به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نیوزبی‌تی‌سی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) پیشنهادی برای به‌روزرسانی بخشی از قواعد فدرال منتشر کرد. این قواعد تعیین می‌کنند مشاوران ثبت‌شده و صندوق‌های مجاز چگونه دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری کنند. بحث دسترسی به رمزارز از مسیر صندوق‌های سنتی اکنون بیش از همه به همین موضوع نگهداری امانی، یعنی حفظ دارایی مشتری نزد نهادی مسئول، گره خورده است.
به گفته کمیسیون، تغییرات پیشنهادی موانعی را کم می‌کند که مشاوران را از ارائه برخی راهبردهای رمزارزی بازمی‌دارد. در عین حال، حفاظت از سرمایه‌گذار در این چارچوب حفظ می‌شود. اما ارائه پیشنهاد به معنای صدور مجوز برای هر ساختار صندوق نیست. هنوز هم روشن نشده کدام نهادها می‌توانند به‌عنوان نگهدارنده دارایی شناخته شوند.
برای مدیران سرمایه‌گذاری، فناوری کیف پول تنها بخشی از مسئله است. آنان باید کنترل دارایی را اثبات کنند و دارایی مشتریان را جدا نگه دارند. همچنین باید برای کلید گم‌شده یا لو رفته راهکار داشته باشند، ارزش دارایی‌ها را محاسبه کنند و الزامات نظارت بیرونی را برآورده سازند. این کارها با نگهداری اوراق بهادار سنتی در یک حساب آشنا تفاوت دارد، حتی اگر هر دو سبد در صفحه سرمایه‌گذار کنار هم دیده شوند.
اگر قاعده نهایی کارآمد باشد، توزیع سرمایه‌گذاری رمزارزی از طریق صندوق‌ها و روابط مشاوره‌ای موجود آسان‌تر می‌شود. در مقابل، الزام نگهداری که با ماهیت این دارایی‌ها سازگار نباشد، هزینه‌ها را بالا می‌برد. چنین الزامی می‌تواند دامنه دارایی‌هایی را هم محدود کند که نهادها حاضر به پشتیبانی از آن‌ها هستند.
پرسش اصلی برای فعالان بازار این است که قاعده نهایی از نظر عملیاتی چه چیزی را الزامی می‌کند. پیشنهاد کنونی را نمی‌توان مجوزی صادرشده دانست. نتیجه‌گیری درباره اثر آن بر بازار تا انتشار متن نهایی به مخاطب واگذار می‌ماند.
نظرات کاربران