به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در کانون توجه کارشناسان بیمه‌ای و اقتصادی قرار گرفته است. نکته اصلی این است که این بدهی را نباید مانند یک وام بانکی عادی در نظر گرفت؛ ماهیت آن بیمه‌ای است و همین تفاوت، نحوه محاسبه و بازپرداختش را کاملاً متفاوت می‌کند.
دولت در طول سال‌ها به عنوان کارفرما و نیز به موجب قوانین حمایتی، سهمی از حق بیمه و کمک‌های قانونی را به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شده است. در مقابل، این سازمان موظف است بدون توجه به وضعیت مالی خود، مستمری بازنشستگان، مقرری از کارافتادگان و هزینه خدمات درمانی بیمه‌شدگان را به‌موقع و به‌روز پرداخت کند.
چرا «ارزش روز» تفاوت می‌کند
اگر بدهی دولت به قیمت اسمی همان سال‌هایی که ایجاد شده تسویه شود، به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، قدرت خرید واقعی این پول به‌شدت کاهش یافته است. به بیان ساده، عددی که امروز روی کاغذ بدهی درج شده، با همان عدد چند سال قبل، ارزش یکسانی برای خرید دارو، درمان یا پرداخت مستمری ندارد؛ به همین دلیل کارشناسان خواستار محاسبه بدهی به ارزش روز هستند.
این تفاوت مستقیماً به جیب بازنشستگان و مقرری‌بگیران بازمی‌گردد. اگر منابع سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پرداخت ناقص یا با تأخیر بدهی دولت کاهش پیدا کند، فشار برای اجرای کامل و به‌موقع افزایش سالانه مستمری‌ها بیشتر می‌شود و در عمل رشد قدرت خرید بازنشستگان از رشد تورم عقب می‌ماند.
احتمال هدررفت منابع در صورت تأخیر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی، در صورتی که بدهی دولت به تأمین اجتماعی در زمان مقرر و به‌صورت نقدی پرداخت می‌شد، سازمان امکان سرمایه‌گذاری و بازدهی از این منابع را نیز پیدا می‌کرد. تأخیر طولانی‌مدت در تسویه، عملاً این فرصت را از سازمان و در نهایت از بیمه‌شدگان می‌گیرد.
کارشناسان تأکید دارند حل این موضوع صرفاً یک بحث حسابداری میان دو نهاد دولتی نیست، بلکه پایداری صندوق بازنشستگی و توان آن برای ایفای تعهدات آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تعیین سازوکار شفاف برای محاسبه ارزش روز بدهی، موضوعی است که در ماه‌های آینده همچنان در دستور کار سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران