مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد این بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۵، ۱۶۰ همت به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است. او خواستار جذب منابع بیشتر و سرعت گرفتن پرداخت‌ها شد.
تعیین نرخ بهره با دستور، در کنار ناترازی بانک‌ها و بدهی‌های انباشته، اقتصاد را میان دو هزینه گیر انداخته است: تورم بالاتر یا تولید گران‌تر. نتیجه این گره در ارزش سپرده‌ها و قدرت خرید خانوارها دیده می‌شود.
اختلافی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان در آمار قراردادهای نهضت ملی مسکن، شفافیت عملکرد بانک مسکن را زیر پرسش برده است. برای متقاضیان خانه، این ابهام یعنی پرسش درباره سرنوشت منابعی که قرار بود به واحد مسکونی تبدیل شود.
بانک مسکن اعلام کرد نسبت کفایت سرمایه آن به ۱۲.۷۵ درصد رسیده و ناترازی‌اش پس از ۱۰۰ همت کاهش، اکنون ۴۰ همت است. به گفته مدیرعامل این بانک، پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن متوقف نمی‌شود.
بانک ملی ایران سهام شرکت «شفادارو» را روز ۲۵ مهرماه در بورس عرضه می‌کند. این عرضه بخشی از برنامه خروج بانک‌ها از مالکیت شرکت‌های غیربانکی است و می‌تواند منابع بانک را به سمت وام‌دهی برگرداند.
رشد نقدینگی در ایران به ۵۴ درصد رسیده است و بانک مرکزی می‌خواهد آن را به ۳۵ درصد برساند. نتیجه این تلاش روی تورم و ارزش پول خانوارها اثر مستقیم دارد.
مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناترازی این بانک در سال جاری خبر داد. این تعدیل می‌تواند فشار برداشت از منابع بانک مرکزی را کم و ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن را تقویت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فرایند اصلاح ساختار ۳۰ بانک کشور خبر داد. به گفته او، این بررسی‌ها همچنان در حال انجام است و نتیجه آن می‌تواند بر ثبات نظام بانکی و خدمات‌رسانی به سپرده‌گذاران اثر بگذارد.
ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی، می‌گوید این نهاد ابزارهای لازم برای کنترل بخشی از تورم را در اختیار دارد، اما ناترازی بودجه دولت و بانک‌ها اثر این ابزارها را به شدت کاهش داده است. به گفته او، شوک‌های ارزی و سیاسی نیز فشار بر قدرت خرید مردم را تشدید می‌کند.
به گفته یک کارشناس ارشد بانکی، ناترازی بانک‌ها تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک‌ها اصلاح نشود، حل نخواهد شد. این هشدار مستقیماً به جیب مردم مربوط می‌شود؛ چون ریشه بخشی از تورم و افت ارزش پول ملی همین‌جاست.
ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران معرفی شده است. به گفته یک مقام پیشین پولی کشور، این کسری به‌طور مستقیم بر قدرت خرید خانوارها و نرخ ارز اثر می‌گذارد.
بانک مرکزی برای مهار بانک‌های ناتراز، طرح سپرده قانونی تفکیکی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این طرح، نرخ سپرده قانونی دیگر برای همه بانک‌ها یکسان نیست و به وضعیت مالی هر بانک بستگی پیدا می‌کند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید ناترازی بانک‌ها دیگر یک مسئله فنی و بانکی نیست. به گفته او این کسری به موتور تورم و بی‌ثباتی پولی در کل اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، بخشی از سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران از محل درآمد واقعی تأمین نمی‌شود و از سرمایه خودشان کسر می‌شود. این روند ناترازی بانکی را عمیق‌تر می‌کند و هزینه آن دیر یا زود به مردم می‌رسد.
ناترازی شبکه بانکی از یک مشکل حسابداری فراتر رفته و اکنون به یکی از عوامل اصلی تورم و بی‌ثباتی پولی در ایران تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، تداوم این وضعیت تنها ناشی از ضعف مدیریت بانک‌ها نیست، بلکه ریشه در تعارض میان نظارت بانک مرکزی و ملاحظات کوتاه‌مدت دارد.
مدیرعامل بانک سینا می‌گوید ناترازی شبکه بانکی در نهایت از طریق رشد نقدینگی و تورم به سفره مردم می‌رسد. او آزادسازی منابع مسدودشده و اصلاح نرخ سود تسهیلات را راه‌حل این کسری مزمن معرفی کرده است.
بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بخشی از مبلغ وام را مسدود کنند یا پرداخت تسهیلات را به سپرده اجباری مشروط کنند. اجرای این قاعده، فاصله میان نرخ سود مصوب و هزینه واقعی وام را برای متقاضی کم می‌کند.
یک مقام پژوهشی حوزه پول و بانک هشدار داد افزایش نرخ سود بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را درمان کند. به گفته او، اگر ریشه‌های تورم و مشکلات ساختاری بانک‌ها اصلاح نشود، همین سیاست می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد.
معاون نظارت بانک مرکزی از تشدید ریسک‌ها در شبکه بانکی خبر داد و خواستار سخت‌گیری بیشتر و مداخله زودهنگام در بانک‌های مسئله‌دار شد. این تغییر رویکرد می‌تواند نحوه برخورد با بانک‌های ناتراز را دگرگون کند و مستقیماً بر امنیت سپرده‌ها و ارزش پول ملی اثر بگذارد.
ناترازی مالی بانک مسکن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید، افتی نزدیک به ۷۱ درصد. این تغییر در مجمع عمومی عادی سالانه بانک با حضور وزیر اقتصاد اعلام شد و صورت‌های مالی بانک به تصویب رسید.
بانک مسکن اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ بخش بزرگی از مطالبات معوق را وصول کرده و ناترازی مالی خود را کاهش داده است. این بانک که تامین مالی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد، اکنون به سمت توسعه ابزارهای تامین مالی و بانکداری دیجیتال حرکت می‌کند.
بانک مسکن سال مالی ۱۴۰۴ را با سود انباشته ۲۷ همت به پایان رساند و ناترازی خود را به ۴۰ همت کاهش داد. این بانک همچنین برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی را برای تقویت توان تسهیلات‌دهی در دستور کار قرار داده است.
ناترازی نقدینگی بانک مسکن در ۷ ماه از ۱۳۶ همت به ۴۰ همت رسید؛ کاهشی ۷۰ درصدی که توان مالی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده وام مسکن را نشان می‌دهد. این تحول می‌تواند وابستگی بانک به استقراض از بانک مرکزی را کم کند و به سود وام‌گیرندگان مسکن تمام شود.
ناترازی نقدینگی بانک مسکن در ۷ ماه گذشته حدود ۷۱ درصد کاهش یافت و از ۱۳۶ همت به ۴۰ همت رسید. این روند می‌تواند توان بانک برای پرداخت تسهیلات مسکن را در ماه‌های آینده تقویت کند.
ناترازی نقدینگی بانک مسکن در ۷ ماه اخیر از ۱۳۶ همت به ۴۰ همت کاهش یافت. این کاهش می‌تواند فشار این بانک بر بازار بین‌بانکی و روند رشد نقدینگی کشور را کم کند.
ناترازی نقدینگی بانک مسکن در ۷ ماه گذشته از ۱۳۶ همت به ۴۰ همت رسیده است. این کاهش ۷۱ درصدی به معنای فشار کمتر بر منابع بانک برای پرداخت تسهیلات مسکن است.
وزیر اقتصاد از احتمال انحلال، تصفیه یا ادغام چند بانک و مؤسسه مالی ناتراز خبر داد. این تصمیم می‌تواند در نحوه دسترسی سپرده‌گذاران به پول خود و روند تسویه حساب‌های بانکی اثر مستقیم بگذارد.
دولت تعیین‌تکلیف بانک آینده را نخستین گام اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی اعلام کرد. این تصمیم می‌تواند سرنوشت سپرده‌های مشتریان این بانک و مسیر برخورد با سایر بانک‌های ناتراز کشور را تغییر دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ناترازی برخی بانک‌ها را یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور دانست و از برخورد جدی‌تر، از جمله انحلال، با بانک‌های ناتراز خبر داد. این هشدار به‌طور مستقیم به معنای فشار بیشتر بر ارزش پول ملی و هزینه زندگی خانوارهاست.
رئیس‌کل بانک مرکزی از ثابت ماندن نرخ سود بانکی خبر داد و دلیل آن را ناترازی شبکه بانکی اعلام کرد. بر این اساس، سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی در شرایط فعلی دستخوش تغییر نمی‌شود.
مقامات اقتصادی بار دیگر بر ضرورت توقف اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تأکید کرده‌اند؛ رفتاری که به گفته آن‌ها ریشه بخشی از فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است. این هشدار نشان می‌دهد اصلاح ناترازی بانکی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که می‌تواند مستقیم بر قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی از وصول بخشی از مطالبات معوق و واگذاری دارایی‌های بانک ایران زمین خبر داد. این اقدام بخشی از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز و کاستن از فشار آن‌ها بر منابع پولی کشور است.
رئیس‌کل بانک مرکزی از وصول مطالبات و واگذاری بخشی از اموال بانک ایران‌زمین خبر داد؛ طرحی برای اصلاح ناترازی این بانک بدون فشار تازه بر پایه پولی کشور. این رویکرد می‌تواند یکی از فشارهای ساختاری بر تورم و ارزش ریال را کاهش دهد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
