به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سقف وام اشتغال که سال‌هاست روی عدد ۲۰۰ میلیون تومان ثابت مانده، در شرایط تورمی کنونی دیگر پاسخ‌گوی نیاز متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار نیست. این موضوع بار دیگر با اظهارات یک نماینده مجلس در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ (۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵)) مطرح شد و مطالبه افزایش سقف تسهیلات اشتغال را در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار داد.
موسی احمدی، نماینده مجلس، گفت وام اشتغال باید هم‌گام با تورم افزایش یابد. به گفته او، مبلغی که چند سال پیش برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک کافی بود، امروز حتی هزینه اجاره یک مغازه در شهرهای کوچک را هم پوشش نمی‌دهد.
ارزش واقعی وام چقدر افت کرده؟
وام ۲۰۰ میلیون تومانی در سال‌های گذشته چند برابر قدرت خرید امروز داشت. با تداوم رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، همان مبلغ اکنون بخش کوچکی از هزینه‌های اولیه یک کسب‌وکار خرد را پوشش می‌دهد. این یعنی متقاضی باید بخش عمده سرمایه راه‌اندازی را از منابع شخصی یا وام‌های گران‌تر تأمین کند، موضوعی که هدف اصلی طرح اشتغال‌زایی را زیر سؤال می‌برد.
مطالبه اصلی نمایندگان و کارشناسان این است که سقف تسهیلات هر سال متناسب با نرخ تورم بازنگری شود، نه آنکه سال‌ها بدون تغییر باقی بماند. در غیر این صورت، وام اشتغال نقش حمایتی خود را از دست می‌دهد و متقاضیان با تسهیلاتی روبه‌رو می‌شوند که ارزش واقعی آن هر سال کم‌تر می‌شود.
چرا این موضوع برای متقاضیان مهم است؟
برای فردی که قصد راه‌اندازی یک کارگاه کوچک یا فروشگاه محلی را دارد، فاصله میان مبلغ وام و هزینه واقعی راه‌اندازی به معنای نیاز به تأمین مالی اضافه است. این فاصله می‌تواند برخی متقاضیان را از مسیر اشتغال رسمی دور کند یا آن‌ها را به سمت وام‌های غیربانکی با نرخ سود بالاتر سوق دهد.
طرح‌های تسهیلات اشتغال در سال‌های اخیر بارها با انتقاد از پایین بودن سقف وام و کندی فرایند پرداخت مواجه بوده است. تاکنون تصمیم رسمی درباره افزایش سقف ۲۰۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی یا دولت اعلام نشده و این موضوع همچنان در حد مطالبه نمایندگان مجلس باقی مانده است.
نظرات کاربران