به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بیتیسیمنیجر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ (۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵)) درباره نخستین مقرره رسمی خود برای داراییهای دیجیتال رایگیری میکند. این پیشنویس نزدیک به ۴۰۰ صفحه با نام «مقررات کریپتو» شناخته میشود و برای نخستینبار چارچوبی مشخص برای انتشار توکن، تامین مالی پروژههای کریپتویی و شرایط خروج یک دارایی دیجیتال از طبقهبندی اوراق بهادار تعیین میکند.
اهمیت این رایگیری در آن است که میتواند به ۶ سال نظارت این کمیسیون از طریق شکایت و اخطاریه قضایی پایان دهد. کمیسیون در این سالها علیه شرکتهایی مانند ریپل و کوینبیس اقامه دعوا کرده و برای توسعهدهندگان پروتکلهای ناشناخته نیز اخطاریه فرستاده است. اگر این طرح تصویب شود، بهجای تصمیمهای موردی و پروندهای، قواعدی از پیشنوشتهشده جایگزین آن میشود و ابهام حقوقی که سالها گریبانگیر پروژههای کریپتویی آمریکایی بوده، کاهش مییابد.
سه مسیر معافیت تازه
پیشنویس، سه مسیر قانونی جداگانه برای پروژههای توکنی تعریف میکند. مسیر نخست، معافیت استارتاپی نام دارد و به تیمهای نوپا اجازه میدهد تا سقف ۵ میلیون دلار با افشای ساده در حد وایتپیپر، بدون طی فرایند کامل ثبت اوراق بهادار، سرمایه جذب کنند. این معافیت تا ۴ سال اعتبار دارد و به تیمها فرصت میدهد پیش از ورود به الزامات سنگینتر ناشران بالغ، شبکه خود را توسعه دهند.
مسیر دوم، معافیت تامین مالی است که سقف جذب سرمایه را تا ۷۵ میلیون دلار در هر دوره ۱۲ ماهه بالا میبرد، اما ناشران را ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشدهی ششماهه به کمیسیون میکند. این ساختار شبیه مقررات نوع «A پلاس» در بازار سنتی سهام است که به شرکتهای کوچکتر اجازه میدهد بدون عرضه اولیه کامل، از عموم سرمایه جذب کنند.
مسیر سوم و مهمترین بخش پیشنهاد، «بندر امن قرارداد سرمایهگذاری» نام دارد و به پرسشی پاسخ میدهد که از زمان رای دیوان عالی آمریکا در پرونده «کمیسیون بورس علیه هووی» در سال ۱۹۴۶ محل مناقشه بوده است: یک توکن از چه زمانی دیگر اوراق بهادار محسوب نمیشود؟ بر اساس این پیشنهاد، ناشری که تلاشهای مدیریتی اصلی خود را کامل یا برای همیشه متوقف کرده و شبکه بهطور خودکار اداره میشود، میتواند از این بندر امن استفاده کند و تایید بگیرد که توکنهایش دیگر تحت صلاحیت کمیسیون نیست. معیارهای «عدمتمرکز کافی» در این پیشنهاد بهصورت مشخص تعریف شده و پرسشی که پیش از این تنها در دادگاه پاسخ میگرفت، به یک فهرست انطباق تبدیل شده است.
رقابت با کنگره
مسیر معمول تنظیمگری کریپتو در آمریکا از کنگره میگذرد. لایحه «شفافیت بازار دارایی دیجیتال» قرار بود نظارت بر داراییهای دیجیتال را میان کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی کالا تقسیم کند، اما این مسیر با کندی روبهرو شده است. رهبر اکثریت سنا روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ (۸ آگوست ۲۰۲۶ (۱۷ مرداد ۱۴۰۵)) رای رویهای برای این لایحه را برای ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)) تعیین کرد، اما تصویب نهایی به ۶۰ رای نیاز دارد؛ یعنی تمام سناتورهای جمهوریخواه بهعلاوه دستکم ۷ سناتور دموکرات. موسسه گلکسی ریسرچ احتمال تصویب این لایحه را از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش داده و معاملهگران پلتفرم پالیمارکت این احتمال را نزدیک به ۱۷ درصد قیمتگذاری کردهاند.
رییس کمیسیون بورس، پل اتکینز، پیشتر گفته بود این نهاد در صورت شکست مذاکرات کنگره میتواند خودش قواعد کریپتو را بنویسد. رایگیری ۲۳ مرداد، عملیشدن همین موضع است. ترکیب سهنفره فعلی کمیسیون شامل اتکینز، هستر پیرس و مارک اویدا است که همگی از حزب جمهوریخواه هستند؛ در صورت رای مثبت، طرح پیش از بررسی نسخه نهایی، وارد دوره اظهارنظر عمومی میشود.
زمان محدود برای تصویب
هستر پیرس، رییس کارگروه کریپتوی کمیسیون و شناختهشدهترین مدافع شفافیت مقرراتی در این نهاد، در ماه مه اعلام کرد که در نوامبر از کمیسیون کنار میرود و به تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه ریجنت میپیوندد. با خروج او، باتجربهترین صدای موافق کریپتو از کمیسیون سهنفره حذف میشود و تاکنون جانشینی برای او معرفی نشده است. به همین دلیل، رایگیری ۲۳ مرداد را میتوان آخرین فرصت برای پیشبرد رسمی این مقرره در حالی دانست که ترکیب کنونی کمیسیون از آن حمایت میکند.















نظرات کاربران