده است. استفاده از تعابیری مانند سرگردانی ماه‌ها برای دریافت حقوق قانونی» تصویری نادرست از واقعیت موضوع ارائه میدهد.
پارس خودرو در شرایط جنگی تعدیل نیرو نکرد
شرکت پارس خودرو در شرایط دشوار اقتصادی، ناشی از جنگ‌های تحمیلی 12 روزه و رمضان نیز سیاست خود را بر حفظ اشتغال و صیانت از نیروی انسانی قرار داده و علیرغم فشارهای اقتصادی، هیچ‌گونه تعدیل نیرویی صورت نگرفته است.
این شرکت همچنین برای حمایت از کارکنان مشمول. سهام عام ) ازای هر یک از کارکنان بازنشسته سهم ۴ درصدی مربوط به مشاغل سخت و زبان اور را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده تا فرایند صدور ترک کار آنان انجام شود.
این اقدامات نشان میدهد که رویکرد پارس خودرو در قبال نیروی انسانی حذف و بی‌توجهی به کارکنان نبوده بلکه تلاش برای حفظ اشتغال و حمایت از کارکنان و بازنشستگان حتی در شرایط دشوار اقتصادی بوده است.
هیچ شکایتی از سوی پارس خودرو علیه بازنشستگان مطرح نشده است
یکی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش ایلنا نیاز فوری به اصلاح دارد نسبت دادن شکایت کیفری به شرکت پارس خودرو است.
پارس خودرو صراحتاً اعلام میکند که هیچ شکایتی علیه بازنشستگان خود مطرح نکرده است.
شکایت مورد اشاره در گزارش از سوی شرکت دیگری و در ارتباط با برخی اقدامات انجام شده در جریان تجمعات
غیر قانونی و تخریب مطرح شده است.
بنابراین تبدیل این موضوع به گزاره‌ای مبنی بر اینکه پارس خودرو از بازنشستگان خود شکایت کرده است»، فاقد انطباق با واقعیت است و میتواند افکار عمومی را نسبت به موضوع دچار اشتباه کند.
پارس خودرو حتی از حق قانونی خود برای شکایت صرف نظر کرد
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. در جریان برخی تجمعات اقداماتی از جمله تهیه و انتشار فیلم از تجمعات و ارسال آن به رسانه‌های معاند نیز صورت گرفته است اقداماتی که در شرایط حسابی کشور میتوانست زمینه ساز تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتبار و وجهه شرکت پارس خودرو شود.
با وجود این شرکت پارس خودرو با هدف جلوگیری از تشدید حواشی و حفظ آرامش در مجموعه از حق قانونی خود برای طرح شکایت در این خصوص صرف نظر کرده است.
از این منظره طرح این ادعا که پارس خودرو به جای پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان، مسیر شکایت قضایی از آنان را در پیش گرفته با واقعیت عملکرد شرکت همخوانی ندارد.
مطالبه‌گری محترم است اما انتشار اطلاعات نادرست قابل قبول نیست
پارس خودرو تأکید میکند که اصل مطالبه‌گری کارکنان و بازنشستگان را به رسمیت میشناسد و همواره تلاش کرده است مطالبات نیروی انسانی را در چارچوب قانون و توافقات انجام شده تعیین تکلیف کند. با این حال، مطالبه‌گری نباید با انتشار اطلاعات ناقص یا نسبت دادن اقدامات یک مجموعه به مجموعه‌ای دیگر همراه
اینکه سنوات قانونی پرداخت شده اما مزایای مازاد بر قانون طبق توافق در یک بازه زمانی مشخص در حال پرداخت است، نمیتواند به معنای‌عدم پرداخت سنوات قانونی» تعبیر شود.
پارس خودرو ضمن احترام به جایگاه رسانه و رسالت، اطلاع‌رسانی انتظار دارد در موضوعات حساس کارگری، پیش از انتشار گزارشهای انهامی توضیحات رسمی طرف ذی نفع نیز اخذ و منعکس شود تا افکار عمومی با تصویری کامل و دقیق از موضوع مواجه باشد.
پارس خودرو همچنان خود را متعهد به حفظ کرامت نیروی انسانی صیانت از حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای تعهدات خود میداند و مطابق توافق صورت گرفته پرداخت مطالبات مازاد بر سنوات قانونی را در مهلت مقرر دنبال خواهد کرد.
بدیهی است شرکت پارس خودرو حق قانونی خود را برای پیگیری هرگونه انتشار مطالب خلاف واقع انتساب اقدامات اشخاص با مجموعه‌های دیگر به این شرکت و مطالبی که موجب خدشه به اعتبار و حقوق قانونی شرکت شود. محفوظ می‌دارد.
نظرات کاربران