به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز شنبه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) اعلام کرد تعیین‌تکلیف بانک آینده، نخستین گام اجرایی برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور است. به گفته او، این اقدام از مرحله طراحی خارج شده و اکنون وارد فاز اجرا شده است.
بانک آینده سال‌ها به دلیل بدهی سنگین به بانک مرکزی و ناترازی مالی در کانون انتقادها قرار داشت. ناترازی به معنای فاصله میان دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک است؛ وقتی این فاصله بزرگ شود، بانک در بازپرداخت تعهدات خود به مشتریان و بانک مرکزی با مشکل روبه‌رو می‌شود. تعیین‌تکلیف چنین بانکی معمولاً به معنای ادغام، بازسازی یا انتقال دارایی‌ها به یک بانک دیگر است.
چرا این تصمیم برای مردم اهمیت دارد
سپرده‌گذاران بانک‌های ناتراز همواره نگران امنیت پول خود هستند. وزیر اقتصاد تأکید کرد رئیس‌جمهور بر «توجه به معیشت مردم» در اجرای اصلاحات تأکید دارد؛ به این معنا که هزینه احتمالی این تغییرات باید طوری مدیریت شود که به سپرده‌گذاران خرد آسیب نزند. بااین‌حال، جزئیات اجرایی درباره نحوه تسویه سپرده‌ها و زمان‌بندی دقیق فرآیند هنوز اعلام نشده است.
به گفته وزیر اقتصاد، اصلاحات نظام بانکی باید انجام شود، اما رئیس‌جمهور معتقد است این اصلاحات باید با اجماع‌سازی و بدون هزینه‌های غیرضروری برای اقشار آسیب‌پذیر پیش برود. او «شجاعت تصمیم‌گیری» را از ویژگی‌های مدیریتی رئیس‌جمهور در این مسیر دانست.
نظام بانکی و فشار روی بازار پول
ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و فشار تورمی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود. بانک‌های زیان‌ده برای پوشش کسری خود اغلب به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و همین رفتار پایه پولی و به‌دنبال آن نقدینگی را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اصلاح ساختاری بانک‌های ناتراز، در بلندمدت می‌تواند از رشد نقدینگی و تورم بکاهد.
دولت پیش‌تر نیز از برنامه‌ای برای ساماندهی بانک‌های دارای ناترازی خبر داده بود، اما بانک آینده به دلیل حجم بالای بدهی، همواره یکی از دشوارترین پرونده‌های این حوزه بوده است. تعیین‌تکلیف این بانک می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر بانک‌های ناتراز کشور باشد.
نظرات کاربران