جهان صنعت نیوز ، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مغایرت برخی سیاست‌های مدیریت شهری تهران با مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در زمینه جلوگیری از بارگذاری‌های جدید، اظهار کرد: سال گذشته پس از بررسی‌های متعدد درباره بحران آب تهران، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب کرد هرگونه بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید، فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع و طرح تفصیلی ممنوع باشد.
وی افزود: در شهر تهران و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز، هرگونه اقدام خارج از ظرفیت‌های مصوب باید فرآیند قانونی خود را طی کند و در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
کاظمیان با بیان اینکه هدف از این سیاست، جلوگیری از ایجاد مراکز فعالیتی جدید با بار جمعیتی بالا است، تصریح کرد: ایجاد چنین مراکزی می‌تواند تقاضای جدید برای سکونت و خدمات ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد کند.
وی ادامه داد: جابه‌جایی ظرفیت‌ها در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی امکان‌پذیر است، اما مجموع ظرفیت‌های مصوب باید حفظ شود؛ به این معنا که هرگونه افزایش ظرفیت در یک نقطه، مستلزم کاهش ظرفیت در نقطه‌ای دیگر خواهد بود.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مصوبه کمیسیون ماده ۵ پس از جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: این مصوبه صرفاً برای ساختمان‌هایی است که به‌طور کامل آسیب دیده‌اند یا به دلیل مشکلات سازه‌ای امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
کاظمیان یادآور شد: هدف از این مصوبه، تسهیل بازگشت ساکنان به زندگی عادی است و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده نیز فقط شامل همان ساختمان‌های آسیب‌دیده می‌شود.
وی افزود: اگر در مواردی امکان افزایش تراکم در همان ملک وجود نداشته باشد، حق انتقال تراکم با ضوابط مشخص و قابل ردیابی و با تعیین دقیق مبدأ و مقصد پیش‌بینی شده است؛ این مصوبه تنها برای ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده کاربرد دارد و شامل ساختمان‌های تجاری، اداری، دولتی یا سایر ساختمان‌ها نمی‌شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هرگونه نیاز به تصویب مشوق‌های جدید نیز باید مجدداً از مسیر قانونی خود عبور کرده و در مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد.
مصوبه افزایش طبقات شامل همه معابر تهران نمی‌شود
وی درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر افزایش یک یا دو طبقه در برخی معابر و محله‌های قدیمی تهران اظهار کرد: مصوبه مربوط به برخی معابر، کلی نیست و صرفاً محدوده‌های مشخصی را با شرایط معین در بر می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان آن را به همه معابر یا پلاک‌ها تسری داد.
کاظمیان ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از شهرداری تهران خواسته است اطلاعات دقیق پروانه‌های صادرشده و نحوه اجرای این مصوبات را ارائه کند تا مشخص شود اقدامات انجام‌شده در چه چارچوبی بوده است.
بحران آب تنها مانع ساخت‌وساز در تهران نیست
وی با اشاره به پیامدهای بارگذاری‌های جدید اظهار کرد: موضوع فقط بحران آب نیست، بلکه مشکلاتی مانند تأمین برق، زیرساخت‌های شهری، ترافیک و سایر خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پایان با اشاره به هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: علاوه بر مکاتبه با شهرداری تهران، موضوع با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی نیز در حال پیگیری است؛ تمامی مصوبات باید در چارچوب قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و اجرا شوند.
نظرات کاربران