به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر اقتصاد روز یکشنبه، ۲۳ اوت (۱ شهریور)، از اجرای برنامه‌های اصلاحی برای برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور خبر داد. به گفته او، دولت سه سناریوی انحلال، تصفیه یا ادغام را برای واحدهایی در دستور کار دارد که ترازنامه ناسالمی دارند. این اظهارات نخستین‌بار تصمیمی به این صراحت را درباره سرنوشت بانک‌های ناتراز مطرح می‌کند.
این تصمیم برای هر کسی که در یک بانک ایرانی حساب یا سپرده دارد اهمیت مستقیم دارد. اگر بانکی مشمول انحلال یا ادغام شود، نحوه دسترسی مشتریان به سپرده‌ها و زمان‌بندی تسویه حساب‌ها تغییر می‌کند، هرچند جزئیات اجرایی هنوز اعلام نشده است.
چرا برخی بانک‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند
علت اصلی این تصمیم، ناترازی مالی برخی بانک‌هاست. ناترازی یعنی بدهی‌ها و تعهدات یک بانک از دارایی‌های قابل‌نقدشدن آن بیش‌تر است. چنین بانک‌هایی برای پرداخت تعهدات روزمره خود به استقراض از بانک مرکزی وابسته می‌شوند و این استقراض، پایه پولی و به‌دنبال آن تورم را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر بارها از وجود چند بانک با وضعیت مالی نامناسب سخن گفته‌اند، بدون آنکه اسامی مشخصی را افشا کنند. اصلاح ساختار این بانک‌ها یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برنامه‌های ضدتورمی دولت به شمار می‌رود؛ تا زمانی که این مؤسسات به شیوه فعلی فعالیت کنند، فشار بر پایه پولی کشور ادامه خواهد داشت.
سپرده‌گذاران باید نگران چه باشند؟
برای مشتریان بانک‌ها، سه سناریوی مطرح‌شده پیامدهای متفاوتی دارد. در ادغام، هویت بانک تغییر می‌کند اما معمولاً حساب‌ها و سپرده‌ها به بانک جدید منتقل می‌شود. در انحلال یا تصفیه، بازگرداندن سپرده‌ها به مشتریان از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود؛ فرایندی که می‌تواند زمان‌بر باشد.
وزیر اقتصاد زمان‌بندی دقیقی برای اجرای این برنامه اعلام نکرده و گفته تصمیم نهایی درباره هر بانک بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند سرعت و شفافیت اجرای این طرح، عامل تعیین‌کننده در حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد بود.
نظرات کاربران