به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی طی ۳ ماه گذشته ۴/۹ واحد درصد کاهش یافته است. او هم‌چنین از خروج ۹ بانک از وضعیت ناترازی خبر داد. نقدینگی مجموع پول و سپرده‌هایی است که در اقتصاد در گردش است. وقتی این حجم سریع‌تر از تولید بزرگ شود، فشار تورمی بیش‌تر می‌شود و قدرت خرید پول کاهش می‌یابد.
«واحد درصد» تفاوت دو نرخ را نشان می‌دهد، ۹ درصدِ تغییر. برای نمونه، اگر نرخ رشد سالانه ۳۰ درصد بوده باشد، کاهش ۴/۹ واحد درصدی آن را به ۲۵/۱ درصد می‌رساند. این مثال فقط برای روشن‌شدن مفهوم است. در خبر منتشرشده، نرخ آغاز و پایان دوره ذکر نشده است.
سه محور اقدام دولت و بانک مرکزی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور سه اقدام را نام برد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، کاهش انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و پیگیری اصلاح بانک‌های ناتراز. ترازنامه فهرست دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. هر بانک با پرداخت وام، پول تازه وارد اقتصاد می‌کند. بنابراین مهار رشد ترازنامه، سرعت ساخته‌شدن این پول را کند می‌کند.
کسری بودجه زمانی به بانک‌ها منتقل می‌شود که دولت برای تأمین هزینه‌ها از شبکه بانکی استقراض کند. این مسیر معمولاً به افزایش نقدینگی می‌انجامد. کاهش این انتقال یعنی یکی از مجراهای مهم رشد پول محدود می‌شود. ناترازی بانکی نیز وضعیتی است که دارایی و درآمد بانک برای پوشش تعهداتش به سپرده‌گذاران و بانک مرکزی کافی نباشد. ادعای خروج ۹ بانک از این وضعیت، اگر در گزارش‌های رسمی تأیید شود، به سلامت بیش‌تر شبکه بانکی اشاره دارد.
معنای خبر برای خانوارها
رشد کندتر نقدینگی یکی از عوامل فشار بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما تنها عامل نیست. نرخ ارز، وضعیت بودجه، تولید و انتظارات تورمی نیز در قیمت دلار، طلا، مسکن و کالاهای روزمره اثر دارند. داده‌ای که در این خبر آمده، اثر این کاهش بر تورم را مشخص نمی‌کند.
متن منتشرشده نام ۹ بانک، معیار خروج از ناترازی و نرخ دقیق نقدینگی را نشان نمی‌دهد. برای ارزیابی پایداری این روند باید آمارهای رسمی بانک مرکزی در ماه‌های بعد بررسی شود. اگر کاهش رشد نقدینگی ادامه پیدا کند، به‌تدریج در شاخص‌های تورم دیده می‌شود. نتیجه‌گیری درباره اثر آن بر تصمیم‌های مالی با خوانندگان است.
نظرات کاربران