به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هیئت عالی بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵)) تصویب کرد که بانک‌ها بتوانند نوع تازه‌ای از گواهی سپرده مدت‌دار ارزی را به اشخاص حقوقی عرضه کنند. این ابزار «گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری» نام دارد و صرفاً در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، نه افراد حقیقی.
طبق مصوبه، سقف هر گواهی ۵۰ میلیون یورو تعیین شده است؛ یعنی هر شرکت می‌تواند تا این مبلغ، ارز خود را به‌صورت سپرده مدت‌دار نزد بانک نگه دارد و در ازای آن سود دریافت کند. نکته مهم این‌جاست که برداشت از این سپرده تنها به همان ارز اصلی امکان‌پذیر است؛ تبدیل آن به ریال ممنوع اعلام شده است.
این ممنوعیت تبدیل به معنای آن است که منابع سپرده‌شده وارد بازار ارز داخلی نمی‌شود و فشار عرضه یا تقاضای اضافی در صرافی‌ها ایجاد نمی‌کند. بانک مرکزی با این محدودیت، عملاً ارز شرکت‌ها را در چرخه بانکی نگه می‌دارد، بدون آنکه نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد.
هدف از این سپرده چیست؟
بانک مرکزی هدف از تصویب این گواهی را «تجهیز منابع ارزی اشخاص حقوقی» و «تأمین مالی طرح‌های مولد» اعلام کرده است. طرح مولد به پروژه‌هایی گفته می‌شود که ظرفیت تولید، اشتغال یا صادرات کشور را افزایش می‌دهند. به بیان ساده، بانک مرکزی می‌خواهد ارزی که در حساب شرکت‌ها بلااستفاده مانده یا خارج از نظام بانکی نگه‌داری می‌شود را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کند.
چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
نرخ ارز در بازار داخلی سال‌هاست تحت تأثیر عرضه و تقاضای محدود قرار دارد. اگر شرکت‌ها ارز مازاد خود را به‌جای نگه‌داری بیرون از نظام بانکی، در قالب این گواهی سپرده‌گذاری کنند، منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی برای اهداف داخلی افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر ثبات نسبی بازار ارز اثر بگذارد، هرچند دامنه و سرعت این اثر به میزان استقبال شرکت‌ها از طرح بستگی دارد.
این اقدام در ادامه سیاست‌های پیشین بانک مرکزی برای جذب ارز صادرکنندگان و کاهش خروج سرمایه از کشور مطرح شده است. جزئیات نرخ سود، مدت سپرده‌گذاری و بانک‌های مجری هنوز به‌طور کامل اعلام نشده و انتظار می‌رود دستورالعمل اجرایی آن به‌زودی از سوی بانک مرکزی منتشر شود.
نظرات کاربران