به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی به‌دنبال اجرای طرحی است که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را بر اساس وضعیت مالی آن‌ها متفاوت می‌کند. این طرح با عنوان «سپرده قانونی تفکیکی» شناخته می‌شود و هدف آن مهار بانک‌های ناتراز است؛ بانک‌هایی که با کمبود منابع و بدهی سنگین به بانک مرکزی روبه‌رو هستند. اجرای این طرح می‌تواند مسیر رشد نقدینگی و روند تورم را تحت تاثیر قرار دهد، موضوعی که مستقیم به قدرت خرید خانوارها مربوط می‌شود.
ناترازی بانکی به وضعیتی گفته می‌شود که دارایی‌های یک بانک توان پوشش تعهدات و پرداخت‌های آن را ندارد. بخشی از دارایی‌های برخی بانک‌ها به وام‌های معوق و پروژه‌های بلندمدت غیرنقدشونده تبدیل شده است. این بانک‌ها برای پاسخ به تقاضای روزانه مشتریان، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. هر واحد پول تازه‌ای که از این مسیر وارد چرخه اقتصاد شود، به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند.
سپرده قانونی چیست و چرا تفکیک آن مهم است
سپرده قانونی بخشی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌هاست. بانک‌ها موظفند این بخش را نزد بانک مرکزی نگه دارند و اجازه وام‌دهی از محل آن را ندارند. این نرخ در حال حاضر برای بیشتر بانک‌ها بدون توجه به سلامت مالی‌شان تعیین می‌شود. بر اساس طرح تازه، بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌های ناتراز نرخ سپرده قانونی بالاتری در نظر بگیرد؛ نرخ بالاتر یعنی منابع کمتر برای وام‌دهی و رشد ترازنامه.
این تفکیک عملا هزینه ناترازی را برای بانک‌های پرریسک افزایش می‌دهد. بانکی که با نرخ سپرده قانونی بالاتری مواجه شود، انگیزه کمتری برای گسترش بی‌رویه ترازنامه یا اتکا به استقراض از بانک مرکزی پیدا می‌کند. در مقابل، بانک‌های با ترازنامه سالم می‌توانند از نرخ سپرده قانونی پایین‌تر بهره ببرند و منابع بیشتری برای تسهیلات‌دهی در اختیار داشته باشند. کارشناسان این رویکرد را نمونه‌ای از سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر ریسک می‌دانند که در بسیاری از نظام‌های بانکی دنیا اجرا می‌شود.
پیامد برای نقدینگی و تورم
کارشناسان می‌گویند کنترل ناترازی بانک‌ها یکی از پیش‌شرط‌های مهار رشد نقدینگی است. بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی کشور در سال‌های اخیر، از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد شده است. اگر سپرده قانونی تفکیکی این مسیر را محدود کند، اثر آن با تاخیر بر نرخ تورم و در ادامه بر قیمت کالاها، ارز و طلا دیده خواهد شد. با این حال هیچ داده رسمی‌ای درباره زمان‌بندی اجرا یا نرخ‌های دقیق این طرح منتشر نشده است.
موضوع ناترازی بانکی سال‌هاست در گزارش‌های کارشناسی و اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی کشور مطرح می‌شود. پیش از این نیز طرح‌های دیگری مانند محدودسازی اضافه‌برداشت بانک‌ها یا الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، برای کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی پیشنهاد شده بود. سپرده قانونی تفکیکی یکی از ابزارهای تکمیلی در همین مسیر به شمار می‌رود و به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی نظام بانکی را حل کند.
نظرات کاربران