به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تحلیلی تازه در مطبوعات اقتصادی هشدار می‌دهد که سیاست نرخ بهره در ایران به یک تله رسیده است. به گفته این تحلیل، سه عامل هم‌زمان عمل می‌کنند: ناترازی بانک‌ها، بدهی‌های انباشته و تعیین دستوری نرخ سود. ترکیب این سه عامل می‌تواند هم بر تولید فشار بیاورد و هم تورم را بالاتر ببرد.
اهمیت این بحث برای خانوارها روشن است. نرخ بهره تعیین می‌کند سپرده بانکی چقدر از ارزش پول را حفظ می‌کند. وقتی این نرخ از تورم عقب بماند، پول در حساب بانکی هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
گره کجاست؟
ناترازی بانکی یعنی بدهی‌ها و تعهدات یک بانک از دارایی‌های قابل‌اتکای آن بیش‌تر است. بانکی که در این وضعیت قرار دارد، برای پرداخت تعهداتش اغلب به منابع بانک مرکزی تکیه می‌کند. این برداشت‌ها پایه پولی را بزرگ می‌کند؛ یعنی همان پول پرقدرتی که در چرخه وام‌دهی چند برابر می‌شود و به رشد نقدینگی می‌انجامد.
بخش دیگر ماجرا خلق پول در خود بانک‌هاست. هر وامی که بانک می‌دهد، در عمل سپرده تازه‌ای در سیستم ایجاد می‌کند. اگر این وام‌ها به طرح‌های کم‌بازده یا بدهکاران ناتوان برسد، پول تازه وارد اقتصاد می‌شود اما کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمی‌یابد. حاصل این عدم تعادل، فشار بر سطح عمومی قیمت‌هاست.
دو گزینه، دو هزینه
کشمکش اصلی میان دو هدف است: مهار تورم و حمایت از تولید. اگر نرخ بهره پایین‌تر از تورم نگه داشته شود، نرخ بهره واقعی منفی می‌شود؛ یعنی سپرده‌گذار پس از کسر تورم زیان می‌کند. در این حالت انگیزه انتقال پول از بانک به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن افزایش می‌یابد و این جابه‌جایی خود به تورم دامن می‌زند.
در سوی دیگر، افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد. تولیدکننده‌ای که برای سرمایه در گردش به وام بانکی وابسته است، با هزینه بیش‌تری روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل این تحلیل تصمیم دستوری درباره نرخ بهره را، بدون حل ناترازی بانک‌ها، ناکافی و حتی پرخطر ارزیابی می‌کند.
آنچه باید زیر نظر داشت
بیش‌تر کارشناسان پولی بر این باورند که اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل رشد پایه پولی و حرکت تدریجی نرخ بهره به سمت نرخ تورم، پیش‌شرط خروج از این تله است. داده‌های رشد نقدینگی، فاصله نرخ سود سپرده با تورم و حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، سه شاخصی است که مسیر ماه‌های آینده را نشان خواهد داد.
نظرات کاربران