وام ۲۱ هزار میلیارد تومانی به شرکت بورسی، نظارت بانک مرکزی را به پرسش کشید

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۵)) از عملکرد نظارتی بانک مرکزی انتقاد کرد. او گفت بانکی پس از پرداخت وام ۲۱ هزار میلیارد تومانی به یک شرکت بورسی، در وضعیت ناتراز قرار گرفته است. این سخنان ادعای یک مقام منتخب است و در خبر منتشرشده سند یا ارقام تکمیلی همراه آن نیامده است.

ناترازی یعنی بانک میان دارایی‌ها، سرمایه و تعهدات خود به سپرده‌گذاران تعادل ندارد. چنین بانکی برای پرداخت تعهدات یا تأمین نقدینگی روزانه، با فشار روبه‌رو می‌شود. برای سپرده‌گذار عادی، این فشار یعنی پرسش درباره امنیت پول‌هایی که در حساب نگه می‌دارد.

این رقم چقدر بزرگ است؟

۲۱ هزار میلیارد تومان برابر ۲۱ تریلیون تومان است. اگر قیمت ۱ واحد مسکونی را برای مثال ۵ میلیارد تومان فرض کنیم، این مبلغ بهای حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد را پوشش می‌دهد. این مقایسه صرفاً برای ملموس‌شدن مقیاس است و قیمت واقعی مسکن در شهرهای مختلف تفاوت دارد.

وام‌های بسیار درشت به یک گیرنده، در ادبیات بانکی «تمرکز اعتبار» نام دارد. مقررات بانکی معمولاً برای وام به یک مشتری سقف تعیین می‌کند، چون ناتوانی همان یک گیرنده در بازپرداخت می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه بانک را زیر سؤال ببرد. نماینده مجلس مشخص نکرده است که این وام با چه سقفی سنجیده شده است.

چرا بانک مرکزی در کانون انتقاد است؟

بانک مرکزی ناظر شبکه بانکی است و باید مراقب نسبت وام‌ها به سرمایه بانک‌ها باشد. انتقاد نماینده مجلس این است که این نظارت نتوانسته از شکل‌گیری چنین وضعی جلوگیری کند. در متن خبر، پاسخ بانک مرکزی یا بانک مورد نظر ذکر نشده است. نام بانک، نام شرکت بورسی، تاریخ پرداخت وام و شرایط بازپرداخت نیز اعلام نشده است.

این موضوع برای مخاطب عادی از مسیر ارزش پول اهمیت پیدا می‌کند. یکی از مسیرهای شناخته‌شده در اقتصاد این است که بانک ناتراز برای جبران کسری، به منابع بانک مرکزی تکیه کند یا اعتبار تازه خلق کند. این روند رشد نقدینگی را بالا می‌برد، و رشد نقدینگی به‌طور معمول با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید همراه است. اینکه در این مورد خاص چنین اتفاقی می‌افتد یا نه، به داده‌های رسمی بیش‌تری نیاز دارد.

اگر بانک مرکزی یا بانک مورد نظر ارقام ترازنامه را منتشر کنند، می‌توان اندازه واقعی ناترازی و سهم این وام را سنجید. تا آن زمان، ادعای مطرح‌شده در حد اظهار نظر یک نماینده مجلس باقی می‌ماند. نتیجه‌گیری درباره وضعیت بانک و اثر آن بر بازارها بر عهده خواننده است.