به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد اجرای کامل قانون قراردادهای یکسان در معاملات ملکی هنوز با یک مانع جدی روبه‌رو است. به گفته او، بانک مرکزی تاکنون حساب امانی موردنیاز برای این طرح را راه‌اندازی نکرده و همین موضوع روند اجرای قانون را متوقف کرده است.
قانون قراردادهای یکسان چند سال پیش با هدف مشخصی تصویب شد: جلوگیری از فروش هم‌زمان یک ملک به چند خریدار و کاهش اختلاف‌های ناشی از قراردادهای دستی و غیراستاندارد. بر اساس این قانون، معاملات ملکی باید در قالب یک فرم واحد و از طریق سامانه‌های رسمی ثبت شود، نه با قول‌نامه‌های دستی که در بازار مسکن رایج است.
بخش کلیدی این طرح، ایجاد حساب امانی نزد بانک مرکزی است. حساب امانی یعنی وجه معامله ملکی، به‌جای واریز مستقیم به حساب فروشنده، ابتدا نزد یک نهاد واسط نگهداری می‌شود. این وجه تنها پس از تکمیل و ثبت رسمی سند به فروشنده پرداخت می‌شود؛ سازوکاری که ریسک از دست رفتن پول خریدار در معاملات ناقص را کاهش می‌دهد.
چرا این مانع جدی است؟
رئیس سازمان ثبت گفت سازمان متبوع او آمادگی کامل برای اجرای این قانون را دارد، اما بدون فعال‌شدن حساب امانی، بخش مهمی از فرآیند ناقص می‌ماند. به بیان ساده، زیرساخت اداری آماده است، اما زیرساخت مالی هنوز شکل نگرفته است.
این تأخیر مستقیماً به مردمی مربوط می‌شود که قصد خرید یا فروش ملک دارند. تا زمانی که حساب امانی راه‌اندازی نشود، بخشی از معاملات همچنان به شیوه سنتی و بدون پوشش کامل قانونی انجام می‌شود. این یعنی ریسک‌های رایج بازار مسکن، از جمله فروش یک ملک به چند نفر یا کلاهبرداری در دریافت وجه، همچنان برجای می‌ماند.
مسیر باقی‌مانده
رئیس سازمان ثبت تاریخ مشخصی برای راه‌اندازی حساب امانی توسط بانک مرکزی اعلام نکرد. بر اساس اظهارات روز چهارشنبه، ۱۲ اوت (۲۱ مرداد)، هماهنگی میان دو نهاد هنوز ادامه دارد و زمان دقیق تکمیل زیرساخت مالی روشن نیست.
قانون قراردادهای یکسان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای شفاف‌سازی بازار مسکن است؛ بازاری که در سال‌های اخیر با نوسان قیمت و افزایش شکایت‌های ناشی از قراردادهای غیررسمی همراه بوده است. کارشناسان بارها گفته‌اند استانداردسازی قراردادها می‌تواند هزینه‌های جانبی معاملات ملکی را کاهش دهد، هرچند اجرای کامل آن به هماهنگی چند نهاد دولتی وابسته است.
نظرات کاربران