ناترازی بانک‌ها؛ حلقه گمشده در مهار تورم و نرخ ارز

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کل پیشین بانک مرکزی روز یکشنبه، ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور)، درباره وضعیت اقتصاد کشور سخن گفت. او ناترازی بانک‌ها را یکی از ریشه‌های اصلی تورم و رشد نرخ ارز دانست. به گفته او، بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مهار بخشی از تورم را در اختیار دارد. اما قدرت اثرگذاری این ابزارها به‌شدت محدود شده است.

ناترازی بانکی یعنی بدهی‌ها و تعهدات بانک‌ها از دارایی‌ها و منابع واقعی آن‌ها پیشی گرفته است. بانک‌ها برای پوشش این کسری معمولاً به بانک مرکزی مراجعه و از آن استقراض می‌کنند. این استقراض پایه پولی را بزرگ‌تر می‌کند و در نهایت به رشد نقدینگی می‌انجامد. برای خانوارها، نتیجه این زنجیره چیزی جز کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت کالاها نیست.

چرا ابزار بانک مرکزی کافی نیست؟

بر اساس این تحلیل، مهار تورم تنها به سیاست پولی بانک مرکزی محدود نمی‌شود. ناترازی مالی دولت، یعنی فاصله میان درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای، یکی از عوامل اصلی فشار بر پایه پولی است. وقتی دولت نتواند کسری بودجه را از محل درآمد یا فروش اوراق تأمین کند، فشار برای استقراض از منابع بانکی افزایش می‌یابد.

این وضعیت با پدیده‌ای به نام سلطه مالی همراه است. در چنین شرایطی، سیاست پولی به‌جای هدف‌گذاری مستقل تورم، در خدمت تأمین مالی دولت قرار می‌گیرد. در چنین حالتی، استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری برای کنترل نرخ رشد نقدینگی کاهش می‌یابد.

شوک ارزی و سیاسی، فشار مضاعف

عامل سوم مورد اشاره، شوک‌های ارزی و سیاسی است. هر رویداد غیرمنتظره در حوزه روابط خارجی یا بازار ارز می‌تواند انتظارات تورمی را در مدت کوتاه تغییر دهد. این انتظارات، پیش از هرگونه تغییر واقعی در عرضه و تقاضا، بر قیمت دلار، طلا و کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد.

مجموع این سه عامل، یعنی کسری بودجه دولت، سلطه مالی و شوک‌های ارزی، توضیح می‌دهد چرا نرخ تورم بالا مانده است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به‌تنهایی برای مهار این روند کافی نبوده است. برای مخاطبی که تصمیم به خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها دارد، این تحلیل نشان می‌دهد ریشه فشار قیمتی فراتر از نوسانات روزانه بازار است.

بحث ناترازی شبکه بانکی موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان و مقام‌های پیشین اقتصادی مطرح شده است. با این حال، تکرار این هشدارها نشان می‌دهد حل این مشکل ساختاری به هماهنگی میان سیاست بودجه‌ای دولت و سیاست پولی بانک مرکزی نیاز دارد.