به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ (۲۶ اوت ۲۰۲۶ (۴ شهریور ۱۴۰۵)) چالش‌های اقتصادی و روند تورم را بررسی کرد. سخنگوی این کمیسیون در جمع‌بندی جلسه گفت باید به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها توجه بسیار جدی داشت تا مشکلاتی مشابه آنچه برای بانک آینده پیش آمد، در سایر بانک‌ها تکرار نشود. این هشدار مستقیماً به اعتماد سپرده‌گذاران عادی به نظام بانکی گره خورده است.
کفایت سرمایه نسبتی است که نشان می‌دهد یک بانک در برابر زیان‌های احتمالی چقدر پشتوانه مالی دارد. استاندارد جهانی این نسبت را حدود ۸ درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک تعیین کرده است. خوب که چی؟ وقتی این نسبت پایین یا حتی منفی باشد، بانک برای جبران زیان به منابع بانک مرکزی یا در نهایت سپرده مردم متکی می‌شود.
بانک آینده در سال‌های اخیر با انباشت بدهی سنگین به بانک مرکزی و افت شدید نسبت کفایت سرمایه روبه‌رو شد. این وضعیت در نهایت به آغاز روند بازسازی و ادغام این بانک انجامید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همین تجربه را نمونه‌ای هشداردهنده برای کل شبکه بانکی کشور دانست.
چرا این هشدار حالا مهم است
تورم بالا و رشد نقدینگی، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایینی دارند، آسیب‌پذیرتر از سایرین می‌شوند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی، اگر نظارت بر این نسبت جدی گرفته نشود، احتمال تکرار وضعیت بانک آینده در چند بانک دیگر دور از انتظار نیست.
پیامد برای سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان
ضعف سرمایه یک بانک معمولاً ابتدا در محدودیت پرداخت تسهیلات و سپس در نگرانی سپرده‌گذاران بروز می‌کند. برای مردم عادی، این موضوع به معنای احتمال محدودتر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی یا نیاز به دقت بیشتر در انتخاب بانک برای سپرده‌گذاری است. کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت و بانک مرکزی خواسته است نظارت بر این حوزه را در اولویت قرار دهند.
این هشدار مجلس، بدون اعلام جزئیات جدید از وضعیت مالی بانک‌های مشخص، بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد. ارزیابی نهایی از میزان ریسک هر بانک بر عهده نهادهای ناظر پولی خواهد بود و داده‌های دقیق‌تر در گزارش‌های آتی بانک مرکزی مشخص می‌شود.
نظرات کاربران