به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، با تأکید بر اینکه کنترل تورم باید نخستین اولویت بانک مرکزی باشد، گفت حمایت از تولید نباید به قیمت ایجاد ناترازی در شبکه بانکی و تضعیف ثبات پولی تمام شود. به بیان او، هر سیاستی که منابع بانک‌ها را فراتر از توان واقعی‌شان درگیر کند، در نهایت دامنه فشار تورمی را در اقتصاد گسترده‌تر می‌کند.
چرا این هشدار به مخاطب عادی ربط دارد
برای بسیاری از خانوارها، بحث سیاست پولی بانک مرکزی موضوعی دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ اما نتیجه نهایی آن مستقیم به جیب مردم می‌رسد. وقتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات ارزان‌تر از نرخ واقعی بازار به بخش تولید می‌شوند، هزینه این تفاوت باید از جایی تأمین شود. اگر این هزینه با استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی جبران شود، حجم پول در گردش افزایش می‌یابد و همین رشد نقدینگی، در ادامه به شکل گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید بروز می‌کند.
ناترازی بانکی یعنی چه
ناترازی در شبکه بانکی به وضعیتی گفته می‌شود که مصارف بانک‌ها، یعنی تسهیلات و تعهداتی که می‌پردازند، از منابع واقعی آن‌ها، یعنی سپرده‌های مردم و دارایی‌های نقدشونده، پیشی می‌گیرد. به گفته ربیع‌زاده، تداوم این شکاف بانک‌ها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند و این مسیر، همان کانالی است که تورم از آن به اقتصاد تزریق می‌شود.
به همین دلیل، او کنترل تورم را در اولویت بالاتری نسبت به حمایت مستقیم از تولید قرار می‌دهد. استدلال او این است که تضعیف ارزش پول ملی در بلندمدت به تولید نیز آسیب می‌زند، زیرا در شرایط تورمی، هزینه تأمین مواد اولیه، دستمزد و سرمایه برای تولیدکنندگان پیش‌بینی‌ناپذیرتر می‌شود.
این هشدار در ادامه بحثی دیرینه میان دو رویکرد در سیاست‌گذاری پولی مطرح می‌شود؛ رویکردی که رشد اعتبار و تسهیلات ارزان را محرک تولید می‌داند و رویکردی که هر افزایش بی‌ضابطه در تسهیلات را عامل مستقیم رشد نقدینگی و تورم می‌شمارد. نتیجه نهایی این کشمکش، در نرخ تورم ماهانه و در ادامه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و دارایی‌هایی مانند طلا و ارز نمایان می‌شود.
نظرات کاربران